ایراد سوم شیخ مرتضی انصاری این بود که حتی اگر وصف مذکور را به­منزله یک قید بدانیم درصورتی تخلّف از آن موجب خیار است که آن وصف در متن قرارداد قید شود. این ایراد که به­نحوی دیگر در فقره هفتم مطرح شد، نیز نمی­تواند بی­پاسخ بماند. درواقع چنان­که تاکنون استدلال کردیم، شرط دو نوع است یا شرط صریح که صریحاً در قرارداد ذکر می­ شود و یا شرط ضمنی که یا مبتنی بر عرف است (شرط ضمنی عرفی) و یا مبتنی بر توافقات قبل از عقد است (شرط ضمنی بنایی). به­طورکلی کمتر کسی در حجیّت شروط ضمنی، خدشه­ای وارد کرده است. ممکن است ایراد شود که اگر خیار غبن را با شرط ضمنی توجیه کنیم باید اغلب خیارها مانند خیار عیب، تبعّض صفقه و… را نیز بر همین اساس توجیه کنیم و در نهایت باید همه این خیارات را شاخه­ای از خیار شرط بدانیم و نباید بسان مشهور فقها و قانون مدنی این خیارات را مستقل از خیار شرط بحث کرد. درواقع خیار عیب، خیار تخلّف از وصف ضمنی صحت است و خیار تبعّض صفقه، خیار تخلّف از وصف ضمنی یکپارچگی و تمامیت مبیع است و مانند این.
به­نظر می­رسد به­رغم این­که در مبنای این خیارات اختلاف نظر وجود دارد و در کنار شرط ضمنی، لاضرر هم مطرح می­باشد، چنان­که خواهیم دید می­توان مبنای همه آن­ها را به تخلّف از شرط (خیار شرط) برگرداند، به­ ویژه آن­که چنان­که در بخش نخست (فصل سوم، گفتار نخست، مبحث دوم، بند دوم) دیدیم محدود کردن علل فسخ و خیارات ترجیح دارد. در­هر­حال بر نظریه شرط ضمنی در کنار این ایرادها، اشکال­های دیگری نیز وارد شده است^[۸۶۸] و ما اگر­چه توانستیم دامن این نظریه را از گزند برخی ایرادات مصون نگه داریم ولیکن باید پذیرفت، این نظریه در برخی موارد به­خصوص ایراد تحمیل مفاد شرط ضمنی عرفی بر اراده متعاقدین، تاب پاسخ گویی ندارد.
نظریه شرط ضمنی به‌عنوان شاخه­ای پر بر و بار از درخت اراده اگر­چه خود توانسته در توجیه بسیاری از احکام، به­ ویژه احکام مربوط به اشتباه، نقش آفرینی کند ولیکن باید پذیرفت که نقصان وارده بر این نظریه از جانب برخی ایرادات، بجز به­مدد نظریه اراده و عیوب آن قابل رتق و فتق نیست. درواقع نظریه اراده و عیوب آن به‌عنوان نظریه­ای جامع­تر و اساسی­تر نسبت به نظریه شرط ضمنی نه­تنها به نتایج و ثمرات نظریه اخیر احترام می­ گذارد، بلکه از گزند ایرادات وارد بر نظریه شرط ضمنی مصون است. کوتاه سخن آن­که نظریه شرط ضمنی در توجیه ضمانت اجرای خیار فسخ برای برخی اشتباهات باید در سایه نظریه اراده و عیوب آن نقطه کمال خود را آرزو کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حقوق فرانسه اگر­چه شرط ضمنی مانند شرط صریح معتبر شناخته شده است، لیکن عمده بحث در این حقوق بر سر ملاک احراز و تشخیص اصلی بودن شرط می­باشد. آراء قضایی متعددی مبنی­بر بطلان قرارداد به­خاطر تخلّف از وصف صادر شده است. تکیه عمده این آراء بر این بوده است که تعریف قراردادی موضوع با واقعیت منطبق نمی ­باشد.^[۸۶۹] برخلاف این آراء، آراء دیگری از محاکم صادر شده است که درصورت تطبیق واقعیت با تعریف قراردادی موضوع، حکم به بطلان را رد کرده ­اند.^[۸۷۰] بی­شک وصف معهود در آراء مزبور اعم از وصف صریح و وصف ضمنی می­باشد، چرا­که هیچ دلیلی برای خارج کردن اوصاف اخیر از دامنه شمول آراء مذکور وجود ندارد.
برای احراز این­که وصف معهود (اعم از صریح یا ضمنی) از اوصاف اساسی و تعیین­کننده می­باشد و یا خیر؟ دو رویکرد و ملاک کلی وجود دارد. نخستین ملاک، ملاک نوعی یا موضوعی می­باشد که بر حسب آن عمدتاً مؤلفین قرن ۱۹ میلادی برداشت و استنباط نوعی و موضوعی خود را از وصف، ملاک قرار می­دادند. توجه به ملاک موضوعی در آن دوران به­معنی غفلت ایشان از اصل اراده و حاکمیت آن نبوده است، چرا­که ایشان پذیرفته بودند اشتباه در وصف مورد توافق طرفین، ولو آن­که به­ طور نوعی و موضوعی آن وصف اساسی تلقّی نشود، می ­تواند بطلان قرارداد را درپی داشته باشد. در­هر­حال در قرن ۱۹ رویه قضایی نیز به پیروی از دکترین حاکم نظریه نوعی را ترجیح می­داد.^[۸۷۱]
رویکرد دوم، رویکرد شخصی می­باشد که حسب آن تشخیص اصلی و فرعی بودن وصف مورد توافق نه برعهده عرف و ضوابط نوعی، که برعهده خود متعاملین می­باشد. برخی از مؤلفان معاصر با پذیرش یک تعریف ذهنی یا شخصی از اوصاف اساسی اصرار دارند که طرفین باید وصف مفقود را یک شرط اعتبار قرارداد، قرار داده باشند.^[۸۷۲] در کنار این دکترین نظری، آراء متعددی نیز چنین شرطی را برای توجیه بطلان قرارداد مطرح کرده ­اند.^[۸۷۳] جک گستن، حقوقدان نامی فرانسه، معتقد است وصف تعیین­کننده و مطرح صرفاً به­دلالت ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی به­مثابه شرطی است که اعتبار قرارداد بدان بستگی دارد، بدون این­که لازم باشد طرفین به­ طور صریح یا ضمنی آن­را در قرارداد شرط کرده باشند.^[۸۷۴] اِعمال ملاک شخصی اگر­چه اراده فرد اشتباه­کننده را تضمین می­ کند ولیکن به­شدت استحکام معاملات و امنیت قضایی تجارت^[۸۷۵] را تهدید می­ کند.^[۸۷۶]
ملاک نوعی نیز نمی­تواند با واقعیت­های قراردادی و مقتضیات اراده هماهنگ باشد و لذا چنان­که در مباحث آتی خواهیم دید باید ملاک دیگری را برگزید. اگر­چه فرانسویان مانند فقها ما درخصوص شرط ضمنی به نظریه پردازی نپرداخته­اند ولیکن در به­رسمیت شناختن اعتبار شرط ضمنی در حقوق ایشان جای هیچ شکی وجود ندارد. در این­جا تنها به ذکر یک رأی در این خصوص می­پردازیم. دادگاه اورلئان در ۱۸ ژانویه ۱۸۹۵ قرارداد فروش یک قطعه زمین برای ساختمان سازی را باطل اعلام می­ کند. در این قرارداد امکان ساختن یک مدرسه در این زمین به­وضوح به‌عنوان یک شرط تعیین­کننده قرارداد فروش مدّنظر بوده است، درحالی­که زمین فروخته شده امکان ساختن چنین مدرسه­ای را بر حسب مقررات اداری آن وقت فراهم نمی­ساخت. قضات دادگاه تجدید نظر در این خصوص به وجود «قصد مشترک متعاملین»^[۸۷۷] تصریح کردند.^[۸۷۸]
در حقوق انگلستان نیز شرط ضمنی^[۸۷۹] مانند شرط صریح^[۸۸۰] معتبر شناخته شده است. در پرونده «Taylor v. Caldwell» موضوع قرارداد بعد از انعقاد قرارداد و قبل از موعد تسلیم موضوع به­وسیله آتش از میان می­رود. دادگاه بخش ملکه^[۸۸۱] اعلام داشت که به­ دلیل شرط ضمنی، اجرای قرارداد مورد عذر و بخشش است. در این رأی آمده است در قراردادهایی که در آن­ها اجرای قرارداد منوط به وجود مستمر یک فرد یا یک شیء است، یک شرط ضمنی وجود دارد که مقرر می دارد عدم امکان اجرای قرارداد به­خاطر تلف شدن آن فرد یا آن شیء باید به‌عنوان یک عذر پذیرفته شود.^[۸۸۲]
چنین رویکردی (استناد به شرط ضمنی) به هنگامی­که وقایع آتی سرنوشت قرارداد را کاملاً با آن­چه مدّنظر متعاملین بوده، تغییر می­دهد نیز قابل اعمال است.^[۸۸۳] در پرونده معروف تاج­گذاری نیز دادرس لُر بِرن،^[۸۸۴] فروستریشن^[۸۸۵] را بر پایه شرط ضمنی توجیه کرد. به­طورکلی اشتباه مشترک برخی اوقات بر پایه قیاس با فروستریشن که خود از مفهوم یک شرط ضمنی مأخوذ است، توجیه و تحلیل می­ شود. در این خصوص به‌عنوان مثال می­توان به پرونده «Griffiths v. Brymer»^[۸۸۶] اشاره کرد.^[۸۸۷] لُرد اَتکین نیز با گرایش به آن چیزی که او خود «روش جایگزین بیان نتایج یک اشتباه دوجانبه»^[۸۸۸] می­خواند می­پذیرد که هرگاه از شروط [صریح یا ضمنی یک قرارداد یا اوضاع و احوال حاکم بر آن قرارداد شرط ضمنی عرفی استنباط شود که رضایت و توافق بر پایه یک فرض قراردادی خاص حاصل شده است و آن فرض اشتباه از آب در بیاید، قرارداد باطل است.^[۸۸۹]
البته باید توجه داشت اشتباه درخصوص فرض مذکور درصورتی­که به اصل قرارداد برگردد^[۸۹۰] باعث بطلان است.^[۸۹۱] درواقع آن­چه فقهای ما در قالب وحدت مطلوب و این همانی بحث کرده ­اند و اشتباه در آن خصوص را باعث بطلان دانسته ­اند، حقوق­دانان انگلیسی با بیان فوق (بازگشت اشتباه به ریشه قرارداد) مطرح کرده ­اند.
در تفسیر لُرد دنینگ^[۸۹۲] در پرونده «Solle v. Butcher»^[۸۹۳] و تحلیل لُرد اِستین^[۸۹۴] در پرونده «Accociated Japanese Bank (International) Ltd v. crédit du Nord» ^[۸۹۵] و نیز پرونده ­های دیگر،^[۸۹۶] به­اعتبار شرط ضمنی و اثر آن پرداخته شده است.^[۸۹۷] لئونارد^[۸۹۸] در نظریه مخصوص خود معتقد است که نظریه اشتباه می ­تواند و باید در قالب نمونه شرایط ضمنی توجیه و اظهار شود. از نظر او اشتباه یکی از متعاملین هنگامی می ­تواند اعتبار قرارداد را متأثر سازد که آن اشتباه درخصوص شرایطی باشد که بر حسب یک رویکرد و روش قابل تشخیص برای طرف دیگر قرارداد، آن شرایط اساسی و ضروری باشد.^[۸۹۹] در­هر­حال نظریه شرط ضمنی در هر سه نظام حقوقی، مطرح و معتبر شناخته می­ شود؛ اگر­چه در حقوق ما بحث­های مرتبط با آن در کلام فقها با ظرافت­های بی­نظیری تفصیل بیشتری به خود اختصاص داده است.
گفتار سوم: تأملاتی درخصوص اراده
در دو گفتار نخست به تحلیل اراده و قواعد مبتنی بر آن پرداختیم. در این گفتار با اعتراف به این­که مباحث مربوط به اراده از تنوع و گستردگی فراونی برخوردار است به­نحوی­که پرداختن به آن­ها مستلزم نگارش چندین رساله می­باشد به اهمّ مسائل اراده که مربوط به اشتباه می­باشد می­پردازیم. در مبحث نخست اقسام اراده یعنی اراده ظاهری و اراده باطنی را توضیح می­دهیم. حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در مبحث دوم بحث خواهد شد. در مبحث سوم محدودیت­های اصل حاکمیت اراده مورد کنکاش قرار می­گیرد. در آخرین مبحث یعنی مبحث چهارم، عیوب اراده را مورد بررسی قرار می­دهیم. لازم به ذکر است مباحث این گفتار در کمال اختصار مطرح می­ شود و تفصیل آن­ها را می­توان در منابع مربوط دنبال کرد.
مبحث نخست: اقسام اراده
مهم­ترین تقسیم اراده که دارای آثار حقوقی متعددی است تقسیم اراده به اراده باطنی^[۹۰۰] (داخلی) و اراده ظاهری^[۹۰۱] (خارجی) است. برخی بزرگان گفته­اند سخن در باب اقسام اراده به خود اراده باز می­گردد و چون به اشتباه به­عنوان یک عیب اراده باز نمی­گردد، لذا پرداختن به اراده باطنی و ظاهری چندان ضروری نیست.^[۹۰۲] اگر­چه هر دو مقدمه این استاد بزرگ صحیح است لیکن استنتاج و نتیجه آن نمی­تواند مقبول افتد؛ چرا­که عیب اراده از خود اراده جدا نیست و پرداختن به عیوب آن از جمله اشتباه، بدون توجه به نوع اراده (باطنی و ظاهری) نه اندک که بسیار دشوار است. این استاد بزرگ به نقل از سالی مثالی را نقل کرده است که بیان­گر تفاوت اشتباه در اراده باطنی و اراده ظاهری است. سالی می­گوید فردی دو اسب دارد، اسبی سیاه که دارای عیب است و لذا وی قصد فروش آن­را دارد و اسبی سفید که فاقد عیب است و وی قصد فروش آن­را ندارد. اگر او به­اشتباه بگوید اسب سفید را به تو فروختم و درواقع قصد بیان اسب سیاه را داشته است، وی در اراده ظاهری اشتباه کرده است. اما در همین مثال اگر او به­اشتباه تصوّر کند اسب سفید معیوب است و بگوید اسب سفید را به تو فروختم، اشتباه وی در اراده باطنی می­باشد.^[۹۰۳] این که اثر اشتباه در هر یک از این دو اراده چیست؟ و آیا یکسان است؟ از یک طرف و این­که در حقوق ما اصل بر کدام اراده است؟ و درصورت تعارض میان این دو کدام یک مقدم است؟ از طرف دیگر نیازمند اندکی تحقیق در این بحث است.
مرحوم دکتر امامی که از اراده باطنی به اراده حقیقی یاد کرده ­اند، فرموده­اند این اراده عبارت از یک نوع فعالیت دماغی است که به­وسیله یک رشته تحریکات عصبی به ­وجود می ­آید و امری را می­خواهد. قانون مدنی ایران (ماده ۱۹۱) به پیروی از حقوقیین اسلام آن­را به قصد انشاء تعبیر نموده است.^[۹۰۴] ایشان سپس ضمن تحلیل روانی اراده به بحث حاکمیت اراده و عیوب آن مانند اکراه و اشتباه می ­پردازد. این استاد گران­قدر از اراده ظاهری به اراده انشائیه یاد می­ کند و در ضمن توضیح آن این سؤال را مطرح می­ کند که آیا برای پیدایش عمل قضایی، علاوه­بر اراده حقیقیه، اراده انشائیه (ظاهری) هم لازم است؟ ایشان در پاسخ به این سؤال میان عقد و ایقاع تفاوت می­ گذارد.^[۹۰۵]
صرف­نظر از قوّت یا ضعف این بیان که در ایقاعات نیازی به اراده انشائیه (ظاهری) نداریم،^[۹۰۶] باید گفت تعبیر اراده انشائیه برای اراده ظاهری تعبیر ضعیف و نارسایی است چراکه اصولاً اگر اراده ظاهری، اراده انشائیه است چرا در ایقاعات به­اعتقاد این استاد نیازی به آن نیست؟ مگر نه آن­که اراده­ای انشائیه است که در خلق و ایجاد موجود حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) لازم و مؤثر باشد؟ وانگهی چنان­که گذشت وصف خلّاقیت و انشاء به اراده حقیقی (باطنی) تعلق دارد و نه به اراده ظاهری که تنها مُبرِز و کاشف اراده باطنی می­باشد. شاید این لغزش در تعبیر مانند لغزش برخی بزرگان دیگر^[۹۰۷] به این خاطر باشد که تعابیر اراده باطنی و اراده ظاهری از حقوق فرانسه وارد واژگان حقوقی ما شده است.
قبل از پرداختن به نظریه اراده باطنی و نظریه اراده ظاهری و دلایل هر یک، لازم به ذکر است تقسیم اراده به اراده باطنی و ظاهری و هویت مستقل دادن به هر یک، با واقعیت­های تحلیلی اراده چنان­که دیدیم هماهنگ نیست و به­تعبیر مرحوم دکتر شهیدی از نظر تحلیلی نمی­ توان به وجود دو گونه اراده باطنی و ظاهری معتقد گردید،^[۹۰۸] چرا­که اراده درواقع یک چیز بیشتر نیست و آن همان حرکت روانی پیچیده­ای است که نهایتاً منجر به خلق یک ماهیت حقوقی می­ شود. آن­چه ما از آن تحت عنوان اراده ظاهری یاد می­کنیم ماهیت مستقل و علی­حده­ای در برابر اراده باطنی نیست، بلکه همان ابراز و ظهور و بروز اراده باطنی است. اغلب حقوق­دانان کشور، معتقد به تقدم اراده باطنی هستند، هر­چندکه برخی^[۹۰۹] اراده ظاهری را ترجیح می­ دهند. تقدم و یا ترجیح یک اراده بر دیگری با توجه به آن­چه گفتیم منطقاً نمی­تواند به­معنای نفی اراده دیگر باشد؛ چرا­که اراده در هر دو شکل و جنبه­اش چه بخواهیم و چه نخواهیم وجود دارد و اولویت دادن به یکی از آن دو به­معنای نفی دیگری نمی ­باشد. شاید گفته شود پس مراد از تقدم و اولویت یکی بر دیگری چیست؟ باید گفت مقصود این است که درصورت تعارض میان این دو، برای رفع تعارض باید به یکی اولویت داد و آن­را برگزید.
طرفداران نظریه اراده باطنی علاوه­بر اصل حاکمیت اراده^[۹۱۰] و قاعده العقود تابعه للقصود و نیز برخی روایات مانند «انما الاعمال بالنیّات»، «و لکل امرءٍ ما نوی» به ادله­ای دیگر نیز استناد می­جویند. در ذیل به اهم این ادله می­پردازیم.
۱) بطلان معاملات صوری، نائم و هازل.
۲) در فقه فقها هنگامی­که مفاد اقرار مبهم باشد می­گویند برای کشف اراده حقیقی مقّر، باید به خود او رجوع کرد.^[۹۱۱]
۳) روایت منقول از امام صادق (ع). در این روایت سؤال شده است آیا مرد می ­تواند با مالی که همسرش به او داده است تا با آن هر چه می­خواهد بخرد، کنیزی را برای همبستر شدن بخرد؟ امام می­فرمایند از آن­جا که آن زن نمی­خواسته شوهرش با آن مال موجبات آزار و اذیت خود او را فراهم آورد، لذا او چنین حقی ندارد.^[۹۱۲]
هر یک از این ادله می ­تواند به­نوعی به چالش کشیده شود. اصل حاکمیت اراده می ­تواند با نظم عمومی و استحکام معاملات به بند کشیده شود و لذا نه­تنها نباید حکم به تقدم اراده باطنی صادر کرد بلکه باید اراده ظاهری را مقدم دانست.
نهایت دلالت قاعده العقود تابعه للقصود، تبعیت عقد از قصد است و این­که آیا قصد باطنی مراد است یا قصد ابراز شده، در ابتدا نمی­ توان از خود قاعده یکی را بر دیگری ترجیح داد. روایات انما الاعمال بالنیّات و مانند آن، چنان­که گذشت درخصوص عبادات است و خارج از بحث ما می­باشند. بطلان معاملات صوری و هازل و نائم نیز نمی­تواند دلیل بر تقدم اراده باطنی بر ظاهری باشد؛ چرا­که چنان­که برخی از محققان نیز اشاره کرده ­اند^[۹۱۳] خود طرفداران اراده ظاهری نیز مدعی نیستند صرف الفاظ صوری و غیر جدی و خواب آلوده بدون وجود قصد جدی، دارای اثر است. درخصوص رفع ابهام از اقرار و دلالت آن نیز باید گفت اصولاً اقرار از مقوله اخبار است و نه انشاء، وانگهی اقرار مانند ایقاعات و برخلاف عقود نیاز به عنصر جدیدی به نام قبول ندارد و لذا قیاس این دو مع الفارق است. در مورد دلیل آخر یعنی روایت منقول از امام صادق (ع) نیز می­توان گفت، نهی حضرت از خرید کنیز برای همبستر شدن یک دستور ارشادی و اخلاقی است و دلالت آن بر بطلان معامله و اثر وضعی نهی، نیاز به دلیل دارد.
طرفداران نظریه اراده ظاهری هم در کنار تکیه بر اصل استحکام معاملات و مصالح اجتماعی^[۹۱۴] و استناد به عبارت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»^[۹۱۵] و نیز تمسک جستن به حِیَل شرعیه، ادله دیگری را نیز برای دفاع از حقانیت خود تدارک دیده­اند. عمده ادله ایشان عبارت است از:
۱) اکثر فقها بر حسب روایت معتقدند که اگر در نکاح موقت مدت ذکر نشود، نکاح واقع شده نکاح دائم تلقّی می­ شود ولو قصد متعاملین نکاح موقت باشد.^[۹۱۶]
۲) ماده ۲۲۴ قانون مدنی که مقرر می­دارد الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه آن.
۳- فقها در وصیت مبهم معتقدند بر حسب برخی روایات مراد از جزو یک­دهم و مقصود از سهم یک­ششم است^[۹۱۷] و این دلالت بر تقدم اراده ظاهری دارد. بر اساس نظریه اراده ظاهری مأخذ تشخیص اشتباه مدلول ایجاب و قبول است و توجهی به قصد باطنی طرفین نمی­ شود. به­عبارت دیگر مدلول ایجاب و قبول اماره­ای بر قصد باطنی است که کسی حق ادعای اشتباه و اثبات خلاف آن اماره را ندارد.^[۹۱۸] این اماره چون از ناحیه قانون­گذار (شارع) ایجاد شده است و نه از ناحیه دادرس، قانونی است و چون امکان اثبات خلاف آن وجود ندارد مطلق است. برخی از فقها نیز اعلام داشتند که الفاظ ایجاب و قبول اماره مطلق بر قصد طرفین است.^[۹۱۹] به­لحاظ تحلیلی اساتیدی که قائل به تقدم اراده ظاهری هستند با تمسک به عبارات فقها چنین استدلال می­ کنند که از نظر فقها^[۹۲۰] هر­چه­که در نیّت درآید ولی مکشوف به کاشف از قصد انشاء نگردد وجود و عدمش مساوی است و تأثیری در عقد ندارد، ولی اگر چیزی مکشوف به کاشف از قصد انشاء گردد در این مورد اشتباه مؤثر است.^[۹۲۱] ایشان سپس صریحاً می­گویند فقها قاعده العقود تابعه للقصود را فقط در حوزه نظریه اراده ظاهری اعمال می­ کنند.^[۹۲۲]
به­نظر می­رسد باید میان لزوم ابراز اراده باطنی و تقدم اراده فرق نهاد. به بیان روشن­تر از این­که «اگر اراده باطنی ابراز نشود، وارد جهان حقوق نشده است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و لذا باید اراده باطنی به­نحوی از انحاء اعلام و اظهار شود»، نمی­ توان چنین نتیجه گرفت که اراده ظاهری مقدم است. بعد از اعلام و ابراز اراده باطنی یا این اعلام و ابراز با مراد و منظور باطنی متعاقد هماهنگ است و یا هماهنگ نیست و درصورت اخیر سخن از تقابل دو اراده به میان می ­آید و ترجیح اراده ظاهری به­صرف لزوم ابراز اراده باطنی هیچ توجیه و دلیلی ندارد. وانگهی درصورت عدم ابراز، اصولاً نه اراده باطنیی و نه اراده ظاهریی وجود دارد که بحث از تقدم یکی بر دیگری به میان آید.
ادله دیگر ایشان هم خدشه پذیر است. اصل استحکام معاملات و مصالح اجتماعی منافاتی با تقدم اراده باطنی ندارد؛ چرا­که اگر مدعی اشتباه بتواند تخلّف از اراده باطنی را با دلیل اثبات کند چه تعارضی با استحکام معاملات خواهد داشت؟ مگر نه این­که معاملات ناعادلانه و مبتنی بر اشتباه از سسترین معاملات است؟ عبارت انما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام نیز نمی­تواند وافی به مقصود باشد. قرآن کریم در سوره مجادله می­فرماید «کسانی که از میان شما با زنانشان ظِهار می­ کنند بدانند که آن زنان با این ماجرا در حکم مادران آنان نیستند و ایشان با این عمل سخنی ناپسند و ناحق می­گویند».^[۹۲۳] این آیه نقد جدیی بر عبارت فوق می­باشد.^[۹۲۴] به نظر می­رسد مراد از این­که کلام حلال و حرام­کننده است، کلامی است که حکایت از قصد واقعی و باطنی داشته باشد و الا صرف کلام مگر چه قدرت و حجیّتی دارد که بتواند چنین نقش مهمی را بازی کند. درخصوص حِیَل شرعیه نیز باید گفت حجیّت و اعتبار این حِیَل زیر سؤال است.^[۹۲۵] وانگهی چنان­که برخی از محققان گفته­اند حِیَل شرعیه بر فرض جواز و اعتبار وقتی معتبر است که طرفین واقعاً با قصد جدی از قالب شرعی استفاده کنند و الا صرف تصنّع و ظاهر سازی کافی برای خلاصی از حرمت مثلاً ربا نیست^[۹۲۶] و لذا دلالت این حِیَل بر اراده ظاهری ناقص است. سایر ادله طرفداران نظریه اراده ظاهری نیز با چالش مواجه شده است که برای بررسی آن­ها می­توان به منابع مربوط رجوع کرد.^[۹۲۷] بررسی تحلیلی دلایل هر یک از طرفین و نقد آن­ها خود مستلزم تحقیق علی­حده­ای است که خارج از حوصله این تحقیق می­باشد. در این مختصر در جهت تکمیل مباحث مطرح به نکات مهم و مرتبط با اشتباه درخصوص دو اراده می­پردازیم، ضمن آن­که تفصیل بحث­های مرتبط را به منابع معتبر فقهی ارجاع می­دهیم.^[۹۲۸]
۱- پذیرفتن نظریه اراده ظاهری و الویت دادن به این اراده منطقاً به­معنای محدود کردن نظریه اشتباه می­باشد. چنان­که می­دانیم حقوق­دانان آلمانی در تشخیص اشتباه ملاک شخصی را اعمال می­ کنند.^[۹۲۹] به نظر ما سرّ این­که آلمانی­ها به­رغم اعتقاد به اراده ظاهری، ملاک شخصی را معتبر می­دانند، این است که کمی درخصوص دو مصلحت عمده (اصل حاکمیت اراده و نظم عمومی) به اعتدال نزدیک شوند. قهراً پذیرش نظریه اراده باطنی نیز به­لحاظ مطرح شدن ادعاهای بی­شمار مبنی­بر اشتباه در اراده باطنی نیز به­معنای گسترش نظریه اشتباه می­باشد. بی­اعتنایی به ملاک شخصی در تشخیص اشتباه از جانب حقوقدانان فرانسوی^[۹۳۰] که تمایل به نظریه اراده باطنی دارند نیز به­خاطر رسیدن به اعتدال مزبور می­باشد. درواقع امروزه هر دو نظریه به طرق مختلف به هم نزدیک شده ­اند و مرزهای پر رنگ سابق میان این دو اراده روز به روز کم رنگ­تر می­ شود.
۲- درخصوص اشتباه مشترک تطبیق هر دو نظریه بر اشتباه و تحلیل اثر اشتباه چندان مشکل­ساز نیست، لیکن درخصوص اشتباه یک­جانبه که طرف دیگر معامله مانند طرف اشتباه­کننده در اشتباه نبوده است و به اشتباه هم علم نداشته و حتی سوء نیّتی هم از او مشاهده نشده است، تمکین به ادله اراده باطنی از جهت مؤثر بودن اشتباه در اراده باطنی و بالطبع بطلان یا خیار اندکی مشکل­ساز است. توضیح آن­که به­صرف تخلّف از اراده باطنی در اثر اشتباه اگر حکم به بطلان و یا فسخ شود، بی­شک منافع طرف دیگر به خطر می­افتد. ادله مزبور در آن­جا که موجود حقوقیِ انشاء شده با حقوق دیگران ارتباط تنگاتنگی ندارد مانند ایقاعات، می ­تواند پذیرفتنی باشد ولیکن آیا این ادله می ­تواند موجبات ضرر طرف دیگر را صرفاً به بهانه حمایت از اشتباه­کننده فراهم آورد؟
این درحالی است که در چنین اشتباه یک­جانبه­ای قائل شدن به نظریه اراده ظاهری اندکی از دشواری را می­کاهد؛ چراکه اگر «الف» درصدد بیان به‌عنوان مثال اسب سیا بوده است ولیکن به­اشتباه اسب سفید را به زبان آورده، طرف مقابل او، «ب»، درهرحال با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر معامله معمولاً می­باید این نکته را دریابد که گویا «الف» به­اشتباه سخن از فروش اسب سفید به میان آورده است و لذا در قبول چنین ایجابی باید دقت لازم را داشته باشد. ممکن است گفته شود «ب»، طرف مقابل، چگونه می ­تواند به نیّت درونی و اشتباه در اراده ظاهری «الف» علم داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت معمولاً طرف مقابل به­خاطر ابراز اراده به­ طور اشتباهی و این­که اراده مورد اشتباه در ضمیر باطنی طرف پنهان نمی ­باشد، می ­تواند به چنین امری علم یا ظن پیدا کند. ولیکن چنان­که ایراد شده است و ما نیز معترف هستیم این علم و ظن همیشه قابل تحصیل نیست و بنابراین چنان­که گفتیم تنها اندکی از دشواری و مشکل را حل می­ کند. پاسخ اساسی به این ایراد را باید منطقاً در مبانی و نظریه­ های دیگر اشتباه جستجو کرد؛ چراکه حسب مبنای اراده و قواعد مبتنی بر آن اثر اشتباه بدون توجه به مصلحت طرف مقابل تعیین می­گردد.
۳- برخی از حقوق­دانان با این بیان که «… چون قصد امری باطنی است نیازمند کاشف لفظی و عملی است و قصد بدون کاشف نمی­تواند به­تنهایی عقد را به ­وجود آورد؛ هم­چنان‌که کاشف بدون قصد هم در مرحله ثبوت تأثیر نخواهد داشت، هرچندکه در مرحله اثبات متکلم به ظاهر آن مأخوذ می­باشد، مگر آن­که قراین قطعیه بر عدم قصد اقامه شود.»^[۹۳۱] به­نوعی به تفکیک دو مرحله ثبوتی و اثباتی اشاره کرده ­اند. به نظر می­رسد با توجه به این دو مرحله می­توان گفت درصورت وقوع اشتباه بر حسب اراده باطنی و واقعی، اراده در عالم ثبوت هیچ اثری ندارد و بالطبع می­توان گفت چنین اراده­ای هیچ اثر قراردادی ندارد؛ ولیکن در عالم اثبات و اراده ظاهری، اراده و اشتباه واقع در آن دارای اثر است و البته این اثر به­خاطر فقدان انعقاد یک موجود حقوقی در عالم ثبوت، نمی­تواند قراردادی باشد بلکه قطعاً اثری غیر قراردادی می­باشد. توضیح آن­که خسارت وارده به «ب»، در اثر بیان اراده اشتباهی «الف» باید جبران شود. «الف» به ظاهرِ کلام خود مأخوذ است و «ب» به­ کمک حکم قانونی «جبران هر ضرر» و نیز «لاضرر» می ­تواند از «الف» جبران خسارت وارده به خود را بخواهد. این تقریر شاید یکی از موارد ارتباط میان دو مسؤلیت مدنی (ضمان قهری) و مسؤولیت قراردادی باشد.
۴- لزوم ابراز اراده باطنی و یا به تعبیری بهتر، لزوم اراده ظاهری دارای آثاری است. از مهم­ترین این آثار این است که درصورت عدم ابراز قصد درونی هیچ اثری بر آن قصد مترتب نیست. فلسفه این­که اشتباه در انگیزه­ ها و دواعی خصوصی، هیچ اثری ندارد نیز به همین مسأله برمی­گردد. بنابراین علت بی­اثر بودن اشتباه در انگیزه­ ها را نباید به­خاطر بی­اهمیت بودن آن­ها تلقّی کنیم. اثر دیگر اراده ظاهری بار اثبات ادعا است. چنان­که می­دانیم اگر فردی برخلاف اراده ابراز شده خود، درصدد اثبات امری باشد باید بار اثبات این امر را به­دوش بکشد چراکه اراده ظاهری به­ دلیل حجیّتی که ظاهر دارد، معتبر است و هر کسی که خلاف ظاهری را ادعا کند باید آن­را اثبات کند. اراده ظاهری می ­تواند به‌عنوان شرطِ اثرگذاری اراده باطنی هم مطرح باشد چراکه تا اراده ظاهری نباشد، اراده باطنی هیچ اثری نخواهد داشت.
۵- به نظر می­رسد در حقوق ما اصل بر اراده باطنی می­باشد. اگرچه چنان­که دیدیم دو مفهوم اراده باطنی و ظاهری اصالت ندارد و ما درواقع یک اراده بیشتر نداریم ولیکن این دو مفهوم برای بیان دو جنبه اراده ضروری می­باشد. جمع ادله دو اراده، ما را قانع می­سازد که هر دو اراده اهمیت و اعتبار دارد و درصورت تعارض باید اراده باطنی را بعد از اثبات مقدم شمرد. درواقع اراده باطنی همان اراده خلّاق است و البته این اراده در خلّاقیت خود نیازمند ابراز و اظهار (اراده ظاهری) است. بنابراین اراده باطنی اصل و رکن است و اراده ظاهری شرط ضروری اثرگذاری اراده باطنی به­حساب می ­آید. با این تقریر نه­تنها اراده ظاهری معتبر شناخته می­ شود و دارای آثار خاص خود است (فقره چهارم) بلکه توانسته­ایم به اراده باطنی هم احترام بگذاریم. برخی حقوق­دانان فرانسوی هم با این بیان که اگر توافق دو اراده ظاهری را برای انعقاد قرارداد کافی بدانیم درخصوص اکراه و اشتباه با مشکل مواجه می­شویم و به­خاطر این­که عیب اراده بتواند بطلان قرارداد را توجیه کند باید توافق دو اراده باطنی مدّنظر باشد، به­مانند مشهور حقوق­دانان فرانسوی بر تقدم اراده باطنی صحه گذاشته­اند.^[۹۳۲]
مبحث دوم: حاکمیت اراده و آزادی قراردادها
چنان­که اکثر حقوق­دانان ایران^[۹۳۳] معتقد هستند اصل حاکمیت اراده در حقوق ما با قاعده معروف العقود تابعه للقصود به­رسمیت شناخته شده است. با توجه به تاریخچه اراده و اشتباه که در بخش نخست تفصیل آن به بیان آمد، نه­تنها برخلاف اعتقاد برخی^[۹۳۴] اصل حاکمیت اراده از مغرب زمین به حقوق ما وارد نشده است بلکه خود اصل اراده و حجیّت آن در برابر تشریفات (اصل رضایی بودن اعمال حقوقی) اساساً از حقوق اسلام وارد حقوق مغرب زمین شده است و حتی اگر مستندات تاریخی این انتقال مفاهیم میان دو حوزه تمدنی به چالش کشیده شود، هیچ کس را یارای نفی تقدم حقوق اسلام در به­رسمیت شناختن اراده و اصل حاکمیت آن نمی ­باشد و به مصداق «الحق لمن سبق» ما در این خصوص نسبت به حقوق غرب مدعی­تر هستیم. غفلت از مواریث غنی ملی و شیفتگی بی­جهت به حقوق مغرب زمین باعث لغزش­های دیگری نیز در این زمینه شده است؛ چنان­که برخی به نادرست اصل حاکمیت اراده را محدود به عقود و قراردادها کرده ­اند،^[۹۳۵] درحالی­که هیچ دلیلی برای خارج کردن ایقاعات از شمول این قاعده وجود ندارد. درواقع اصل آزادی قراردادها ولو آن­که مراد قرارداد در معنی اخص آن باشد، خود بخشی از اصل حاکمیت اراده می­باشد و حاکمیت و آزادی اراده نه­تنها تمام اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) بلکه تمام اعمال و افعال انسان­ها اعم از حقوقی و غیر حقوقی را در برمی­گیرد.^[۹۳۶] مقصود از اراده در «اصل حاکمیت اراده» همان اراده خلّاق و انشاء­کننده است که گاهی از آن با «قصد انشاء­کننده» یاد می­ شود. مراد از قصد در قاعده العقود تابعه للقصود هم همین قصد و اراده خلّاق است.
در حقوق ایران این اصل در مواد ۱۰، ۱۹۱ و ۷۵۴ قانون مدنی به­طورخاص و در مقررات و مواضع مختلف به­ طور بسیار شایع پذیرفته شده است. از جمله آثار این اصل آزادی شخص در انشای عمل حقوقی، انتخاب نوع آن (عقد یا ایقاع) انتخاب نوع عقد یا ایقاع و نیز طرف عقد و تعیین حدود و آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد و امکان انحلال قراردادها در موارد مجاز می­باشد.^[۹۳۷] شاید ایراد شود اگر در بیان قدمای فقهای امامیه اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش بوده است، چرا ایشان تنفیذ اراده را تنها در قالب عقود معین به­رسمیت می­شناختند؟ و اصولاً آیا وجود عقود معین خود دلیلی بر محدود بودن اراده در قالب این عقود نمی ­باشد؟ در پاسخ باید گفت صرف وجود عقود معین نمی­تواند دلیل نفی اصل مزبور باشد چراکه این عقود و احکام آن از باب تسهیل در معاملات روزمره مردم ایجاد شده است و نه­تنها در قدیم در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وجود داشته است، بلکه در آینده هم به قوت خود نقش آفرینی می­ کنند؛ هم­چنان‌که امروز در حقوق فرانسه از عقود معین^[۹۳۸] و عقود نامعین^[۹۳۹] یاد می­ کنند.
وانگهی بجز معدودی از فقهای امامیه اغلب ایشان دامنه اصل حاکمیت اراده را اعم از عقود معین و نامعین می­دانند. ^[۹۴۰] پذیرفتن عقد صلح به­عنوان سیّد­العقود حکایت از احترام فقها به اصل مزبور دارد. علاوه­بر این وجود اصل اباحه و برائت ذمه خود از مستندات فقهی و اصولی اصل مزبور می ­تواند به­حساب آید، تا آن­جا که برخی از فقها صریحاً گفته­اند «جواز اصل معاوضه دلیل نمی­خواهد، چون اصل برائتِ ذمه و اباحه است و عدم ورود منع کافی است در جوار آن».^[۹۴۱] به­علاوه ماده ۷۵۴ قانون مدنی که می­گوید «هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد»، باتوجه به این­که این ماده مانند سایر مواد قانون مدنی مأخوذ از آرای مشهور فقهای امامیه است، خود دلیل دیگری بر این اصل است. در حجیّت و اصالت این اصل در فقه و حقوق ما جای هیچ تردیدی وجود ندارد و چه در نظر و چه در عمل^[۹۴۲] این اصل پذیرفته شده است. تفصیل این اصل چون خارج از این تحقیق است به منابع مرتبط واگذار می­ شود^[۹۴۳] و اکنون به جایگاه این اصل در حقوق تطبیقی می­پردازیم.
چنان­که دیدیم در پی تحولات تاریخی اراده، اراده در واپسین مراحل خود سر به طغیان می­نهد. این طغیان سبب می­ شود که اراده در قرون اخیر در اروپا و به­ ویژه در فرانسه منشاء همه حقوق شناخته شود. فلاسفه فرانسه در کنار تأکید بر اصل حاکمیت اراده، برای آن یک ارزش معنوی قائل بودند. به­اعتقاد ایشان افراد انسان مساوی و آزادند و قراردادی که در پی مذاکره آزاد منعقد شود، قهراً عادلانه می­باشد. اگر قانون­گذار این تعادل را به خطر بیاندازد باعث بی­ عدالتی در قراردادها می­ شود. به­لحاظ اقتصادی هم آزادی اراده باعث رونق تجارت و بازار و دخالت دولت باعث رکود و کساد می­ شود.^[۹۴۴]
برخی از حقوق­دانان فرانسوی معتقدند که حسب اصل حاکمیت اراده^[۹۴۵] باید هر اشتباهی منجر به بطلان (نسبی- مطلق) قرارداد گردد، اما [چون] این امر منجر به اختلال در معاملات و تجارت می­ شود، بنابراین اصل امنیت قراردادها مانع از این می­ شود که فرد اشتباه­کننده به­صرف یک پیش فرض اشتباه بخواهد قرارداد را مورد خدشه قرار دهد. در یک نظام قضایی مناسب باید تکیه بر یک راه­حل میانه شود. راه­حلی که از یک طرف نگرانی راجع به اعمال نشدن یک تعهد قراردادی که با اراده حقیقی فرد متعهد هماهنگ است را دفع کند و از جانب دیگر، طرف مقابل را از بطلانی که وی نمی­توانسته پیش ­بینی کند در پناه و امان قرار دهد. این پیشنهاد و راه­حل میانه تأثیر مستقیمی بر الف- محدود کردن دامنه اشتباهات دارای ضمانت اجرا می­ گذارد و نیز ب- در تحدید و قاعده­مند کردن شرایطی که ضمانت اجرای اشتباه بر آن اساس اجرا می­ شود مؤثر است.^[۹۴۶] جالب این­جا است که در حقوق ما مسائل مربوط به اشتباه در چهارچوب مباحث فنی قصد و رضا (اراده) و در ذیل اصل حاکمیت ارده تعقیب می­ شود و برخلاف حقوق فرانسه به امنیت قراردادی و مصالح طرف مقابل توجه چندانی نمی­ شود. این اختلاف دیدگاه در دو نظام حقوقی قهراً می­بایست دو چهره متفاوت از اشتباه را به تصویر بکشد.
بی­دلیل نیست ریپر به‌عنوان یکی از بزرگان حقوق فرانسه در ضمن اعتراف به این­که نظریه عیوب اراده^[۹۴۷] امروزه مبتنی بر نظریه موسوم به حاکمیت اراده می­باشد، تصریح می­ کند که نظریه عیوب اراده تنها به­وسیله تحلیل اراده توضیح داده نمی­ شود. ریپر می­گوید من فوق العاده تردید دارم که نظریه عیوب اراده بتواند بر اساس تحلیل اراده توجیه و اجرا شود. درحالی­که ظرافت این تحلیل فراموش نمی­ شود اما این تحلیل هرگز اجازه نمی­دهد که کارکرد قواعد قانونی فهمیده شود.^[۹۴۸] تأیید اصل رضایی بودن قراردادها^[۹۴۹] که در قرن ۱۹ میلادی مورد اعتراض واقع نشد، دوما و پوتیه را به این سمت سوق داد که تأثیر اشتباه بر رضایت^[۹۵۰] را مورد مطالعه قرار دهند. اراده که عامل ایجاد تعهد است باید آگاهانه باشد اما دغدغه تضمین استحکام معاملات، اثر اصول برآمده از منطق رضایی بودن قراردادها را محدود می­ کند. بدین ترتیب ما به سمت راه­حل­هایی مضیّق­تر از حقوق روم حرکت کرده­ایم.^[۹۵۱]
رهیافت مطالعه حقوق فرانسه در زمینه اصل مزبور این است که اصل حاکمیت اراده در حقوق فرانسه اگرچه پذیرفته شده است ولیکن بنا بر لزوم رعایت مصلحت­های مختلف این اصل محدود شده است. در حقوق انگلستان نیز این اصل یکی از اصول مهم حقوق قراردادها به­حساب می ­آید.^[۹۵۲]
مبحث سوم: محدودیت­های اصل حاکمیت اراده
در ماهیت فلسفی و کلامی اراده دیدیم برای جمع دو مفهوم آزادی اراده در حقوق و محدود بودن آن در فلسفه می­توان چنین گفت که اراده به­معنای خواستن و آزادی اراده به­معنای توانایی خواستن فعل یا ترک فعل است. این آزادی و توانایی خواستن محدود است و به­معنای هر چیزی خواستن نیست. با این بیان اراده هم آزاد و هم محدود است. در توجیه محدودیت اراده می­توان گفت اگرچه اراده انسان در انجام یا ترک انجام اعمال مادی به­تنهایی نافذ است و به­لحاظ عملی با هیچ مانعی مواجه نیست، لیکن اراده در اعمال حقوقی به­تنهایی نافذ نیست و اعتبار و حاکمیت خود را از قانون و اراده قانون­گذار کسب می­ کند.
درواقع از آن­جا که ماهیت اعمال و موجودات حقوقی، ماهیتی اعتباری است، این موجودات و اعمال اعتباری درصورتی معتبر هستند که از جانب اراده­ای معتبرتر و فراتر مورد تأیید قرار بگیرند. بی­دلیل نیست برخی از حقوق­دانان گفته­اند بدون حمایت قانون برای اراده انسان هیچ نفوذ و حاکمیتی در اعمال حقوقی نمی­ توان شناخت. پایبندی­های شخصی، روانی و عاطفی نسبت به وعده­ها که صرفاً دارای جنبه اخلاقی است، نمی­تواند مبنای حاکمیت اراده باشد و به آن­چه مورد اراده قرار گرفته است، نفوذ و اعتبار ببخشد.^[۹۵۳]
بنابراین در محدود بودن اراده بحثی وجود ندارد، آن­چه محل نزاع و اختلاف به­خصوص در میان نظام­های حقوقی مختلف است، خود این عوامل محدودکننده است. حکم قانون به‌عنوان مهمترین عامل محدودکننده اصل حاکمیت اراده در همه نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران می­گوید «هیچ کس نمی­تواند به­طورکلی حق تمتّع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». ماده ۲۷ قانون مدنی سویس نیز با اندکی اختلاف مفهوم ماده ۹۵۹ بیان می­دارد.^[۹۵۴] ماده ۱۹ قانون تعهدات سویس با بیان رساتری به برخی محدودیت­های اراده اشاره کرده است. در این ماده آمده است «در موضوع عقد متعاقدین می­توانند در چهارچوب قانون هر تصمیمی را اتخاذ کنند مگر آن­جا که الف- قانون یک قاعده قطعی و آمره مقرر دارد و عقد برخلاف صریح آن باشد، ب- تخلّف از قانون درخصوص مورد، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، ج- قرارداد مخالف با حقوق راجع به شخصیت باشد».^[۹۵۵]

k = 1,2,3,…,n
که در آن  X={ بردار طراحی و رابطه‌های (۳٫۱) به ترتیب محدودیت‌های نامساوی، مساوی و محدوده قابل قبول برای متغیرهای طراحی می‌باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳- بررسی روش‌های جستجو و بهینه‌سازی
پیشرفت کامپیوتر در طی پنجاه سال گذشته باعث توسعه روش‌های بهینه‌سازی شده، به طوری که دستورهای متعددی در طی این دوره تدوین شده است. در این بخش، مروری بر روش‌های مختلف بهینه‌سازی ارائه می‌شود.
شکل ۳-۱ روش‌های بهینه‌سازی را در چهار دسته وسیع دسته‌بندی می‌کند. در ادامه بحث، هر دسته از این روش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
شکل ۳-۱ طبقه‌بندی انواع روش‌های بهینه‌سازی
۳-۳-۱- روش‌های شمارشی
در روش‌های شمارشی^[۳۸]، در هر تکرار فقط یک نقطه متعلق به فضای دامنه تابع هدف بررسی می‌شود. این روش‌ها برای پیاده‌سازی، ساده‌تر از روش‌های دیگر می‌باشند؛ اما به محاسبات قابل توجهی نیاز دارند. در این روش‌ها سازوکاری برای کاستن دامنه جستجو وجود ندارد و دامنه فضای جستجو شده با این روش خیلی بزرگ است. برنامه‌ریزی پویا^[۳۹] مثال خوبی از روش‌های شمارشی می‌باشد. این روش کاملاً غیرهوشمند است و به همین دلیل امروزه به ندرت به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳-۳-۲- روش‌های محاسباتی
این روش‌ها از مجموعه شرایط لازم و کافی که در جواب مسأله بهینه‌سازی صدق می‌کند، استفاده می‌کنند. وجود یا عدم وجود محدودیت‌های بهینه‌سازی در این روش‌ها نقش اساسی دارد. به همین علت، این روش‌ها به دو دسته روش‌های با محدودیت و بی‌محدودیت تقسیم می‌شوند.
روش‌های بهینه‌سازی بی‌محدودیت با توجه به تعداد متغیرها شامل بهینه‌سازی توابع یک متغیره و چند متغیره می‌باشند.
روش‌های بهینه‌سازی توابع یک متغیره، به سه دسته روش‌های مرتبه صفر، مرتبه اول و مرتبه دوم تقسیم می‌شوند. روش‌های مرتبه صفر فقط به محاسبه تابع هدف در نقاط مختلف نیاز دارد؛ اما روش‌های مرتبه اول از تابع هدف و مشتق آن و روش‌های مرتبه دوم از تابع هدف و مشتق اول و دوم آن استفاده می‌کنند. در بهینه‌سازی توابع چند متغیره که کاربرد بسیار زیادی در مسائل مهندسی دارد، کمینه‌سازی یا بیشینه‌سازی یک کمیت با مقدار زیادی متغیر طراحی صورت می‌گیرد.
یک تقسیم‌بندی، روش‌های بهینه‌سازی با محدودیت را به سه دسته برنامه‌ریزی خطی، روش‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌کند. مسائل با محدودیت که توابع هدف و محدودیت‌های آنها خطی باشند، جزو مسائل برنامه‌ریزی خطی قرار می‌گیرند. برنامه‌ریزی خطی شاخه‌ای از برنامه‌ریزی ریاضی است و کاربردهای فیزیکی، صنعتی و تجاری بسیاری دارد.
در روش‌های مستقیم، نقطه بهینه به طور مستقیم جستجو شده و از روش‌های بهینه‌یابی بی‌محدودیت استفاده نمی‌شود. هدف اصلی روش‌های غیرمستقیم استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی بی‌محدودیت برای حل عمومی مسائل بهینه‌سازی با محدودیت می‌باشد.
در اکثر روش‌های محاسباتی بهینه‌یابی، از گرادیان تابع هدف برای هدایت جستجو استفاده می‌شود. اگر مثلاً به علت ناپیوستگی تابع هدف، مشتق آن قابل محاسبه نباشد، این روش‌ها اغلب با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
۳-۳-۳- روش‌های ابتکاری و فرا ابتکاری (جستجوی تصادفی)
یک روش ناشیانه برای حل مسائل بهینه‌سازی ترکیبی این است که تمامی جواب‌های امکان‌پذیر در نظر گرفته شود و توابع هدف مربوط به آن محاسبه شود و در نهایت، بهترین جواب انتخاب گردد. روشن است که شیوه شمارش کامل، نهایتاً به جواب دقیق مسأله منتهی می‌شود؛ اما در عمل به دلیل زیاد بودن تعداد جواب‌های امکان‌پذیر، استفاده از آن غیرممکن است. با توجه به مشکلات مربوط به روش شمارش کامل، همواره بر ایجاد روش‌های مؤثرتر و کاراتر تأکید شده است. در این زمینه، الگوریتم‌های مختلفی به وجود آمده است که مشهورترین نمونه آنها، روش سیمپلکس برای حل برنامه‌های خطی و روش شاخه و کرانه برای حل برنامه‌های خطی با متغیرهای صحیح است. برای مسائلی با ابعاد بزرگ، روش سیمپلکس از کارایی بسیار خوبی برخوردار است، ولی روش شاخه و کرانه کارایی خود را از دست می‌دهد و عملکرد بهتری از شمارش کامل نخواهد داشت. به دلایل فوق، اخیراً تمرکز بیشتری بر روش‌های ابتکاری^[۴۰] یا فرا ابتکاری ^[۴۱]یا جستجوی تصادفی^[۴۲]صورت گرفته است.
روش‌های جستجوی ابتکاری، روش‌هایی هستند که می‌توانند جوابی خوب (نزدیک به بهینه) در زمانی محدود برای یک مسأله ارائه کنند. روش‌های جستجوی ابتکاری عمدتاً بر مبنای روش‌های شمارشی می‌باشند، با این تفاوت که از اطلاعات اضافی برای هدایت جستجو استفاده می‌کنند. این روش‌ها از نظر حوزه کاربرد، کاملاً عمومی هستند و می‌توانند مسائل خیلی پیچیده را حل کنند. عمده این روش‌ها، تصادفی بوده و از طبیعت الهام گرفته شده‌اند.
۳-۴- مسائل بهینه‌سازی ترکیبی^[۴۳]
در طول دو دهه گذشته، کاربرد بهینه‌سازی در زمینه‌های مختلفی چون مهندسی صنایع، برق، کامپیوتر، ارتباطات و حمل و نقل گسترش یافته است.
بهینه‌سازی خطی و غیرخطی (جستجو جهت یافتن مقدار بهینه تابعی از متغیرهای پیوسته)، در دهه پنجاه و شصت از اصلی‌ترین جنبه‌های توجه به بهینه‌سازی بود.
بهینه‌سازی ترکیبی عبارت است از جستجو برای یافتن نقطه توابع با متغیرهای گسسته و در دهه ۷۰ نتایج مهمی در این زمینه به دست آمد. امروزه بسیاری از مسائل بهینه‌سازی ترکیبی (مانند مسأله فروشنده دوره‌گرد) که اغلب از جمله مسائل NP-hard^[44] هستند، به صورت تقریبی (نه به طور دقیق) در کامپیوترهای موجود قابل حل می‌باشند.
به طور رسمی یک بهینه سازی ترکیبی A یک چهارتایی  است به طوری که:
مجموعه نمونه هاست.
برای یک نمونه  داده شده،  مجموعه راه حل های امکان پذیر است.
برای یک مورد داده شده  و راه حل ممکن  برای  ،  اندازه  را مشخص می کند که معمولاً یک عدد حقیقی مثبت است.
هدف تابع است که یا برابر کمینه و یا بیشینه است.
هدف این است که برای یک نمونه  ، یک راه حل بهینه پیدا کنیم که یک راه حل ممکن  است با این شرط که

برای هر مسأله بهینه سازی ترکیبی، یک مسأله تصمیم متناظر وجود دارد که می پرسد ببیند آیا یک راه حل ممکن برای مقدار خاص  وجود دارد یا نه. به عنوان مثال یک گراف  وجود دارد که شامل رئوس  و  است. یک مسأله بهینه سازی ممکن است «یافتن یک مسیر از  به  که از کمترین یال ها بگذرد» باشد. این مسأله ممکن است یک جواب مثلاً ۴ داشته باشد. یک مسأله تصمیم متناظر این خواهد بود که «آیا یک مسیر از  به  با بهره گرفتن از ۱۰ یال یا کمتر وجود دارد؟» این مسأله با یک بله یا خیر ساده جواب داده می شود. در زمینه الگوریتم های تخمین، الگوریتم ها برای مسائل سخت برای یافتن راه حل های نزدیک بهینه طراحی می شوند. بنابراین یک نسخه معمول تصمیم، یک توصیف ناکافی از مسأله است زیرا فقط راه حل های قابل قبول را مشخص می کند. اگرچه می توانیم مسائل تصمیم مناسبی مطرح کنیم، این مسائل دیگر بیشتر به طور طبیعی، یک مسأله بهینه سازی می شوند.
۳-۵- روش های حل مسائل بهینه‌سازی ترکیبی
روشن است که شیوه شمارش کامل، نهایتاً به جواب دقیق مسأله منجر می‌شود؛ اما در عمل به دلیل زیاد بودن تعداد جواب‌های امکان‌پذیر، استفاده از آن بی‌نتیجه است. برای آنکه مطلب روشن شود، مسأله مشهور فروشنده دوره‌گرد (TSP^[45]) را در نظر می‌گیریم.
این مسأله یکی از مشهورترین مسائل در حیطه بهینه‌سازی ترکیبی است که بدین شرح می باشد:
تعیین مسیر حرکت یک فروشنده بین N شهر به گونه‌ای که از هر شهر تنها یکبار بگذرد و طول کل مسیر به حداقل برسد، بسیار مطلوب است. تعداد کل جواب‌ها برابر است با  . فرض کنید کامپیوتری موجود است که می‌تواند تمام جواب‌های مسأله با بیست شهر را در یک ساعت بررسی کند. بر اساس آنچه آورده شد، برای حل مسأله با ۲۱ شهر، ۲۰ ساعت زمان لازم است و به همین ترتیب، زمان لازم برای مسأله ۲۲ شهر، ۵/۱۷ روز و برای مسأله ۲۵ شهر، ۶ قرن ا ست!
به دلیل همین رشد نمایی زمان محاسبه، شمارش کامل روشی کاملاً نامناسب است.
همان طور که گفته شد، با توجه به مشکلات مربوط به روش شمارش کامل، همواره بر ایجاد روش‌های مؤثرتر و کاراتر تأکید شده است. در این زمینه، الگوریتم‌های مختلفی به وجود آمده که مشهورترین آنها، الگوریتم سیمپلکس برای حل برنامه‌های خطی و روش شاخه و کران برای حل برنامه‌های خطی با اعداد صحیح است.
بنابراین در سال‌های اخیر توجه بیشتری بر روش‌های ابتکاری برگرفته از طبیعت که شباهت‌هایی با سیستم‌های اجتماعی یا طبیعی دارد، صورت گرفته است و نتایج بسیار خوبی در حل مسائل بهینه‌سازی ترکیبی NP-hard به دنبال داشته است. در این الگوریتم‌ها هیچ ضمانتی برای آنکه جواب به دست آمده بهینه باشد، وجود ندارد و تنها با صرف زمان بسیار می‌توان جواب نسبتاً دقیقی به دست آورد؛ در حقیقت با توجه به زمان صرف شده، دقت جواب تغییر می‌کند.
۳-۵-۱- روش های ابتکاری
برای روش‌های ابتکاری نمی‌توان تعریفی جامع ارائه کرد. با وجود این، در اینجا کوشش می‌شود تعریفی تا حد امکان مناسب برای آن عنوان شود:
روش جستجوی ابتکاری، روشی است که می‌تواند جوابی خوب (نزدیک به بهینه) در زمانی محدود برای یک مسأله ارائه کند. هیچ تضمینی برای بهینه بودن جواب وجود ندارد و متأسفانه نمی‌توان میزان نزدیکی جواب به دست آمده به جواب بهینه را تعیین کرد.
در اینجا مفاهیم برخی از روش‌های اصلی ابتکاری بدون وارد شدن به جزییات معرفی می‌شود.
۳-۵-۱-۱- آزاد‌سازی
آزادسازی^[۴۶] یکی از روش‌های ابتکاری در بهینه‌سازی است که ریشه در روش‌های قطعی بهینه‌سازی دارد. در این روش، ابتدا مسأله به شکل یک مسأله برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح ^[۴۷] یا مختلط^[۴۸] (و گاهی اوقات کمی غیر خطی)، فرموله می‌شود. سپس با برداشتن محدودیت‌های عدد صحیح بودن، یک مسأله آزاد شده به دست آمده و حل می‌شود. یک جواب خوب (و نه لزوماً بهینه) برای مسأله اصلی می‌تواند از روند کردن جواب مسأله آزاد شده (برای رسیدن به یک جواب موجه نزدیک به جواب مسأله آزاد شده)، به دست آید؛ اگر چه روند کردن جواب برای رسیدن به یک جواب لزوماً کار آسانی نیست، اما در مورد بسیاری از مدل‌های معمول، به آسانی قابل انجام است.
۳-۵-۱-۲- تجزیه

۴-۳-۳-۳ رتبه بندی عناصر ساختار سازمانی……………………………………………………..۱۲۴
۴-۴ جمع بندی آماری…………………………………………………………………………………….۱۲۵
۴-۵ جمع بندی تحلیلی…………………………………………………………………………………..۱۲۵
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
۵-۲ نتیجه گیری از آمار توصیفی……………………………………………………………………..۱۲۷
۵-۲-۱ متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………………………………………..۱۲۷
۵-۳ نتیجه گیری از آمار استنباطی…………………………………………………………………….۱۲۹
۵-۳-۱ نتیجه گیری از فرضیه اول……………………………………………………………………۱۲۹
۵-۳-۲ نتیجه گیری از فرضیه دوم……………………………………………………………………۱۲۹
۵-۳-۳ نتیجه گیری از فرضیه سوم…………………………………………………………………..۱۲۹
۵-۳-۴ نتیجه گیری از فرضیه چهارم………………………………………………………………..۱۳۰
۵-۳-۵ نتیجه گیری از فرضیه اصلی…………………………………………………………………۱۳۰
۵-۴ بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………..۱۳۱
۵-۵ مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیق های مشابه پیشین……………………..۱۳۲
۵-۶ پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….۱۳۴
۵-۶-۱ پیشنهادهای کلی…………………………………………………………………………………۱۳۲
۵-۶-۲ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………..۱۳۶
۵-۶-۳ پیشنهادهای تحقیقات آتی……………………………………………………………………۱۳۶
۵-۷ محدودیت ها………………………………………………………………………………………..۱۳۷
پیوست ها
پیوست الف:پرسشنامه……………………………………………………………………………………۱۳۹
پیوست ب:خروجی SPSS…………………………………………………………………………….146
منابع و مآخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………۱۸۳
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………..۱۸۸
فهرست جداول
جدول ۲-۱٫ ساختار سازمانی از نظر مینتزبرگ……………………………………………….. ۴۸
جدول ۱-۲٫ تاریخچه سیستمهای اطلاعات مدیریت…………………………………………۵۱
جدول ۳-۱٫ جدول مورگان………………………………………………………………………….۹۰
جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی پاسخ­دهندگانبراساسمتغیرسازمان……………………………………….۹۶
جدول ۴-۲٫ توزیع فراوانی پاسخ­دهندگانبراساسمتغیر سطح تحصیلات………………………………………….۹۷
جدول ۴-۳٫ توزیع فراوانی پاسخ­دهندگانبراساسمتغیرسن…………………………………………………………..۹۸
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخ­ دهندگان براساس متغیر جنسیت…………………………………………………….۹۹
جدول ۴-۵٫ توزیع فراوانی پاسخ­دهندگانبراساسمتغیر سابقه خدمتی…………………………………………….۱۰۰
جدول شماره ۴-۶٫ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای برازندگی توزیع نرمال………………………۱۰۳
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴-۷٫ آزمون همبستگی اسپیرمن بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی……۱۰۴
جدول ۴-۸٫ آزمون همبستگی اسپیرمن بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی عمودی……۱۰۵
جدول ۴-۹٫ آزمون همبستگی اسپیرمن بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی افقی……….۱۰۶
جدول ۴-۱۰٫ آزمون همبستگی اسپیرمن بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و درجه رسمیت……………..۱۰۷
جدول ۴-۱۱٫ آزمون همبستگی اسپیرمن بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عدم تمرکز در تصمیم
گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
جدول شماره ۴-۱۲٫ معرفی محدوده هر یک از وضعیت­های سه­گانه…………………………………………….۱۰۹
جدول ۴-۱۳٫ آزمون T برای سنجش استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و عناصر ساختار سازمانیدر
جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
جدول۴-۱۴٫ آزمون T جوامع مستقل برای مقایسه میانگین متغیر جنسیت در بین پاسخ­گویان…………۱۱۲
جدول۴-۱۵٫ آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه (One Way ANOVA Test) برای متغیر
سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴
جدول ۴-۱۶٫ آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه (One Way ANOVA Test) برای متغیر سطح
تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
جدول۴-۱۷٫ آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه (………One Way ANOVA Test) برای متغیر

« داستان نزول آیه فوق از امام صادق(ع) این گونه روایت شده است که پیامبر در حق علی دعا می‌کرد که خدایا محبت علی را در دل های مؤمنین بیفکنی و هیبت و عظمت او را در دل های منافقان قرار ده بعد از این دعا این آیه فرود آمد» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۸: ۱۴۹)
هجویری با اشاره به این که مؤمنان نیکوکار با دوستی و صحبت با خدا انس می‌گیرند به این آیه استناد کرده است.
رضایی اصفهانی در تفسیر قرآن مهر ذیل آیه آورده است که :
« در این آیه اشاره شد که ایمان و عمل شایسته، جاذبه به فوق العاده ای دارد و قلب های دیگران را به سوی مؤمنان می‌کشاند و از این رو است که حتی افراد آلوده و غیر مؤمن نیز مایلند باافراد مؤمن پاک، امین و درستکار دوستی و خویشاوندی برقرار کنند و هر انسانی از افراد ناپاک متنفر است» (رضایی اصفهانی، ۱۳۸۹: ۵۲۱)
مؤمنان، و انسان‌های نیک سیرت و شایسته مورد توجه و لطف پروردگار هستند و دیگران هم آن‌ها را دوست دارند و به هم صحبتی با آن‌ها می‌پردازند و به خوبی می‌دانند هنگامی که نعمت و لطف الهی شامل حال انسان شود این گونه برگزیده می‌شوند.
آن‌چه که باعث افزایش محبوبیت و هم صحبتی افراد با ایمان نزد پروردگار شده ارزشهای اخلاقی و پذیرش هدایت پیامبران بوده، زیرا آن‌ها تحت اراده خداوند هستند و تنها خداست که به انسان اراده، و آزادی اختیار می‌دهد و انسان های با ایمان را به لطف خود پرورش داده و با کرامت به آن‌ها.نعمت های فراوان بخشیده و محبان خود را مورد محبت و هم صحبتی قرار می‌دهد.
« اِنَّما اَلمُؤمِنُون أخوَهٌ فأَصلَحوا بَینَ أَخوَیکُم و اَتَقوا اللهَ لَعَلَّکُم تُرحَمُونَ، در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانشان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت قرار گیرید»(قرآن کریم، ترجمه بحرانی، الحجرات/۱۰ )
هجویری در ذیل سخن پیرامون صحبت و آداب آن به تعطف و تلطف میان برادران مسلمان به عنوان یکی از آداب صحبت به این آیه استناد کرده است.
« در این آیه جامعه اسلامی را به عنوان یک خانواده و مؤمنان را برادر یکدیگر خوانده است؛ یعنی مفهوم برادری در اسلام گسترش یافته و شامل برادر خونی و برادر ایمانی می‌شود و این یک اصل اساسی اسلام است که بر اساس آن همه مسلمانان از هر نژاد و کشور و در هر جای جهان برادر یکدیگر شمرده می‌شوند» (رضایی اصفهانی، ۱۳۸۹: ۱۳۵)
«صلح دادن میان مردم یک تکلیف شرعی است چرا که قران می‌گوید : فَاَصلَحوابَینَ أخوَیکُم یاری دادن نیکی و تقوا نیز یک تکلیف شرعی است»(کلینی، ۱۳۶۳: ۲۰۷)
نگارنده در تحلیل سخن کلینی آورده است که :
مایحتاج نیازمندان را در هم صحبتی با آن‌ها طوری برآورد کنید که آبرومندانه باشد، تا برادران دینی در مقابل دیگران احساس نیاز نکنند و بتوانند از فشار‌ها، و عواقب تهیدستی نجات پیدا کنند، زیرا مؤمنان برادر یکدیگرند و باید در سختیها به داد هم برسند.
از آن‌جا که معیار مهم مسلمانی عقیده، و ایمان است بنابراین می‌بایست اختلافات بین برادران دینی خود را فیصله دهید، و با هم صحبتی با آن‌ها زمینه ساز نزول رحمت الهی شوید. بدانید منشأ خیرات، و برکات خداست، پس از او کمک بخواهید زیرا وقتی بین مسلمانان صلح و آرامش برقرار می‌شود آن‌ها به آرامش بهتری برای پرورش استعدادهای خود در جهت رشد کمال دست می‌یابند، و در پرتو امنیت و آرامش می‌توانند به اصلاحات اجتماعی و فردی اقدام کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

« اَلَم تَرَ أَنَّ اللهَ یعلَمُ مافی اَلسَماواتِ وَ مافی اَلأَرضِ مایکُونُ مِن نَّجوی ثَلاثَهٍ إلاهُو رابِعَهُم و لاخَمسَهٍ إلاهُوَسادِ سُهُم و الاأَدنی مِن ذالِکَ ولا أَکَثَر إلاهُوَ مَعَهُم أینَ ماکانُوا ثُم یُنَبِئَهُم بِما عَمِلوُا یومَ اَلقِیامَهِ إِنَّ اللهَ بِکُلِ شَی ءٍ عَلیمٌ، آیا ندانسته ای که خدا آن چه را که در آسمان‌ها و آن چه را در زمین است می‌داند؟ هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست، مگر اینکه او چهارمین آن‌هاست و نه میان پنج تن، مگر اینکه او ششمین آن‌هاست و نه کمتر از این عدد و نه بیشتر، مگر این که هر کجا باشند او با آن‌هاست، آنگاه روز قیامت آنان را به آن چه کرده اند آگاه خواهد گردانید؛ زیرا خدا به هر چیزی دانا است» (قرآن کریم، ترجمه بحرانی، المجادله/۷)
هجویری با اشاره به این نکته که هیچ آفتی برای مرید بدتر از تنها بودن و ترک هم صحبتی با خدا نیست به این آیه استناد کرده است.
«ابوبصیر از امام صادق روایت می‌کند که در تفسیر آیه شریفه فرمود: این آیه درباره فلان و فلان و ابوعبیده جراح و عبدالرحمن بن عوف و سالم مولای ابوحذیفه و مغیره بن شعبه نازل شد، آن گاه که میان خود نامه نوشتند و همداستان شدند که اگر محمد (ص) از جهان دیده فروبست هرگز اجازه ندهند خلافت در میان بنی هاشم جای گیرد، پس خداوند متعال این آیه را در شأن آن‌ها فرو فرستاد» (کلینی، ۱۳۸۱: ۲۲۶)
همدانی نجفی ذیل ذیل آیه آورده است که :
« آیه کریمه مایکُونَ مِن نَجوی ثَلاثَهٍ إلّاهُو رابِعَهُم، از نظر قیومت و اینکه موجودات احاطه معنوی دارند و پیوسته از فیوضات او موجودات به فیض وجود رسیده و بهره ای از هستی دارند چه آنکه هرگز دو یا سه نفر با یکدیگر نجوی ننمایند و گفتگوی پنهانی به یکدیگر نگویند جز اینکه ثالثی برای دو نفر و یا رابعی برای سه نفر آنان احاطه شهودی و قیومت نداشته باشد این از نظر احاطه حقیقی قدسی و ربوبی است که بر همه موجودات و عوالم دارد زیرا قوام مخلوق به خالق و آفریدگار است و همه افراد بشر مانند سایر انواع مخلوق و آفریده جهان آفرینند»(همدانی نجفی، ۱۳۶۳: ۳۲۸)
آیه فوق خطاب به همه افراد بشر نازل شده است، زیرا خداوند در همه جا و همه حال همراه انسان بوده، و از تمامی رموز بشر آگاه و دقیقاً این گونه است که هرجا خدا بوده فرشتگان الهی هم حاضر هستند، و انسان باید به حضور خدا و احاطه ای بر همه امور ایمان داشته و در هرجایی که هست خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خود ببیند و آگاه شوند که خداوند بر همه امور گواه است، و احاطه علمی دارد اگر شما کارهایی که در خفا انجام می‌دهید را فراموش کنید خدا آن‌ها را فراموش نمی‌کند و در رستاخیز متوجه می‌شوید همه کارهای ریز و درشت نزد خداوند ثبت شده است.
«فَراغَ اِلی أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سَمینٍ، پس آهسته به سوی زنش رفت و گوساله ای فربه و بریان آورد» (قرآن کریم، ترجمه بحرانی؛ الذاریات /۲۶)
هجویری با اشاره به مطالبی پیرامون آداب اقامت در صحبت، و اینکه چون درویشی اقامت اختیار می‌کند شرط ادب آن است که چون مسافری نزد او رسید به حکم احترام و حرمت به شادی پیش وی باز آید و او را قبول کند به این آیه استناد کرده است :
«از راغ معلوم می‌شود که ابراهیم (ع) نخواسته میهمانان بدانند که برای طعام آوردن می‌رود» (قرشی بنایی، ۱۴۱۲: ۱۴۹)
«آماده کردن یک گوساله برای مهمانان که تعداد آن‌ها را بین سه تا دوازده نفر گفته اند یا به خاطر مهمان نوازی ابراهیم بوده است و یا به خاطر آن که تعداد مهمان‌ها و دوستان و خدمتگذاران خانه ی او زیاد بوده اند.۲- لازم است میهمان در صورت امکان از غذای صاحب خانه بخورد، وگرنه ممکن است سبب ناراحتی و بدگمانی او شود و اگر هم به دلیلی نخواست از غذای او بخورد، دلیل آن را بیان کند، تا نگرانی برطرف شود»(رضایی اصفهانی، ۱۳۸۹: ۲۰۳)
در آیه فوق به پذیرایی، میهمان نوازی، و هم صحبتی با میهمان و همچنین تهیه کردن غذا برای وی با پیروی از سنت پیامبران که مهمان نوازی از اخلاق نیک آن‌ها بوده است اشاره شده است. از آن جا که یکی از مهمترین وظایف اخلاقی آداب اقامت در صحبت، همراه با میهمان نوازی بوده آن گونه که از مفهوم آیه استنباط می‌شود میهمانان ابراهیم(ع) افرادی با کرامت و بزرگوار بوده‌اند، و در اولین برخورد با آن‌ها با احترام و ادب سخن گفت و برای تهیه غذا به صورت پنهانی، به گونه‌ای که میهمانان متوجه نشوند، نزد خانواده اش رفت، البته با این تصور که اگر میهمانان متوجه کار او شوند نگذارند برای آن‌ها مقدمات غذا را آماده کند.
احادیث مورد استناد هجویری به شرح زیر بیان می‌شود که :
پیامبر (ص) فرمود : اَلمَرءُ عَلی دینِ خَلیلهِ، فَلینظُر أَحَدُکُم مَن یخالّ، مرد آن دین دارد و آن طریق رود که دوست وی، نگاه کن تا دوستی و صحبت با که می‌دارد.
حدیث فوق به زیبایی از تأثیر هم صحبتی با انسان نیکو، و همنشین انسان، سخن به میان آورده زیرا اگر کسی که با انسان معاشرت می‌کند انسان نیکویی باشد بالطبع فرد نیکو می‌شود و اگر بر عکس این باشد انسان به هلاکت مبتلا می‌شود.
انسان باید تلاش کند همنشینی که برای خود بر می‌گزیند فرد صالحی، و واجد اخلاق الهی و فضایل اخلاقی باشد و جهت پیشرفت و تهذیب و ترغیب نفس تلاش کند تا سبب تقویت ایمان و بنیه های دینی شوند.
همنشین خوب سبب می‌شود فرد او را الگوی خود قرار دهد، لذا اگر انسان کمی به خودش فکر کند آن وقت متوجه می‌شود که بهترین همنشین برای او اعمال نیک است، زیرا سبب بیداری و آگاهی فرد شده و دیگر به سمت اعمال سوء نرفته و به درجات کمال انسانی می‌رسد.
قال رسول الله (ص): ثَلاثُ یُصْفَین لَکَ وُدَّ أخیکَ : تُسَلَم عَلَیهِ اِن لَقیتَهُ و توسِعُ لَهُ فی اَلمَجلِسِ و تَدعُوُه بِأحَبِ اِسمائِهِ، دوستی برادران مسلمان را سه چیز مصفا کند: یکی چون ببینی ورا سلام کنی اندر راه‌ها و دیگر جای بروی فراخ کنی اندر مجلس‌ها و سه دیگر آن را به نامی خوانی که آن نزد وی دوست ترین نامها بود.
هجویری با اشاره به حسن رعایت و حفظ حرمت مسلمان به این حدیث استناد کرده است :
توضیح آنکه سلام، احساس مثبت، و نوعی مهربانی نسبت به طرف مقابل بوده بهتر است انسان خود آغاز کننده، و شروع کننده باشد، و رعایت کردن مواردی که در حدیث فوق مورد اشاره قرار گرفته، سلام کردن، و دیگران را در نشستن بر خود مقدم داشتن، و دوست خود را با نامی که او دوست داشته و دلش می‌خواهد صدا زدن سبب می‌شود، رابطه دوستی مستحکم و بهتر شود تا رفتار و افکار انسان در دوستی و همنشینی با دیگران سرشار از محبت باشد.
قوله علیه السلام : أَکْثِروا مِنَّ اَلإخوانِ فانَّ رَبَکُم حَیی کَریمً یستَحیی أَن یعَذَّبَ عَبدَهُ بینَ إخوانِهِ یومَ اَلقِیامَهِ، برادران بسیار گیرند به حفظ ادب معاملت نیکو کنید تا ایشان که خدای عزوجل حی و کریم است و به شرم کرم خود بنده را عذاب نکند، میان برادران وی روز قیامت، توضیح آنکه خوب است، همنشینی که فرد برای خود می‌گزیند فرد صالح، و مفیدی و از لحاظ سنی بزرگتر باشد تا فرد بتواند از تجربیات، و تذاکرات او بهتر بهره مند شود. لازم است همنشینی این دو فرد به گونه ای باشد که حرفها، و سخنهایی رد و بدل شده مورد رضایت خداوند باشد نه اینکه مطابق میل و هدف خودشان، بنابراین همنشینی که ادب، اعمال وکردار نیکو داشته باشد به خوبی حقیقت جان خود را شناخته، و در خودشناسی به دوست خود هم کمک می‌کند، در این صورت هدایت، و عنایت الهی نصیب او شده، و به همان مقدار ایمان و ادبی که دست یافته دوستش هم از او تأثیر می‌پذیرد، زیرا رعایت و قار، و متانت و شئون انسانی از اهم مسائلی است که در همنشینی و صحبت با دوستان مؤثر است.
پیغمبر(ص) : اَلشَیطانُ مَعَ اَلواحِدِ، دیو با آن کس بود که تنها بود. هجویری با اشاره به این که صحبت فریضه است به این آیه استناد کرده است: توضیح آنکه معیت با حق تعالی، از طریق خواندن قرآن، و عمل کردن به دیگر واجبات شرعی مثل نماز که اهم عبادات است سبب شده که انسان هرگز احساس تنهایی نکند، ضمن این که این کار فقط از منتهیان و صدیقان بر می‌آید تا از تنهایی بیرون آیند و لحظات شیرینی با پرودگار خود داشته باشند، به گونه‌ای که شیطان هم جرأت نزدیک شدن به چنین فردی را ندارد، بنابراین این گونه انسان‌ها به لطف هم صحبتی با حق و لطف حق تعالی پناه برده و از او یاری می‌خواهند و خداوند هم آن‌ها را دست گیری می‌کند، وقتی چنین همنشینی داشته باشند شیطان برحال آن‌ها غبطه می‌خورد.
رُوِی عَن اَنَس بنِ مالِکَ، اِنَهُ قالَ صَحَبتُ رَسول الله علیهِ وَ سَلّم، عَشَرَ سنینَ و خَدَمتَهُ فَواللهِ ماقالَ لی: اُفٍ قط، وَ ما قَالَ لِشَی ءٍ فَعَلتُ: لِمَ فَعَلتَ کذا؟ ولاشَیءِ وَلَم أَفعَلَهُ ألأفعَلَت کَذا، ده سال رسول خدا را خدمت کردم به خدای که هرگز مرا نگفت که : اف و هرگز هیچ کار نکردم که مرا بگفت؟ که چرا کردی و آن‌چه نکردم هرگز مرا نگفت که فلان کار چرا نکردی! هجویری با اشاره به آنکه پیامبر در حدیث فوق به تأثیر هم صحبتی با همنشین نیکو سخن گفته است وغرض کسانی است که همت بلند داشته و به جزئیات امور توجهی نمی‌کردند و این کسی نیست جز پیامبر خدا (ص) به دلیل اینکه به دنیا و محتویات آن هیچ دلبستگی نداشت و نهایت احترام را در حق انس بن مالک که دوست و همنشین او بود را به جا می‌آورد. از این رو هیچ بهره ای در همنشینی با دیگران برای خود نمی‌جست، و اخلاق ایشان بگونه ای نبود که به منفعت خود فکر کند بلکه دیگران را مقدم می‌داشت و از هرگونه حسد، و کینه دوری کرده و پند و اندرز را از هیچ یک از دوستان خود دریغ نمی‌کرد و همت بلندش به او اجازه نمی‌داد که به خاطر مسائل جزئی دنیای فانی همنشین مسلمان خود را بیازارد، این حکایت از فروتنی و شکیبایی وی بوده، که همه احوال عالم را در معرض تبتل تلقی کرده است.
۳-۳۳- خوردن :
«بدان که آدمی را از اکل چاره نیست؛ که اقامت تألیف طبایع جز به طعام و شراب نیست ؛ اما شرط مروت آن است که اندر آن مبالغت نکند و روز و شب خود را در اندیشه آن مشغول نگرداند و مرید را هیچ مضرتر از خوردن بسیار نیست پس شرط آداب اکل آن است که تنها نخورند و ایثار کنند مر دیگران را، آنگاه باید که طعام به دست راست خورد و جز اندر لقمه خود ننگرد و در طعام خوردن آب کمتر خورد، مگر اندرحال تشنگی صادق و چون بخورد اندک خورد چندان که جگرتر شود و لقمه بزرگ نکند و خرد بخاید و شتاب نکند و چون از طعام فارغ شد حمدگوید و دست بشوید»(هجویری، ۱۳۸۷: ۵۱۳-۵۱۲)
« اما اول بحدیث طعام خوردن بدان که : عادت مردمان بازاری چنان رفته است که بیشتر طعام به شب خورند و آن سخت زیان کار است، دایم ناخوش باشند. و مردمان سپاهی پیشه را عادت چنان است که وقت و نا وقت ننگرند، هر وقت که یابند بخورند بر بدان مشغول باشند و این عادت ستوران باشد که هرگه علف یابند همی خورند و مردمان خاص و محتشمان به شبانه روزی اندر یک بار نان خورند و این اندر طریق خویشتن داری نیکوست ولیکن تن ضعیف گردد و مرد بی قوت بود و آن کسانی که با تو نان می‌خورند حاضر فرمای کردن تا با تونان خورند، اما نان به شتاب مخور و آهسته باش؛ و بر سر نان با مردمان حدیث همی کن چنانکه در شرط اسلام است ولکن سر در پیش افکنده دار، و در لقمه مردمان منگر» (عنصر المعالی، ۱۳۸۰: ۶۳)
طالب سعادت دنیا و آخرت کسی است که لقمه حلال بخورد، چرا که با گوشت و خون انسان عجین شده، و تأثیرات مضاعفی بر رفتار و کردار شخص به جا می‌گذارد، و مهمتر اینکه به غذایی که بر سر سفره دارد قناعت کند و ناشکری نکرده، زیرا عواقب بدی در پی دارد و این گونه است که پروردگار ناراحت شده و بر وی قهر می‌کند و همان مقدار نعمت را هم از او می‌گیرد. لذا باید تلاش و کوشش کند که طعامش از حرام، و شبهات تطهیر باشد و قصدش از غذا خوردن بر این باشد که توانایی حاصل از آن در راه عبادت پروردگار باشد و در غذا خوردن عدالت و تعادل داشته، نه زیاد بخورد، که خودش متوجه شود، زیاده خورده و معده اش سنگینی ‌کند و نه آن قدر اندک خورد که احساس ضعف به او دست دهد.
بزرگان و امامان دینی سخنان ارزشمندی در زمینه فضیلت طعام خوردن با دوستان و برادران دینی خویش بیان کرده اند:« رسول (ص) گفت : هر که برادر مسلمان را طعام و شراب دهد تا وی سیر شود، ایزد تعالی وی را از آتش دوزخ دور گرداند به هفت خندق که میان هر دو خندق پانصد ساله راه بود و حضرت علی (ع) می‌گوید: یک صاع طعام پیش برادر نهم دوست تر دارم از آنکه بنده ای آزاد کنم» (غزالی، ۱۳۸۷: ۲۹۰)
آیات قرآنی مورد استناد هجویری به شرح زیر بیان شده است :
« اِنَّ اللهَ یدخِلَ الَّذینَ آمَنوا و عَمِلوا الصَّالِحاتِ جَناتٍ تَجری مِن تَحتِها اَلآن‌هارِ و الّذینَ کَفَروا یتَمتَعُونَ و یأکُلون کَما تَأکُلُ الأَنعامِ وَاَلنّارُ مالنا مَثوی لَهُم. خدا کسانی را به ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند در باغ هایی که از زیر درختان آن‌ها نهرها روان است در می‌آورد و حال آن که کسانی که کافر شده اند در ظاهر بهره می‌برند و همان گونه که چهار پایان می‌خورند، می‌خورند ولی جایگاه آن‌ها آتش است » (بحرانی، ۱۳۹۰: ۱۲ محمد)
مجلسی در بحارالانوار ذیل آیه آورده است که :
« کسانی که به ولایت علی کافر شدند از دنیای خود بهره می‌برند و مثل چهار پایان می‌خورند جهنم جایگاه آن‌ها است» (مجلسی، ۱۳۶۳: ۲۳۷)
در آیه فوق به نیکوکاران، و کافران و مزدی که در قبال اعمال خود دریافت می‌کنند اشاره شده است، همچنین کافرانی که ولایت خاندان حضرت رسول (ص)، از جمله امام علی(ع) را نمی‌پذیرند، در واقع جایگاهی جز آتش ندارند، ضمن اینکه مؤمنان به دلیل اینکه به ولایت اهل بیت (ع)ایمان دارند با برنامه و هدفی مشخص در دنیا زندگی کرده و مورد احترام خداوند بوده و فرجام آن‌ها بهشت است، این گونه آن‌ها به کمال سعادت می‌رسند و در واقع رمز خوشبختی خود را در این می‌دانند که خداوند یاری گر آن‌هاست. در مقابل کافران به دلیل این که مانند حیوانات می‌خورند، و بهره می‌برند در واقع به هیچ کدام از دستورات الهی و دینی مقید نیستند و حتی به مردم همنوع خودشان هم لقمه ای نمی‌دهند، نهایت سعیشان براین است که به خواسته های دنیوی، اگرچه از راه غیر قانونی و غیر شرعی، برسند چون وقتی این دو گروه از انسان‌ها در رستاخیز حاضر می‌شوند خداوند و فرشتگانش آن‌ها را مورد احترام خودشان قرار می‌دهند ولی کافرانی که فقط خودشان می‌خورند، و بهره می‌برند به دیگران توجهی ندارند از این رو آن‌ها را با خواری و خفت روانه دوزخ می‌کنند.
« اِنَّ الَّذینَ یکتُمونَ ما اَنزلَ اللهَ مِن اَلکِْتابِ و یَشْتَرونَ بهِ ثَمَناً قلیلاً اولئِکَ مایأکُلونَ فی بُطونِهِم اِلّا النّارَ ولا یُکَلِمَهُم اللهُ یومُ القِیامهِ و لایُزَکّیَهِمْ و لَهُم عَذابٌ الیمٌ، کسانی که آن‌چه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان می‌دارند و بدان بهای ناچیزی به دست می‌آورند، آنان جز آتش در شکمهای خویش فرو نبرند و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت و پاکشان نخواهد کرد و عذابی دردناک خواهند داشت»(قرآن کریم، ترجمه بحرانی، البقره/۱۷۴)
طبرسی در جلداول مجمع البیان ذیل آیه آورده است که :
« از دید همه مفسران و قرآن پژوهان آیه فوق در مورد اهل کتاب و حق پوشی آنان به ویژه حق ستیزی و شیوه ظالمانه دانشمندان یهود، فرود آمده است ؛ چرا که آنان نشانه های آخرین پیامبر خدا و نوید آمدنش را از کتاب آسمانی خویش یافت داشته بودند و مژده برانگیخته شدن آن حضرت را به مردم می‌دادند به این امید و آرزوی نژاد پرستانه که آن پیامبر موعود به نوعی از نژاد و تبار آنان باشد؛ اما هنگامی که آن گرانمایه عصرها و نسل‌ها فرمان بعثت یافت آدمیان را به توحید و تقوی فراخواند» (طبرسی، ۱۳۷۹: ۶۰۲)
هجویری با اشاره به این که اگر از میان جماعت دو یا سه نفر پنهانی در جایی دعوت شوند، و چیزی بخورند آن گونه که مشایخ هم گفته غذا خوردن آن‌ها حرام، و در صحبت کردن هم خیانت بود به این آیه استناد کرده است.
آیه فوق خطاب به کسانی که : هدایت و راهنمایی پروردگار را رها کرده، و گمراه شده اند و همچنین ظالمانی که در دنیا آیات، و کلام خدا را پنهان می‌کنند سعی شان بر این است که دیگر مردم سخن الهی را نشوند در دنیای آخرت به عذابی دردناک دچار شده و هیچ راه چاره ای ندارند.
رضایی اصفهانی در تفسیر قرآن مهر ذیل آیه آورده است که :
«حق پوشی و دین فروشی نوعی گمراهی و عذاب طلبی است و حقیقت دین فروشی آتش خواری است و سزای حق پوشی ودین فروشی عذابی دردناک است»( رضایی اصفهانی، ۱۳۸۹: ۴۳۲)
آن‌هایی که در دنیا به کتمان حقایق الهی می‌پردازند، در آخرت فرجامی تلخ در انتظارشان است، زیرا این افراد با عمل زشت خود سبب می‌شوند دیگران به سمت گمراهی، و غفلت بروند و آنگونه که شایسته است هدایت نشوند، در نتیجه رحمت و آمرزش الهی را از دست داده و مرتکب هرگونه گناهی می‌شوند، در واقع با عمل زشت خود هم خود و هم دیگران را از راه راست منحرف کرده اند و چشم باطنشان را هم بر روی حقایق کور کرده اند و نمی‌توانند آن‌ها را مشاهده کنند افرادی از این قبیل در واقع آتش در شکم های خودشان فرو برده اند.
« فَقالَ أنا رَبَکُم اَلأَعلی، و گفت : پروردگار بزرگتر شما منم» (قرآن کریم، النازعات/۲۴)
ابن بابویه در ترجمه من لایحضره الفقیه ذیل آیه آورده است که :
« امام علی (ع) فرمودند : خداوند تبارک و تعالی می‌دانست ارواح با این علو و شرافتی که دارند اگر به حال خود واگذارده شوند اکثر آن‌ها ادعای ربوبیت کرده و هر کدام نداء (أنا رَبَکُمُ اَلأَعلی) سر می‌دادند لذا به قدرت کامله اش آن‌ها را در ابدان مادی که از ابتدا برایشان تقدیر کرده بود قرار داد و بدین ترتیب رحمتش را شاملشان نمود و به همین منظور بعضی را به برخی محتاج و دسته ای را بر گروهی معلق و جمعی را در دنیا بر جماعتی بر هم و درجه تعدادی را بر عددی در آخرت متفوق ساخت» (ابن بابویه، ۱۳۸۰: ۷۳)
هجویری با استناد به سخن ابویزید وقتی که از وی پرسیدند چرا تو مدح گرسنگی گویی؟گفت اگر فرعون فرد گرسنه ای می‌بود هرگز جمله من خدای شما هستم را بر زبان جاری نمی‌کرد این آیه را در کلام خویش آورده است.

ج) موسسات (آژانسهای) مسافرتی گردشگری : درگردشگری بین المللی و داخلی، موسسات گردشگری (ساماندهی گردشگری جمعی وفردی) وموسسات رزروهتل ، موسسات هواپیمایی وغیره به گردشگران خدمت رسانی می کنند. محل این موسسات ممکن است در مبدأ، در مسیر و در مقصد یک گروه خاص گردشگرواقع نباشد(همان ماخذ).
د)نظام بانک: امروز قسمت اعظم امورمالی گردشگری ملی و بین المللی از طریق نظام بانکی وکارتهای اعتباری والکترونیکی انجام می شود. طبق برآوردها درسال ۲۰۰۰ حداقل ۹۲ درصد پولی که درصنعت گردشگری بین المللی جابه جا می شود ازطریق نظام بانکی (الکترونیکی وکارت چکها )انجام می شود(ویور ،۲۰۰۱).
این جابه جایی عظیم پول(چرخش مالی داخلی وبین المللی گردشگری) شامل مخارج گردشگری:خریدها،پول بلیت ومخارج تفریحات گوناگون توسط مراکزبانکی مستقردرچند کشورصنعتی انجام می شود که ممکن است هرگزگردشگری که ازاین سیستمها استفاده می کند به آن کشورها مسافرت نکند(همان ماخذ).
ز) مراکز مدیریتی آموزشی گردشگری: یکی دیگر از خدماتی که کشورها و مراکز عمده بین المللی به صنعت گردشگری می دهند و درآمدهای سرشاری از این طریق کسب می کنند، که جزء درآمدهای رسمی گردشگری نیزمحاسبه نمی شود، دادن مجوزهای مدیریتی وآموزشی است. یعنی شرکتهای بزرگ بین المللی گردشگری با ارائه یک سری خدمات نرم افزاری،هتلها،رستورانها،باشگاهها، وموسسات آموزشی –فنی گردشگری را به اصطلاح تحت لیسانس خود درمی آورند (به خصوص درکشورهای جهان سوم) و از این طریق درآمدهای عمده ای از صنعت گردشگری کسب می کنند(همان ماخذ).
۲-۴-۲-۴) بعد اسنادی گردشگری
الف) اسناد مالی : امروزه یکی ازمهم ترین اسناد گردشگری اسنادمالی است. درعصرجدید نظامهای بانکی به کمک گردشگری آمده اند. جابه جایی پول ازطریق حواله، چک وبه خصوص ازسال۱۹۷۰ درسطح بین المللی ازطریق کارتهای اعتباری یکی ازعمده دلایل رونق گردشگری است. کارت بانک به عنوان یک سند مهم بانکی موجب افزایش امنیت جانی و مالی برای گردشگر و تسهیل در تبدیل ارزها و پرداخت هزینه ها گردیده است. به علاوه نظام بانکی گردشگر علاوه بر وجه سپرده اش، اعتباری را نیز در نظر گرفته است و گردشگر می تواند بیش از پس انداز خود خرج کند و بعداً دیون خود را به بانک به صورت اقساط بپردازد. نظام بانکی در بسیاری از کشورها (ازجمله دراروپا وامریکا) به مشتریان خود وام گردشگری اعطا می کند و بدین صورت مشتریان خود را تشویق به مسافرت می نماید(مسعودی،۱۳۷۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب)تعهد مالی : همه خریداران درکناریک تعهد منطقی، باید تعهد مالی هم داشته باشند . همه محصولات دارای قیمتی هستند که باعث ایجاد محدودیت در نوع و تعهد خریداران می شوند .بدیهی است که خریداران باید قبل از اینکه کالا را خریداری کنند از عهده پرداخت قیمت آن کالا برآیند ، اما هیچ کس تمام کالاهایی که استطاعت خرید آن را داشته باشد نمی خرد و هیچ کس نیز فقط آنچه را که توانایی خریدش را دارد نمی خرد مسافر قبل از تصمیم به مسافرت بایدیک بودجه ثابت ومعین برای خریدکردن درمواردضروری داشته باشد(تاج زاده ،۱۳۸۶).
ج)اسناد مسافر: در زمان سنت در عصر جهانگردی سنتی، جهانگرد، تقریباً هیچ گونه سندی اعم ازگذرنامه، رویداد واسناد بانکی لازم نداشت(البته حواله پول یا برات بوده است).درصورتی که در عصرمدرن که عصرمرزبندیهای سیاسی است و در عصر پسامدرن و عصرنظام بانکداری جهانی گردشگر احتیاج به اسناد متعدد دارد گردشگر برای جابه جایی در داخل کشورش به کارت هویت، و اسناد بانکی احتیاج دارد. برای حرکت در سطح بین المللی نیز نیازمند گذرنامه، روادید ،کارت بهداشتی بین المللی، بیمه نامه بین المللی وغیره است. بدون این اسناد جابه جایی اوقانونی نیست . گردشگر در صورتی که با وسایل نقلیه عمومی حرکت کند احتیاج به بلیت مسافرت دارد و بدون بلیت مسافرت او غیرمجازخواهد بود،و در صورتی که با وسیله شخصی خودحرکت می کندبایددارای گواهی نامه، بیمه نامه اتومبیل،اسناد مالکیت اتومبیل وغیره باشد(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵).
د)اسناد بهداشتی وبیمه ای: درسطح داخلی وبین المللی سلامت گردشگر را تضمین می کند واین امر به خصوص درکشورهایی که بیمه های پزشکی صددرصد است یکی از عوامل عمده گسترش گردشگری است .بیمه های اتومبیل و شخص ثالث یکی ازعوامل عمده رشد گردشگری بوده است. گردشگر بدون این اسناد امنیت ندارد وگردشگری بدون این اسناد مالی-بیمه ای وغیره نمی تواند شکوفا شود(همان ماخذ).
ه)اسناد حمل ونقل. مهمترین عنصری که موجب گسترش گردشگری شده است و بدون آن امکان جابه جایی میلیونها مسافر و زائر و گردشگر در جهان نبود، تحولات فناورانه در عرصه حمل و نقل سریع است. حمل ونقل سریع و ارزان از نظراجتماعی موجب عمومی شدن مسافرت می گردد. در گذشته ثروتمندان یا مشتاقان می بایست شش ماه کار و زندگی خود را رها کنند تا به مکه معظمه مشرف شوند. اما امروزه با بهره گرفتن از وسایل پیشرفته حمل ونقل انجام این فریضه الهی بسیار آسان شده است. تولید انبوه اتومبیل، موجب عمومیت یافتن گردشگری شده است. بار مفهومی وسایل حمل ونقل و آثار اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی آن در عصر جهانگردی و گردشگری با هم تفاوت دارد. در مفهوم گردشگری سرعت نهفته است و از مفهوم جهانگردی کندی حرکت مستفاد می گردد(همان ماخذ).
ز)اسناد سیاسی :سیاست گذاران، برنامه ریزان وسرمایه گذاران در زمینه گردشگری به مسئله امنیت در همه زمینه ها حتی در زمینه تولید اخبار و تصاویر دقت دارند. صنعت گردشگری زیرساخت صلح و دوستی و امنیت را می طلبد و خود مایه صلح و دوستی و امنیت است. در مفهوم و بار معنایی گردشگری تعامل، صلح و دوستی، دوری از خشونت و ارعاب، صداقت وادب و امنیت نهفته است. این بارهای مفهومی و این حساسیتها در جهانگردی وجود نداشته است. از این روگردشگری در عصر پسامدرن، مسائل ودیدگاههای امنیتی و انتظامی رادرزمینه گردشگری دچاردگرکونی ومشکلات ویژه می کند وظایف مأموران دولتی را خطیرتر می سازد(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵).
۲-۴-۵)عوامل دخیل در تاثیر اقتصادی گردشگری
عوامل گوناگونی درمیزان تاثیر گردشگری بر اقتصاد یک جامعه تاثیر دارند عمده ترین این عوامل عبارتند از :

• • کیفیت امکانات و جاذبه های گردشگری و اشتغال خارجی ها در بخش گردشگری

• • درجه مالکیت ملیت های خارجی و میزان توان اقتصادی و توسعه اقتصادی منطقه مقصد

• • میزان و حجم پرداخت ها و هزینه ها برای گردشگری

• • میزان دخالت دولت در توسعه و بهبود زیر ساخت ها و ایجاد انگیزه برای بازدید(گوهریان،۱۳۸۴).

۲-۴-۶) سرمایه و گردشگری
سرمایه و سرمایه گذاریی جنبه های مالی و مدیریت مالی یک کشور را در راهکارهای اقتصادی و توسعه ای یک کشور نشان می دهد . گردشگری عصاره سرمایه داری است . گردشگری یک نیاز مبرم مثل غذا ، لباس،مسکن، آموزش ، بهداشت و دارو نیست. اما سرمایه داری با تبلیغات گسترده و ارزشهای تبلیغ شده توانسته است در بسیاری از کشورها گردشگری را به یک نیاز در حد مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش تبدیل نماید . طبق یک نظر سنجی در اتحادیه اروپا (شامل ده کشور انگلیس ،آلمان، بلژیک،هلند، لوکزامبورگ ، فرانسه ، ایتالیا ، دانمارک ، ایتالیا و اتریش ) ۷۳ درصد افراد بالای هجده سال اعلام کرده اند که باید حداقل سالی یک بار به مسافرت و گردش بروند و گرنه از نظر روانی نمی توانند کارهای خود را درست انجام دهند^[۶۱](مرکزملی تحقیقات علمی ،۲۰۰۳). با گردشگری به علت خاصیت اشتغال زایی و سود آوری نسبتا سریع آن بستر مناسبی برای سرمایه گذاری است . سرمایه گذاری خارجی می تواند توسعه گردشگری را سرعت بخشیده ، معیارهای اقتصادی را ارتقا دهد، و ایده ها، فناوری و بازارهای جدیدی را به ارمغان آورد. که سرمایه و سرمایه گذاری در گردشگری با ورود ارز به کشور و ایجاد اشتغال بر روند رفاه مالی مردم منطقه موثر بوده و فواید و نفع بسیاری را عاید مردم می سازد( معصومی،۱۳۸۴).
۲-۴-۷) گردشگری و درآمد ملی
اقتصاد مبنی بر گردشگری در خالت بینابینی قراردارد . گردشگری نیروی آموزش دیده لازم دارد ولی نه به اندازه تخصصهای پیچیده در صنعت . همچنین در گردشگری نیاز به سرمایه نسبت به صنعت کمتر است . در حقیقت سود آوری در اقتصاد گردشگری نسبت به اقتصاد صنعتی (با توجه به اینکه هم به سرمایه و هم به تخصص کمتری نیاز دارد) بالاتر است(گریفین^[۶۲] ،۱۳۷۵).
آنچه مهم است چرخش مالی حول محور گردشگری است که رابطه اشتغال زایی را به وجود می آورد . گردشگری ، پول و جمعیت را از مراکز صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیعی می کشاند . معمولا گردشگری را در اصطلاح اقتصادی صادرات نامریی محصولات و خدمات می نامند ، زیرا در حالی که اثر اقتصادی آن در تراز پرداختهای یک کشور مشهود و ظاهر می گردد درآمدهای ناشی از آن نظیر درآمدهای به دست آمده از ارائه خدامت افراد یک کشور بیگانه ، مشهود و معلوم نیست .
هزینه هایی که معمولا یک نفر گردشگر انجام می دهد عبارت اند از : هزینه غذا ، تفریح ، محل اقامت ، حمل و نقل داخلی ، گشتها و تورهای داخلی ، پست و تلگراف و تلفن ، خرید سوغات و کالاهای بومی، و غیره . این هزینه ها را گردشگر با ارزی که همراه می آورد انجام می دهد و در عمل مانند آن است که خدمات و کالاهای فوق به کشور متبوع گردشگر صادر شده باشد . چون این جریان دقیقا قابل محاسبه نیست ، لذا به این جریان اقتصادی صادرات نامریی گفته می شود (رضوانی، ۱۳۷۴).
از این رو با بررسی آثار مستقیم گردشگری بر درآمد ملی می توان به این نتیجه رسید که مخارج گردشگران داخلی و خارجی در مجموع منجر به افزایش درآمد ملی و اشتغال می گردد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه از طریق گردشگری درآمدهای کلانی را به دست می آورند و سهم درآمد گردشگری در درآمد ملی در این کشورها رو به افزایش است(پدریان، ۱۳۷۴).
جریان گردشگری وسیله مهمی در تحصیل ارز و شناساندن تولیدات و محصولات داخلی به خارجیان و در نتیجه گسترش و وسعت دادن بازارهای صادراتی (سرلک، ۱۳۸۰ : ۲۴۰) این خود تلاش دولتها را برای کسب درآمد ملی بیشتر شکل می دهد. شورای جهانی سفر و گردشگری درآمدهای گردشگری را مرتبا در حال افزایش نشان می دهد(بیک محمدی،۱۳۷۹).
۲-۴-۸) گردشگری و اشتغال
گردشگری یک صنعت کاربر است . از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری را نمی توان با بهره گرفتن از فناوری ارائه کرداشتغال نیروی انسانی در این صنعت فراوان است .در مجموع سه نوع اشتغال “نیروی انسانی"،"نیروی کار” و “مدیریت” در مورد این صنعت قابل تفکیک است. اشتغال منابع فوق نیز در سطح بشرح زیر می باشد :
- اشتغال اولیه : این نوع اشتغال عمدتا در فعالیت هایی است که برای فراهم آوردن زمینه ها و قبل از انجام مسافرت و یا در حین مسافرت و به منظور اطلاع بیشتر از توانایی های نهفته و بهره بری بیشتر قراردارد. فعالیت موسسات گردشگری و اطلاع رسانی از این نوع می باشد.
- اشتغال تامین نیازها : این نوع اشتغال که سهم عمده ای از اشتغال در صنعت گردشگری را شامل می گردددر فعالیت هایی است که به طور مستقیم نیازهای روزمره گردشگر را تا زمانی که در مقصد است برآورده می سازد . این نوع اشتغال دامنه وسیعی از فعالیت ها در حمل ونقل ،هتل داری، رستوران ها، فعالیت در ارائه خدمات تفریحی و ورزشی را شامل می شود.
- اشتغال غیر مستقیم : این نوع اشتغال که بیشتر با فعالیت های تولیدی مرتبط است. همزمان با سرمایه گذاری در صنعت گردشگری فراهم می آید . فعالیت در احداث هتل ها ،تولید وسایل حمل و نقل (تا آنجائی که سهم گردشگری را شامل می شود.) و نیز سهم گردشگری در ایجاد تاسیسات زیربنایی در زمره این نوع اشتغال است. اشتغال غیر مستقیم با صنعت گردشگری ارتباط مستقیم ندارد. بلکه تنها با نسبت حجم سرمایه گذاری در گردشگری به کل تشکیل سرمایه در اقتصاد مشخص می گردد(سایه میری،۱۳۷۳).
۲-۴-۹) گردشگری وسیاست
گردشگری همانند پلی است که ملتها را با دیگر ملل جهانی مرتبط می سازد. چگونگی اوضاع و احوال عمومی ،سازمان کشوری و تشکیلات رهبری هر مملکت از یک سو و تبلیغات و تسهیلات و اقداماتی که دول برای رفاه و جلب گردشگران فراهم می سازند رابطه بین گردشگری و سیاست را از سوی دیگر،آشکار می سازد . امنیت ، آسایش ، نحوه رفتار مقامات رسمی و نحوه برخورد و رفتار عموم مردم با بیگانگان ، نحوه پذیرش و نوع تسهیلات ، نوع تاسیسات ، نوع حکومت ، آزادیهای فردی و اجتماعی در سیستم اعمال قوانین مملکتی ، وضع و موقعیت جغرافیایی، سابقه تاریخی و باستانی، وضع موجود اقتصادی و سیاسی ونوع مقررات امور گردشگری وقوانین گمرکی و ویزا با گردشگری رابطه مستقیم دارد(مسعودی ،۱۳۷۵).
در این میان نظام اداری به عنوان برترین اهرم اداره سیاسی حکومت و اجرا کننده قوانین و مقررات ملی ،از عوامل تاثیر گذار برمیزان جلب گردشگران درنتیجه جذب درآمدهای گردشگری است(فاطمی ،۱۳۷۴).
۲-۴-۱۰) نقش دولت در گردشگری
از دیر باز دخالت دولت در اقتصاد کشور به عنوان در اختیار گرفتن سیستم اقتصادی شناخته شده است که در این زمینه بخش خصوصی نمی تواند فعالیت چشمگیری نماید چون غالب نهادها و سازمانها به دولت به دلایل گوناگون در گردشگری دخالت می کند.(جیمز الیوت ،۱۳۷۹).

• • ایجاد تعادل منطقه ای در پهنه جغرافیائی و تامین درآمد و توزیع متعادل ثروت

• • حمایت از بخش گردشگری

• • پیشبرد توسعه اقتصادی و ایجاد یک محیط با ثبات اقتصادی

• • برقراری امنیت ملی از طریق کنترل سرحدات و کنترل ورودی ها و خروجی های گردشگران

۲-۴-۱۰-۱)میزان دخالت دولت در گردشگری

• • دخالت دولت در گردشگری در سه سطح بین المللی،ملی ومحلی صورت می گیرد.

• • دخالت دولت در سطح بین المللی بیشتر در قالب عضویت در مجامع بین المللی ،قرارداد تجارت و روابط حسنه با دیگر دول می باشد .

• • در سطوح ملی، دولت در چهار فعالیت عمده “ورود و خروج گردشگران از مرزها"،"برنامه ریزی و سیاست گذاری"،"ایجاد ساختارهای زیربنایی و توزیع منابع در سطح ملی"،"بازاریابی” در این بخش دخالت دارد.

• • در سطوح محلی نیز قوانین و مقررات دولتی اهمیت زیادی پیدا می کند . از جمله ” صدور مجوز فعالیت به افراد و سازمانها ” ،” اعمال قوانین و مقررات در مورد رعایت اصول ایمنی “،” بهداشت و اشتغال و نظارت برفعالیت ها “،"اعمال کنترل بر فرایند ساختمان سازی ، محل ساختمان و قوانین مربوط به منطقه بندی و طرح ساختمانها “. اکثر کشورها سازمان خاصی را برای دخالت در گردشگری تعیین می کنند که به سه شکل عمده نمود پیدا می کند (جیمز الیوت ، ۱۳۷۹).

الف) وزارت جهانگردی یا یک سازمان در سطح عالی
ب)سازمان یا دفتر دولتی در درون یک وزارتخانه
ج) سازمان نیمه دولتی(گی ،چاک وای^[۶۳] و سولا^[۶۴] ،فایو^[۶۵]،۵۰۹۹:۱۳۷۷).
در کشور ما نوع “ب” یعنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در درون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی بخش دولتی صنعت گردشگری می باشد(معصومی،۱۳۸۴).
پس ازچندین دهه رشدسریع درصنعت گردشگری ،این صنعت به نقطه بحرانی توسعه خود رسیده است .ما خود را در بین یک تغییرات اصولی در امور تجارت می بینیم ؛ ابتدا نمونه جدید با تقسیم بندی کلی تقاضا، عرضه وتوزیع متغیر،وسودیابی به طریق صرفه جوییهای سیستمی درازای صرفه جوییهای مقداری مشخص می گردد.
درسیستم تولید انبوه گردشگری ،مانند آن چیزی که درچند دهه اخیر همه گیرشده است ،تنها اختیاری که متقاضی داشت ،این بود که مصرف کننده کاملاً استاندارد باشد. ازاین رو،ساختارتولید بسیارخشک بود؛ولی شرایط جدید دربازاز مستلزم یک روش بسیارجدی است .به طورقطع ،سناریوی صنعت گردشگری با ارئه طرح جدید درسطح جهانی برای سالهای آینده ،نه تنها در داخل بخش گردشگری ،بلکه باید با شرکتهایی بزرگتر در زمینه صنعت رفاهی و جهانی به رقابت برخیزد (معصومی ،۱۳۸۴).
کلیه کالاها و خدمات گردشگری را که بازدیدکنندگان خارجی به کار می برند،شامل موارد صادراتی ای هستند که از هزینه های توزیع و حمل و نقل آنها به سایر بازارها جلوگیری می کنند. گردشگری بین المللی هم تولید ارز می نماید و هم سبب توزیع قدرت خرید در سراسر کشور بازدید شونده می گردد .براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری^[۶۶]،مخارج سالانه گردشگری درسطح جهانی بالغ بر۲۰۰۰ میلیارددلارمی باشد (که از این مقدار۳۲۴ میلیارد دلاراختصاص به گردشگری بین المللی دارد). درسال ۱۹۹۴،گردشگری ۱۲ درصدازکل تولید ناخالص ملی رادرسطح جهانی تشکیل می داد (آمار بانک جهانی).
۲-۴-۱۱)خط مشی های قیمت گذاری در گردشگری