تقویت منشور رفتار سازمانی و جنبه مدیریتی و کاری افراد در مورد مجرمین منحرف شده و اعمال کنترل‌های متعدد در شکت‌ها و مؤسسات مالی، انتصاب ضابطه مند مدیران و ابقاء آن ها در صورت کارنامه مدیریتی پاک و عاری از تخلف در مورد مجرمین گناهکار کاربرد دارد.
عوامل ناظر بر انگیزه به سه دسته تقسیم می‌شوند:
اول – عوامل روانی و فردی :
مطالعه روان شناختی جنایی و فردی شخص بزهکار به درک بهتر عوامل بزهکاری کمک می‌کند. دستیابی به این علت که چرا یک مدیر در دورۀ پختگی مرتکب جرم اقتصادی شده است، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این یک وضعیت استثنایی و بیمار گونه است. که فردی بعد از سال‌ها درستکاری ناگهان مرتکب جرم اقتصادی شود. ممکن است گذشته ناموفقی داشته باشد یا عواملی در این امر دخیل باشند که شناسایی آن ها به پیشگیری از ارتکاب جرم کمک می‌کند.
دوم – عوامل اجتماعی :
قضاوت دیگران و محیط پیرامونی بخشی از شخصیت افراد را شکل میدهد. دانشجوی یک دانشگاه ایرانی با دانشجوی یک دانشگاه غیر ایرانی متفاوت است. این تفاوت ناشی از تعامل فرد با محیط پیرامونی است. به همین ترتیب، محیط اقتصادی نیز بر منش و شخصیت افراد مؤثر است. پول و سرمایه دو ویژگی دارد :
از یک سو توفیق و کامیابی اقتصادی منوط به رعایت قواعد بازی است و از طرف دیگر کسب سود بیشتر و ازدیاد ثروت از عوامل موفقیت است. به عنوان نمونه اعتبار سهام شرکت در بازار بورس نشانه موفقیت است و در کنار آن انجام فعالیت‌های سود آور نیز به موفقیت و اعتبار اقتصادی منجر می‌شود. بدین ترتیب از یک سو عوامل اقتصادی افراد به رعایت قانون تشویق می‌کنند و از سوی دیگر کسب مادیات حرف اول را می‌زند و شخص تلاش می‌کند که از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. نتیجه آنکه عوامل اجتماعی با عوامل روانی و فردی در تعاملند و میزان ارتکاب جرم به شخصیت و ویژگی‌های فرد و تأثیر عوامل اجتماعی بر شخصیت وی بستگی دارد.
سوم – عوامل مادی :
برخی معتقداند جنون کسب پول و مادیات سبب می‌شود که مجرم اقتصادی مرتکب نوعی خود آزاری شود. برخی از مجرمین اقتصادی با علم به امکان بی اعتباری و محکومیت قضایی دست به ارتکاب جرم می‌زنند و از این رهگذر خود را در معرض خطرات زیادی قرار می‌دهند. به عبارتی دیگر فریفتگی ناشی از جنون پول و اعتیاد به کسب مادیات چنان است که عقلانیت آن ها را متوقف می‌کند. از این رو با علم به این که ارتکاب جرم در این سطح گسترده، رؤیت پذیر خواهد بود، دست به ارتکاب جرم می‌زنند. عقلانیت کیفری که بنتام از آن یاد می‌کند، در جرائم اقتصادی به خوبی قابل مشاهده است. به موجب این نظریه مرتکب، هزینه های ارتکاب جرم را با سود و لذتی که به دست خواهد آورد مقایسه می‌کند. در صورتی که سود و لذت بالا باشد تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. به عبارت دیگر، در نظریه بنتام جرم از یک نوع عقلانیت اقتصادی تبعیت می‌کند و تخلیل وی در مورد مجرمین اقتصادی به طور دقیق تری قابل اعمال است زیرا چنانچه گفتیم به رغم بالا بودن هزینه ارتکاب جرم، جنون مادیات مرتکب را به سمت ارتکاب سوق میدهد. این مشکل شخص است نه مشکل جامعه یا تورم قوانین، و برای کنترل چنین جرائمی باید عوامی جرم زا محدود شوند.
۳-۵-۲- نظریه کوراکیس
کوراکیس محققی یونانی است که در نتیجه مطالعه پرونده های اقتصادی سه دسته عامل تاریخی، محیطی و فردی را از یکدیگر تفکیک کرده‌است که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم :
اول – عامل تاریخی
به عقیده کوراکیس، بزهکاری ناشی از ترکیب سه دسته از عوامل است :
۱ – افزایش جمعیت که از نظر ریاضی نرخ بزهکاری را بالا می‌برد، زیرا به همان نسبت تعداد تابعان حقوق کیفری و اشخاصی که مرتکب جرم می‌شوند نیز بیشتر می‌شود.
۲ – شهر سازی ؛ این عامل سبب می‌شود که روان شناسی شهر بر روستا غلبه کند و رفتار شهروندان بیش از پیش شهری گردد. با توجه به این که شهرها محل اصلی فعالیت اقتصادی هستند، جرائم اقتصادی با شهر نشینی ملازمه دارد. از این رو توسعه شهرها زمینه ارتکاب جرائم اقتصادی را بیشتر فراهم می‌کند.
۳ – توسعه صنعت و فن آوری ؛ توسعه صنعتی و فناورانه در بستر امکانات مادی و اقتصادی محقق می‌شود. در دنیای تجارت امروز به جای شخص حقیقی و حجره سنتی بازار و چرتکه بر شخص حقوقی و رایانه متکی است و فن آوری‌های نوین نقش عمده ای در شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی و گسترش مؤسسات اقتصادی ایفاء می‌کنند، و بر روند زندگی تأثیر گذارند. از این رو امروزه در بسیاری از کشورها به تعداد اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی داریم که نوعا در شهرها مستقرند و در زمینه تغذیه، بهداشت، سلامت و کیفیت زندگی بشری فعالیت می‌کنند. بنابرین می‌توان گفت که امروزه حقوق کیفری علاوه بر تابعان حقیقی خود، تابعان دیگری دارد که اصطلاحا اشخاص حقوقی نام دارند. از این رو در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا، پیکان مسئولیت کیفری به سمت اشخاص حقوقی نیز نشانه است.
به عقیده کوراکیس، با ترکیب عوامل فوق جرائم جدیدی در قانون احصا شده و بر سیاهه جرائم متعارف افزوده شده اند. جرم انگاری فعالیت شرکت‌های هرمی، رانت خواری (در مورد اطلاعات بورس )، جرائم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی، جرائم رایانه ای، جرائم علیه حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ، جرائم مربوط به قاچاق انسان و نظایر آن، در نتیجه چنین فرآیندی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب امکان بزهکاری افراد نسبت به گذشته بیشتر شده است. بدیهی است این جرائم جدید که حول محور اقتصاد، سرمایه و تجارت اتفاق می‌افتند سود محور هستند و مرتکبین بی هیچ تلاشی به دنبال کسب سود، رفاه و لذت بیشترند.
دوم – عامل محیطی
این عامل بر دو رکن مبتنی است :
۱ – جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می‌کند و دستیابی به مادیات و ثروت اصلی تری چالشی است که فراروی افراد جامعه قرار دارد و یک جامعه رقابتی تلقی می‌شود. به علاوه همه رو.ه شاهد گسترش و توسعه غیر قابل کنترل فن آوری‌های نوین هستیم و دستیابی به منابعی که امکان بهره مندی از این فناوری‌ها را فراهم آورد، در زمره اولویت‌های جوامع قرار گرفته است.
۲ – فن آوری‌های نوین ؛ امروزه بشر کنترل لازم بر اختراعات و اکتشافات و فن آوری‌های نوین را از دست داده است. اتم، رایانه، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای و تجارت و بانکداری الکترونیکی، همزمان به ابزار مثبتی بزای پیشبرد اهداف رقابتی و کسب سودهای سرشار و نیز ابزاری مجرمانه برای دستیابی به سودهای نامشروع و ارتکاب جرم بویژه جرائم اقتصادی تبدیل شده است.
بدین ترتیب می‌توانیم بگوییم گسترش این دو عامل، یعنی جامعه رقابتی و فن آوری‌های نوین، در نهایت به ظهور و تولید ارزش‌های جدیدی منجر شده است که بیشتر مادی هستند و به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. به تعبیر کوراکیس، امروزه روابط میان شهروندان غیر شخصی، غیر عاطفی، بی روح و مبتنی بر فرصت سنجی و فرصت طلبی است.ارتباطات و نهادهای سنتی و قدیمی حاکم بر روابط افراد فروپاشیده و زمینه گسترش و توسعه بزهکاری یقه سفیدی فراهم آمده است.
