فاقد سررسید هستند و تامین مالی دائمی است.

واحد اقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام عادی ندارد.

با انتشار سهام ، وضعیت مالکیت و کنترل واحد اقتصادی تغییر نمی کند.

هزینه این روش از روش های دیگر تامین مالی بیشتر است.

پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای واحد اقتصادی نمی شود.

انتشار سهام عادی باعث می شود موقتاً سود هر سهم کاهش یابد و این موضوع بر قیمت سهام آثار منفی دارد.

کلیه شرکت‌های سهامی

دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت اند. شرکت‌های سهام عام سهام خود را به عموم مردم ارائه می‌کند.

فاقد سررسید هستند و تامین مالی دائمی است.

واحد اقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام عادی ندارد.

با انتشار سهام ، وضعیت مالکیت و کنترل واحد اقتصادی تغییر نمی کند.

اسنادی که انتشاردهنده آن تعهد می‌کند مبالغ معینی را در زمان‌های مشخص به دارنده آن ها پرداخت کندو در موعد مقرر، ال مبلغ را بازپرداخت کند.

هزینه بهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است پس از هزینه مؤثر اوراق قرضه کم است.

این روش بر وام های کوتاه مدت ارجحیت دارد.

برخی از اوراق قرضه قابل تبدیل و بازخرید هستند.

برگ اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله است.برگه اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله استنوعی سهام که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارایی‌های واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود و معینی دارد.

هزینه تامین مالی از طریق سهام ممتازاز سهام عادی ‌کمتر است.

دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند.

سهام ممتاز معمولاً بدون سررسید است.

واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند.

سهام‌داران ممتاز فاقد حق رأی‌ هستند.

۶سهام ممتازنوعی سهام که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارایی‌های واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود و معینی دارد.

هزینه تامین مالی از طریق سهام ممتازاز سهام عادی ‌کمتر است.

دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند.

سهام ممتاز معمولاً بدون سررسید است.

واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند.

سهام‌داران ممتاز فاقد حق رأی‌ هستند.

اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد سود هر سهم عادی کاهش می‌یابد.

هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهیها بیشتر است.

پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند.

کلیه شرکت‌های سهامی در کشورهای صنعتی۷وام های مؤسسات اعتباریوام های بلند مدتی که توسط واحدهای اقتصادی بیمه و مؤسسات مالی به شرکت‌ها اعطا می شود.نرخ بهره این گونه وامها بیشتر از بهره وامهای بانکی است.این نوع وامها معمولاً نیازمند مانده جبرانی نیست.کلیه واحدهای اقتصادی کشورهای صنعتی۸وامهای دولتوامهایی که توسط دولت اعطا می شود.

شرکت‌های دولتی با وابسته به دولت

۲-۲-۲۱ انواع روش‌های تامین مالی خارجی

تأمین مالی خارجی شیوه ای است، که به موازات تأمین مالی داخلی برای رفع نیازهای مالی شرکت به کار گرفته می شود. شرکت ها در تأمین مالی از محل منابع خارجی فقط از یک منبع مالی خاص استفاده نمی کنند و سعی می نمایند که منابع مالی متعددی را مورد استفاده قرار دهند؛ زیرا هریک از منابع, دارای معایب و مزایای خاص خود است. در یک تقسیم بندی می توان شیوه های تأمین مالی را از نقطه نظر زمانی به اقسام کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد. علت تأکید بر تامین مالی بلند مدت این است که منابع مالی حاصل از تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت به سرعت سررسید می‌شوند و معمولاً برای عملیات جاری شرکت ، نه سرمایه گذاری های بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرند(راجرفورد و آلن،۲۰۰۵). بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحث اصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا می‌باشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک می‌کند وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه‌های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی می‌باشد. تأمین مالی می‌تواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانک‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی یا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی باشد. در ادامه روش‌های مختلف تأمین مالی خارجی بررسی می‌شود(پهلوان و رضوی، ۱۳۸۶).

۲-۲-۲۱-۱ روش‌های قرضی استقراضی

در روش‌های استقراضی کشور سرمایه‌پذیر وامی را از کشور یا مؤسسه‌ وام‌دهنده دریافت می‌کند و مکلف است که در سررسید‌های مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روش‌ها کشور یا مؤسسه‌ وام‌دهنده هیچ گونه ریسکی را نمی‌پذیرد و تمام ریسک‌ها متوجه وام‌گیرنده است؛ روش‌های قرضی که می‌توان از آن ها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه می‌باشند وجه مشخصه این روش‌ها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانک‌های تجاری تضمین می‌شود. به عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه‌گذار یا ‌تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت‌کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری می‌باشد، ضمانتنامه‌ای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت‌کننده منابع به ‌تامین کننده منابع مالی ارائه می‌کند. کلیه وام‌های تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و … که توسط بانک‌های بین‌المللی، سازمان‌های پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانک‌های توسعه‌ای و منطقه‌ای مانند توسعه اسلامی، سایر مؤسسات مالی و حتی دولت‌ها ایجاد می‌شود، در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند. منابع مالی موضوع این طبقه‌بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداخت‌های کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی می‌شوند(حسینی بنهنگی، ۱۳۷۸). عمده‌ترین این گونه وام‌ها عبارتند از:

۲-۲-۲۱-۱-۱ فاینانس^[۳۸]

ممکن است افراد با خودپایی بالا نیازهای شخصیتی خودشان را سرکوب کنند تا موقعیتشان را باخودشان هماهنگ کنند(سیندر وکانتور^[۴۵]، ۱۹۸۰) . از طرف دیگر، افراد باخود پایی پایین به علائم موقعیتی وبین فردی جهت تنظیم رفتارهای خود کمتر توجه دارند .

‌بنابرین‏، افراد با خودپایی بالا احتمالاً بیشتر اقدام به انجام رفتار مدنی بکنند، زمانی که علایم موقعیتی مانند الگوهای رهبری و همکاران وعلایم اجتماعی، این رفتارها رابه عنوان رفتارهای مناسب مطرح کنند .

نیازها

اسمیت و همکاران (۱۹۸۳) اثر مستقیم معنی­دار مقیاس دروغگویی آیزنگ(۱۹۵۸) بر روی رفتار مدنی اطاعت تعمیم یافته­ مشاهده کردند . مقیاس دروغگویی به قصد سنجش تمایل فرد به پاسخ­های مطلوب اجتماعی به پرسشنامه ­های طرح­ریزی شده است . این مقیاس ممکن است عملاً نیاز به تأیید اجتماعی را بسنجد . نیاز به تأیید اجتماعی ممکن است شخص را به انجام رفتارهای مدنی اطاعت یافته تشویق سازد . این چنین رفتارهایی بیشتر در ‌گروه‌های اجتماعی از جمله ‌گروه‌های شغلی یا سازمانی رخ می­ دهند تا در موقعیت­های انفرادی، اما این ویژگی بر رفتار مدنی نوعدوستانه که مستلزم کمک به فرد مشخصی است اثر مستقیم معنی­داری ندارد .

همچنین در این الگو پیش ­بینی شده که نیاز به موفقیت اثر مستقیم ومثبتی بررفتار مدنی اطاعت تعمیم یافته دارد . نیاز به استقلال ممکن است زمینه را برای تمایل به انجام رفتارهای یاری­دهنده که منافع سازمان یا کارکنان دیگر را تأمین کند فراهم نیاورد . در این الگو مطرح شده که نیاز به استقلال اثر منفی مستقیمی بر هردو حیطه رفتار مدنی دارد .

عدالت ادراک شده

ارگان(۱۹۸۸) به طور متقاعد کننده ­ای مطرح کرده که مقیاس­های خشنودی شغلی بیشتر شناخت را دربر می­ گیرند تا عواطف را . علاوه برآن این جزء شناختی از ادراک عدالت یا بی­ عدالتی نشأت ‌می‌گیرد . این ادراک از عدالت ‌بر اساس مقایسه اجتماعی انجام ‌می‌گیرد (آدامز^[۴۶]، ۱۹۶۵) . ‌بنابرین‏ افرادی که ادراک بی­ عدالتی دارند ممکن است از انجام رفتارهای مناسب خودداری کنند .

وان­داین وگراهام(۱۹۹۴) اخیراًً برای بررسی رفتارمدنی سازمانی الگو جدید و جالبی را ارائه داده ­اند که نگاره آن در شکل ۴-۲ گردیده است .

نگرش­های مثبت شغلی

+

بدگمانی

–

رفتار مدنی سازمانی

رابطه قراردادی دو

طرفه

ارزش‌های محل کار

+

خصوصیات شغلی برانگیزاننده

+

سابقه استخدام

–

سطح شغل

شکل۴-۲ :الگو جدید رفتار مدنی سازمانی ، وان­داین و گراهام (۱۹۹۴)

همان‌ طور که در این شکل مشاهده می­ شود وان­داین وگراهام شش متغیر را به­عنوان پیشایندهای رفتار مدنی در نظر ‌گرفته‌اند که عبارتند از: نگرش­های شغلی مثبت، بدگمانی، ارزش­های محل کار، ویژگی­های شغلی برانگیزاننده، سابقه استخدام وسطح شغل می­باشند . در این الگو مطرح شده که این متغیرها به شکل مستقیم بررفتار مدنی اثر نمی­گذارند، بلکه این متغیرها بر یک متغیر میانجی با عنوان رابطه قراردادی دوطرفه اثر می­گذارند واین رابطه قراردادی دوطرفه منجر به بروز رفتار مدنی سازمانی می­گردد . وقتی که در محل کار نگرشهای مثبت شغلی وجود داشته باشد، بدگمانی در سازمان وجود نداشته باشد وکارکنان در سازمان دارای ارزش‌های مشترک باشند وکار از ویژگی‌های شغلی برانگیزاننده برخوردار باشد وهمچنین کارکنان به مدت زیادی در سازمان مشغول کار باشند ونسبتاً از سطح شغلی بالایی برخوردار باشند این عوامل بیانگر اهمیت سازمان به کارکنان است . در چنین شرایطی کارکنان نیز نسبت به سازمان متعهد می­شوند و در نتیجه یک میثاق دو طرفه بین کارکنان وسازمان ایجاد می­ شود که باعث بروز رفتار مدنی سازمانی از سوی کارکنان می­گردد .

در اینجا این متغیرهای پیشایند ونقش آن ها را درفتار مدنی سازمانی از دید وان­داین وگراهام (۱۹۹۴) مورد بررسی قرار می­دهیم .

۱- نگرشهای مثبت شغلی

برنارد^[۴۷] (۱۹۸۳) مطرح کرد که خشنودی شغلی تمایل افراد را به مشارکت وایفا نقش در یک نظام مشارکتی افزایش می­دهد . حجم بالایی از تحقیقات تجربی نشان می­ دهند که ارتباط مثبت باثباتی بین خشنودی شغلی ‌و مقیاس­های سنتی عملکرد وجود ندارد (برایفیلد وکراکت^[۴۸]،۱۹۵۵) . اما ارگان (۱۹۸۸) مطرح ‌کرده‌است که ارتباط مثبت وبا ثباتی بین خشنودی شغلی ورفتار مدنی سازمانی وجود دارد . در حقیقت تحقیقات گذشته به طور هماهنگی ارتباط بین نگرش­های مثبت شغلی ورفتار مدنی سازمانی یافته­اند( ارگان،۱۹۸۸) . ارگان برای تبیین این ارتباط از نظریه مبادله اجتماعی استفاده کردند . این نظریه مطرح می­ کند که وقتی کارکنان از شغلشان خشنودند تمایل پیدا ‌می‌کنند که به نحوی این خشنودی را جبران کنند که این ممکن است به صورت وابستگی به سازمان .رفتارهایی مانند رفتار مدنی سازمانی بروز کند . با وجود این، تحقیقات اولیه انجام یافته ‌در مورد رفتار مدنی سازمانی نوعآً فرایندهایی را که خشنودی شغلی

را به آن مرتبط می­سازند مشخص نکرده ­اند . اما با توسعه تحقیقات جدیدتر ‌در مورد نقش میانجی­ها مورمن(۱۹۹۳)، وان داین، گراهام ودنیش(۱۹۹۴)، مطرح کرده ­اند که خشنودی شغلی که در ابعاد مختلف در محل کار رخ می­دهد از جمله خشنودی از همکاران، سرپرستان، خشنودی از خود شغل وخشنودی از پاداش‌های کوتاه مدت وبلند مدت ارتباط متعهدانه دو طرفه رابالا می­برد و این ارتباط به رابطه قراردادی دوطرفه منجر می­گردد که باعث بروز رفتار مدنی سازمانی می­گردد .

۲- ارزش‌های محل­کار

بررسی اثر موانع مدیریتی – سازمانی ‌بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)

۴-۱ فرضیه ­های تحقیق :

موانع مالی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع امکاناتی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها ‌و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع شغلی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع علمی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها ‌و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع فردی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

موانع مدیریتی-سازمانی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.

۵-۱تعریف واژگان و اصطلاحات

تعریف نظری آسیب شناسی:

آسیب در فرهنگ فارسی چنین معنا شده است؛ آفت، بیماری، زخم، عیب، نقص، خسارت(معین،۱۳۷۵)، آسیب­شناسی شناخت درد ورنج و خسارت(عمید،۱۳۶۳)، در اصطلاح هم به آن دسته از علل و اختلالاتی اطلاق می­ شود که وجودشان تداوم و حرکت پدیده­ای را تهدید می­ کند وآن را از رسیدن به اهداف و آرمانش باز می­دارد و یا از کارایی لازم می­ اندازد.

• تعریف عملیاتی آسیب شناسی:

در این پژوهش آسیب شناسی با استناد به پرسش­نامه سنجش موانع پژوهش شامل۴۰ گویه با مؤلفه­ های، مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی و مدیریتی-سازمانی محاسبه خواهد شد.

• تعریف نظری موانع پژوهش

همه عواملی که به نوعی پیش از انجام تحقیق، در جریان فرایند تحقیق و یا پس از پایان تحقیق در سطح خرد یا کلان بر مسیر پژوهش اثر بازدارنده داشته باشند، جزء موانع تحقیق به شمار می­روند.(طائفی،۱۳۸۳)

موانع پژوهش اعم از موانع (مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی ‌و مدیریتی-سازمانی) به سطوحی از مهمترین متغیرهای سازمانی گفته می­ شود که انجام فعالیت­های پژوهش را کند یا غیر ممکن می­سازد.(علیخواه،۱۳۸۳).

تعاریف عملیاتی موانع پژوهش

در این تحقیق منظور از موانع پژوهش، میزان نمره­ای است که از آزمون ۴۰ سؤالی محقق ساخته با مؤلفه­ های: موانع مالی با گویه ­های ۱تا ۷، موانع امکاناتی با گویه ­های ۸ تا ۱۳، موانع شغلی با گویه ­های ۱۴ تا ۱۹، موانع علمی با گویه ­های ۲۰ تا ۲۶، موانع فردی با گویه ­های ۲۷تا ۳۲ و موانع مدیریتی –سازمانی با گویه ­های ۳۳ تا ۴۰ به­دست می ­آید.

۶-۱ مدل تحقیق :

مالی

امکاناتی

شغلی

پژوهش

موانع پژوهشی

علمی

فردی

مدیریتی سازمانی

فصل دوم

ادبیات ‌و پیشینه تحقیق

مقدمه

یکی از زیر بنایی­ترین فعالیت­ها درامر پویایی وپیشرفت هر جامعه، پرداختن به فعالیت­های پژوهشی به­ ویژه ‌در مراکز علمی و پژوهشی و به­دست پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی است.امروزه شاهد افزایش روزافزون تأکید بر امر پژوهش وتولید علم در جوامع علمی و دانشگاهی هستیم جوامعی که به امر پژوهش وتحقیق توجه خاصی داشته و به­ طور جدی به آن پرداخته­اند، توانسته ­اند به رشد اقتصادی، فرهنگی وصنعتی قابل توجهی دست یابند ( نصراللهی، ۱۳۸۰).

دراکثر کشورهای دنیا پژوهش به عنوان کارکرد ضروری دانشگاه در کنار آموزش پذیرفته شده است. دانشگاه­ها می­کوشند تا از طریق تولید علم و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات علمی، خود را در عرصه ­های ملی و بین ­المللی مطرح کنند، در رتبه علمی وپژوهشی بالاتری قرار بگیرند. بودجه بیشتری جذب کنند وجذابیت خود را برای دانشجویان افزایش دهند ( سیلر وپیرسون^[۱] ۱۹۹۵).

دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی، نهادهای اصلی در تحقیق و توسعه کشور­ها به حساب می­آیند. زیرا از سه رکن مدیریت تحقیقات، محقق وابزار تحقیق برخوردارند و از طریق فعالیت­هایی از قبیل تعیین موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز جامعه، تعیین اولویت­های تحقیقاتی، پذیرش واجرای تحقیقات مورد نیاز جامعه و سازمان­دهی ونظارت برفعالیت­های تحقیقاتی، طبقه ­بندی وقابل کاربرد ساختن نتایج تحقیقات ونظایر آن نقش برجسته­ای در پژوهش وتوسعه علمی دارند(احمد دستجردی وانوری، ۱۳۸۳).

۱-۲بخش اول: تعلیم وتربیت

تعلیم و تربیت یکی از بنیادهای زندگی اجتماعی انسان است و همواره در زندگی بشر مؤثر بوده است. رابطه بین آموزش­ و پرورش با رشد و گسترش فرهنگ و تکامل جوامع تا بدان حد است که می‏توان گفت: به هر نسبت جامعه به پایه والاتری از فرهنگ و تکامل برسد، نقش آموزش و پرورش آن نیز در پایه ‏ای برتر است. از نظر کانت^[۲]، هنر تعلیم و تربیت و حکومت‏داری در بین تمامی ابداعات بشری از همه دشوارتر است. به عبارت دیگر، او بیان داشته است که بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد، و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می‏ سازد، نیست.بر این اساس، نظریه‏پردازان و متفکران بسیاری درباره تعلیم و تربیت به بحث و بررسی پرداخته و جنبه‏ های متفاوت این پدیده را مورد مطالعه قرار داده ‏اند (ماهروزاد،۱۳۸۵ص۴۶).

تعلیم بیش از هر چیز سپردن دانش به دیگران است، اما دانش زمانی سودمند است که به کار آید و آموزش آن‏گاه به کار آید که زمینه‏ای برای پدید آمدن تغییر و تحوّل در نوآموز گردد، چنان که او را در انجام کارها توانا سازد و بر دایره امکاناتش بیفزاید؛ یعنی زمینه‏ای گردد برای تربیت که همانا به کار آمدن توانایی‏هاست. ولی با آنکه آموزش می‏تواند و باید زمینه‏ای برای پرورش و تربیت باشد، خود هیچ‏یک از آن ها نیست؛ زیرا چه بسا ممکن است که به هیچ دگرگونی نینجامد. اینکه آموزش و پرورش زمینه تحوّل بشود یا نه، بستگی به هدف و روشی دارد که در پیش می‏ گیریم. دنیای کنونی شاهد این است که بشر از مهم‏ترین امکانات آموزشی برخوردار است، به گونه‏ای که به راحتی توانسته است طبیعت را مهار کند و آن را تحت تسلّط خود درآورد. اما نکته حائز اهمیت اینجا است که مشکل بشریت نه تنها حل نشده، بلکه در برخی موارد، این مشکل دو چندان شده و اینجا است که مسئله تربیت و موانع تحقق تربیت حقیقی باید به دقت مطالعه و بررسی شوند.( شکوهی،۱۳۸۵،ص۱۱).

۱-۱-۲آموزش عالی

نظام آموزش عالی از دیرباز تاکنون همواره به عنوان نهادی تأثیر گذار بر تمامی ابعاد مختلف جامعه محسوب می­شده است. در واقع آموزش عالی به عنوان یک نظام پویا، هوشمند و هدفمند، زمینه­ رشد موزون، متناسب و متعادل جامعه را به وجود ‌می‌آورد. طول شعاع این رشد منوط به اجرای رسالت­های نوین آموزش عالی است.در واقع هم­اکنون آموزش عالی به عنوان اصلی­ترین نهاد توسعه دهنده کشور ها در مسیر دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … ‌می‌باشد و نقش حساسی بر عهده دارد و چنانچه دانشگاه بخواهد در عصر حاضر به­خوبی عمل کند نیازمند رویکردها و راهبردهای نوینی است که راه را برهرگونه آزمایش وخطا در این زمینه ببندد.بررسی تاریخچه­ نظام آموزش عالی می ­تواند به روشن ساختن ابعاد مختلف این نظام آموزشی کمک نماید. در واقع بررسی سیرتحول و تکوین این نظام می ­تواند موجبات تحولات بعدی را فراهم آورد (هاشمی،۱۳۹۲،ص۱۶).

۲-۱-۲تاریخچه آموزش عالی در جهان

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد . مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می‌باشد .ریسک نقدینگی به ‌عنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می‌گیرد(رستمیان، بابائی، ۱۳۸۸، ص۳).

برای داشتن مدیریت مستمر نقدینگی باید به دو مورد تأکید شود(شمس‌کار، فریدونی، ۱۳۸۴، ص۷ و ۱۵):

الف- گسترش یک ساختار مدیریت ریسک نقدینگی: مدیریت مناسب ریسک نقدینگی ، همراه با مدیریت انواع دیگر ریسک، برای بانک مستلزم تعیین یک راهکار است تا نسبت به نظارت مؤثر هیات مدیره و مدیران ارشد و نیز انجام عملیات اندازه گیری، مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی تحت یک فرایند صحیح اطمینان حاصل کند. پیچیدگی فرایند مدیریت نقدینگی باید برای کلیه سطوح ریسک هایی که به بانک تحمیل می‌گردد، مناسب باشد.

ب- اندازه گیری و مراقبت خالص منابع نقد مورد نیاز: وجود یک فرایند مؤثر اندازه گیری و مراقبت، برای مدیریت ریسک نقدینگی الز امی است. در یک سطح خیلی ابتدایی ، برای مشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هر گونه کسری پیش رو، اندازه گیری نقدینگی، با ارزیابی کلیه جریانات ورودی نقد در مقابل جریانات خروجی آن انجام می‌شود. این موارد نیازهای نقد برای تعهدات زیر خط را نیز شامل می‌شود. ‌تکنیک‌هایی برای اندازه گیری ریسک نقدینگی استفاده می شود که گستره آن از محاسبات ساده شبیه سازی ایستا ، ‌بر اساس دارایی های جاری بانک تا تکنیک‌های مدل سازی بسیار پیچیده است . از آنجا که تمام بانک ها تحت تاثیر فضای ناشی از تغییرات اقتصادی و شرایط بازار قرار دارند، مراقبت و کنترل شرایط اقتصادی و روندهای بازار برای مدیریت ریسک نقدینگی بسیار مهم است.

د) مدیریت ریسک:

ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد. اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد، ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌ را مدیریت و کنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت است(راعی، سعیدی، ۱۳۸۷، ص۴۶).

ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست . در صورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش‌بینی شده پوشش پیدا می کرد در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل ‌کرده‌است(اداره مدیریت ریسک بانک سینا، ۱۳۸۸، ص۲).

مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش‌بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آن ها می‌باشد .

مهمترین ریسک هایی که سیستم بانک را با آن مواجه می‌کند ، به دسته های ذیل تقسیم بندی می‌شوند(اداره مدیریت ریسک بانک سینا، ۱۳۸۸، ص۴-۲):

• • ریسک اعتباری : ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فرع وام از طرف مشتری

• • ریسک بازار : ریسک مربوط به زیان های محتمل بر دار ایی های بانک ‌بر اساس تغییرات و نوسانات عوامل بازار (مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و …)

• • ریسک عملیاتی : عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله گر ها اطلاعات غلط می‌دهند)، اشتباهات مدیریتی و فرایندهای ناکافی یا ناصحیح داخل سازمان می‌باشد. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می‌دهد، باشد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک های اعتباری و بازار شوند.

• • ریسک قانونی : زمانی مطرح می شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. ریسک قانونی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله به دنبال بستر قانونی برای زیر سؤال بردن اعتبار معامله می‌گردند.

• • ریسک کفایت سرمایه : عموما ابعاد مختلف ریسک در شرکت‌های مالی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر هزینه سرمایه و میزان سرمایه است. سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان امنیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. سرمایه کافی در شرکت‌های مالی به عنوان یک ابزار امنیتی برای سایر ابعاد ریسک درطول دوره فعالیت تجاری بانک‌ها و مؤسسات است. سرمایه نقاط ضعف محتمل در سایر ابعاد مالی شرکت را جذب می‌کند. لذا، سرمایه مبنایی برای حفظ تامین کنندگان منابع مالی شرکت به حساب می‌آید.

• • ریسک نرخ بازده : ریسک نرخ بازده عبارت است از تغییری که در ارزش اوراق قرضه ناشی از تغییر در نرخ بازده آن اتفاق م یافتد. از طرف دیگر احتمال تغییر در دریافتهای آتی حاصل از فروش یک اوراق بهادار و همچنین عدم توان پرداخت سود در آن به ریسک بازده اشاره دارد. توان تولید شرکت ، تغییر در تقاضا و شرایط رقابتی ، تغییردر ریسک ملی و ساختار اقتصادی، ریسک سیاسی، همه و همه می‌تواند سود شرکت‌ها و به تبع آن توان پرداخت سود بیشتر به اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار دهد. به نوعی که تمامی تغییرات احتمالی در وقایع بازرگانی، در نهایت تاثیر خود را در ریسک سهام به جا می‌گذارد .

• • ریسک نقدینگی : ریسک نقدینگی دارایی، که با نام ریسک نقدینگی بازار محصول هم شناخته می شود، زمانی ظاهر م یشود که معامله با قیمت پیش‌بینی شده قابل انجام نباشد (به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه های دارایی ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می‌کند. بعضی دارایی ها مانند ارز های اصلی یا اوراق قرضه، بازار های عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می‌شوند اما این امر ‌در مورد همه دارایی ها صادق نیست.‌در مورد بانک ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک های مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است.

• ریسک پول یا نرخ ارز: ریسک نرخ ارز عبارت است از احتمال از دست دادن اصل و فرع سرمایه به دلیل کاهش قدرت خرید پول . تورم از طرف دیگر نرخ بهره را نیز افزایش می‌دهد. این امر به نوبه خود موجب کاهش ارزش اوراق بهادار خواهد شد.

ه) مدیریت هزینه^[۶]:

اما در باب تعریف مسئولیت مدنی برخی آن را مسئولیت پرداخت خسارت دانسته و گفته­اند هر آنجا که جبران خسارت باشد مسئولیت مدنی نیز هست^[۲].«مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان اعزام قانونی جبرای ضررهای ناروا.خواه این نظر از شکستن پیمان و نقص عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر بر این پایه،مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد:مسئولیت قرار دادی و الزامهای خارج از قرارداد.»^[۳]

استاد کاتوزیان در توصیف مسئولیت مدنی بیان می‌دارد:«در حقوق مسئولیت مدنی،چهره کیفری و مکافات دهنده کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است.در ایجاد این رابطه دینی،اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست.حتی،در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند،چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود،کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد.مسئولیت مدنی هیچ گاه مستقیماًعمل حقوقی نیست.»^[۴] همچنین برخی مسئولست مدنی را :«التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی[می دانند] که در نتیجه عمل مستندبه او به دیگری وارد شده است.منشاء التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و یا ممکن است، قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته می شود.»^[۵]

اما در جمع بندی بحث با عنایت به مقدمه نخست مبنی بر اصل اختیار در حدوث تحقق مسئولیت مدنی بایست عنوان داشت که تعاریف فوق هر یک بیانگر وجه هنجاری^[۶] یا «باید انگار»مقوله مسئولیت مدنی است و وجه «هست انگار» مغفول مانده است.از آنجا که علم حقوق یک نظام صوری است که متکی بر نتایج به دست آمده از اصول موضوعه،سازگاری^[۷]‌و تمامیّت مقدمه،اصول و نتیجه می‌باشد ویا به عبارتی سازگاری اندیشه با اندیشه است،نه اندیشه با واقعیت یا منطق ارسطویی.و همان گونه که گفتیم علم حقوق دنیای اعتبارات است که مستلزم انطباق داده ­ها با مفروضات عینی و نا ملموس است،ممکن است منجر به تأکید هنجاری یا باید انگار از مسئولیت مدنی شده باشد که نگرشی غایت انگارانه^[۸] در پی دارد و می‌تواند در عمل فواید بیشتری به دنبال داشته باشد.چنانچه به تعبیر گابریل مارتی «استدلال حقوقی بیش از آن که منطقی باشد غایتگرایانه و فرجام شناسانه است.»^[۹]

کوتاه سخن آنکه وجه هست انگار مسئولیت مدنیمعطوف به ریشه‌های مسئولیت مدنی و به طور اخص متوجه اختیار می‌باشد.در وجه هست انگار مسئولیت مدنی بایست به خودآگاهی و ناخودآگاهی، جبر و اختیار و اراده در تمامی صور ممکن پرداخت.چرا که اگر برآنیمکه مسئولیت منتج از اختیار است آیا مجانین و افراد مسلوب الاراده مانند سایر افراد دارای مسئولیت مدنی بوده و موظف به جبران خسارت می‌باشند؟آیا اعمال شخصی که در ناخودآگاه فعلش موجب ضرر و زیان دیگری می شود موجب مسئولیت مدنی وی می‌گردد؟یا در حقوق ما چرا در خطای محض عاقلانه مسئول جبران خسارت است؟و ده ها پرسش دیگر از قبیل موضوعات که نیازمند مداقه ای فلسفی و هستی شناسانه در باب مسئولیت مدنی است که مورد بی توجهی قرار است.اما با عنایت به اینکه این تحقیق اختصاص به مباحث تکنیکی مسئولیت مدنی دارد تعریف هست انگار از مسئولیت مدنی را به مجالی دیگر می سپاریم.

۱-۱-۲- تعریف خودرو، مصرف ­کننده و تولیدکننده

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگانخودرو، خودرو را چنین تعریف ‌کرده‌است: «هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولیدداخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیتمجاز».

اما تعریف فوق دامنه اطلاق خودرو را تنگ نموده است. چنانچه ماشین­آلات سنگین مانند بولدوزر، بیل مکانیکی، غلتک و … از دایره تعریف خارج می­شوند که می ­تواند در تکالیف تولیدکنندگان و حقوق مصرف­ کنندگان تأثیرگذار باشد.

خودرو را ‌می‌توان ‌بر اساس وزن، کارکردها و قابلیت­هایش تعریف کرد. برای مثال آن را به دو دسته خودروهای سبک و سنگین و همچنین مطابق کارکردهایش به خودروهای شخصی و عمومی یا بر اساس سرعت به خودروهای کندرو و تندرو تقسیم کرد. آنگاه بر اساس محل کار معابر عمومی، کارگاه­ها، معادن، کارخانه‌ها و … دسته­بندی نموده و تعریف جامع­تری را ارائه داد. اگرچه لازم بذکر است هر تعریفی در بردارنده تحریفی نیز ‌می‌باشد.

بند ۵ از ماده نخست قانون حمایت از مصرف‌کننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار ‌دارد را مصرف ­کننده می­داند. لذا به نظر می­رسد واسطه­های فروش، بنگاه های نقل و انتقال خودرو در صورت از دایره اطلاق مصرف­ کنندگان خارج می­شوند. همچنین همین ماده اشخاص مذبور را در ذیل واسطه فروش تعریف می­ کند.واسطه فروش هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کنندهنسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌کند.

همچنین بایست میان واسطه­های فروش و نمایندگی­های مجاز قائل به تفکیک شد. واسطه فروش مطابق دلالی در حقوق تجارت از به نمایندگی از دیگری و بنام وی معامله می­ کند در حالی که نماینده به نام خود و از به نمایندگی از دیگری اقدام به انجام معامله می­ نماید. قانون حمایت از مصرف ­کننده نمایندگی مجاز را به شرح ذیل تعریف می­ نماید:

«نمایندگی مجاز هر شخص حقیقییا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طولمدت ضمانت است».

در باب توصیف تولیدکننده قانون مذبور به طور مضیق ذیل عنوان عرضه­کننده، بیان می­دارد:

«عرضه‌کنندههر شخص حقیقی یا حقوقی[است] که به طور مستقیم یا ازطریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خودمی‌کند».

در باب تعریف تولیدکننده در متون قانونی تعریف خاصی ارائه نشده است. به نظر می­رسد با توجه به بداهت شهودی امر و مشخص و محدود بودن کارخانه‌ها تولید خودرو قانون­گذار از ارائه تعریف غافل مانده است. حال آنکه با عنایت به مونتاژی بودن برخی خودروها بویژه در زمینه ماشین­آلات سنگین شایسته است درجه­بندی میان تولیدکنندگان صورت پذیرد تا حوزه ­های مسئولیت به وضوح آشکار گردد.

۱-۱-۳- تعریف عیب و نقص خودرو

عیب در لغت به معنای بدی،نقص،نقصان، بدنامی و رسوایی گناه است.^[۱۰] عیب در مسئولیت مدنی خودرو سازان مبتنی بر تقصیر،برقرار کننده رابط سببیت میان زیان وارده و عامل زیان را بر عهده دارد بدین معنا که وجود عیب در کاشفیتمسئولیت مدنی نقش کلیدی را بر عهده دارد.

اما عیب چیست و آیا هر نقصی را می توان عیب دانست و خودرو را معیوب دانست.در تعریف عام از عیب هر فزونی و یا کاستی از اصل خلقت را می توان عیب دانست بدین ترتیب که هر موجودی شکل و شمایلی طبیعی داشته که ممکن است در طول تاریخ دچار تحولاتی شده باشد اما چهارچوب و بدنه اصلی خود را حفظ ‌کرده‌است لذا هر گونه فزونی و کاستی که موجب شگفتی و حیرت گردد عیب محسوب می شود مثل انسانی که با دو سر متولد شود.