– مرجع صالح برای تشخیص کشنده بودن کیست ؟
کشنده بودن نوعی کار ، یک مفهوم ترکیبی است و بعبارت دیگر در ساختار این اصطلاح جزایی مانند عمل مرتکب ، وسیله ، وضعیت انسان از جنبه‌های مختلف مانند موضع ، سلامتی ، بلوغ توانایی و امثال آن مداخله دارند . بنابرین نمی توان عمل مرتکب را بدون توجه به شرایط مقتول و یا موضع اصابت ، کشنده محسوب نمود. و یا وسیله قتل را به طور انتزاعی کشنده دانست . با این مقدمات می توان گفت تشخیص کشنده بودن نوعی ، بر عهده کارشناس خواهد بود و الزاماًً باید مجموعه رفتار ، وسیله ، عضو و سایر شرایط را لحاظ نمود و دادگاه نمی تواند بدون استعلام نظریه کارشناسی و صرفاً با ابتنا بر عرف ، کاری را کشنده یا غیرکشنده تشخیص دهد ، هرچند در پاره ای موارد عرف و کارشناس انطباق داشته باشند.
– سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا علم مرتکب به کشنده بودن نوعی کار ضروری است؟ مثلا شخص (الف) بدون قصد قتل و با علم به اینکه ناقل HIV مثبت/ ایدز می‌باشد و لیکن از عملکرد و ماهیت کشنده بودن آن بی اطلاع باشد و آن را به شخص ( ب ) انتقال دهد و شخص (ب) در اثر ابتلا به ایدز فوت می‌کند آیا می‌توانیم بگوییم که شخص ( الف) مرتکب قتل عمد شده است ؟ بنا به دلایل زیر شخص مرتکب قتل عمد نشده است و مشمول مقررات قتل شبه عمد باشد.[۴۴]
نخست، علم از لوازم عمد است و علی الاصول جاهل نمی تواند عامد باشد. موضوع علم برحسب ساختار جرایم متفاوت است. در جرایم عمدی که ساختار ساده ای دارند علم به موضوع کافی به مقصود است در بند ب ماده ۲۹۰ ق.م.ا که مقنن کشنده بودن نوعی کار را ضروری و آن را جایگزین قصد نتیجه می‌کند علم به این جزء ضروری نیز برای عمدی بودن ؛ قطعی است . در حالی که در بند الف کشنده بودن یا نبودن کار ، تاثیری در تحقق عمدی بودن قتل ندارد ، بحث علم به آن نیز منتفی است .
دوم ، منطق حقوقی اقتضا می‌کند که هرچند بندهای سه گانه ماده ۲۹۰ ق.م.ا از نظر ساختاری کاملا منطبق نیستند ولی از نظر وزنی متعادل باشند و اگر در بند الف قصد قتل را لازم و کافی دانستیم منطقی نیست که در بند ب این ماده علاوه بر فقدان قصد نتیجه ، علم به کشنده بودن را برای تحقق قتل عمد لازم ندانیم .
سوم ، عدالت اقتضا می‌کند که در اثبات عمدی بودن قتل و اجرای مجازات قصاص نفس ، دانستن علم را لازم بدانیم و حتی شبه علم را موجبی برای تحقق قتل عمدی به حساب نیاوردیم و صرف کشنده بودن نوعی کار را کافی ندانیم .
چهارم ، کما اینکه حقوق دانان اسلامی در مواضع متعدد بر لزوم آگاهی جانی بر آثار فعل خویش تأکید داشته و آن را شرط تحقق عمد و ثبوت قصاص دانسته اند.[۴۵] اما مشکلی که در مرحله اثبات وجود دارد پذیرفتن ادعای جهل از سوی مرتکب است که باید خود مرتکب این مسئله را ثابت کند که می توان با توجه به قراین و شواهد ، به علم یا عدم علم او پی برد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های متعدد ، بر علم مرتکب به کشنده بودن تأکید داشته است: « چنانچه شخصی عالماً و عامداً دیگری را مبتلا به ایدز نماید این جنایت عمدی است و بر حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص ( در صورت مرگ طرف به این علت ) یا دیه یا ارش شود … و چنانچه عمدی در کار نباشد حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن برعهده فاعل است.[۴۶]
البته لازم به ذکر است که این نظریه دلالت بر علم مرتکب ، بر عملکرد ویروس HIV یعنی نوعا کشنده بودن آن ندارد و فقط حاکی از آن است که شخص با علم بر اینکه یک بیمار ایدزی یا ناقل HIV است عامداً آن را به دیگری انتقال می‌دهد که در این صورت قتل شبه عمد محسوب می شود . بنابرین زمانی که شخصی عالماً و عامداً و با علم بر کشنده بودن بیماری ایدز ، موجب انتقال ویروسHIV ایدز به دیگری شود و مجنی علیه در اثر بیماری بمیرد ، برحسب موضوع مشمول بند الف یا بند ب ماده ۲۹۰ ق.م.ا می‌تواند قرار گیرد.
مسئله دیگری که لازم است در اینجا مورد بررسی قرار گیرد تعیین دیه و ارش در مواقعی که امکان قصاص فراهم نیست می‌باشد . ویروس HIV از زمان استقرار در بدن فرد تا بروز اولین آثار علائم ابتلا به ایدز فاصله زمانی نسبتا طولانی را طی می‌کند ، در این مدت سیستم ایمنی بدن به
شدت مورد تاخت و تاز این بیماری قرار گرفته و پس از چندی به کلی کارایی خود را از دست خواهد داد و عرصه برای بروز بسیاری از بیماری ها و سرطان ها فراخ شده و اندام ها و بافت های مختلف بدن رو به زوال می رود و از این زمان تا حصول مرگ در اثر بیماری ایدز ، مدت زمان زیادی متصور می‌باشد . بنابرین زمانی جانی بر طبق ماده ۲۹۰ ق.م.ا قصاص می شود که مجنی علیه در اثر بیماری ایدز فوت شود، چه بسا اینکه در این فاصله زمانی (فاصله ابتلا به بیماری و مرگ در اثر بیماری ) اتفاقات بسیاری رخ دهد مانند اینکه فرد مبتلا به ایدز در اثر حوادث دیگری
غیراز بیماری ایدز فوت کند . در اینجا می توان این پیش‌بینی را کرد که قاضی این حق را داشته باشد که قبل از مرگ بزه دیده نسبت به روند تدریجی این بیماری در مجنی علیه تعیین خسارت نماید . به این شکل که اگر عضو صدمه دیده از اعضایی بوده که در قانون برای آن دیه مشخص شده باشد به همان مقدار مقرر ، حکم داده شود و الا ارش تعیین گردد . همچنین با گسترش تدریجی بیماری و زوال منافع و یا بروز صدمات جدید به اعضا و اندام‌هایی که اصولا برای آن ها تعیین دیه یا ارش به عمل می‌آید می توان حکم به تعیین مجدد دیه یا ارش صادرنمود . البته اگر شخص ابتدا بابت صدمه به عضوی دیه یا ارش پرداخت و پس از مدتی آن عضو از کار افتاد ، اگر برای آن عضو دیه یا ارش تعیین شده باشد ارش اولی از ارش یا دیه ای که برای تمام عضو پرداخته شده باید کسر شود . یا ارش تعیین شده باشد ارش اولی از ارش یا دیه ای که برای تمام عضو پرداخت شده باید کسر شود. اما اگر مجنی علیه با دریافت تمامی ارش مقرر، فوت نماید، در چنین شرایطی به نظر می توان ولی دم را میان قصاص قاتل به شرط استرداد تمامی مبلغ ارش و یا محاسبه مابه التفاوت دیه بدل از قصاص و یا دیه و ارش پرداخته شده مختار دانست . در تأیید این نظر شاید بتوان از وحدت ملاک ماده ۴۴۰ ق.م.ا استفاده نمود . طبق این ماده « قصاص عضو را می شود فورا اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود . »
حال به بررسی فرضی می پردازیم که در آن شخص (الف) مبتلا به ایدز می‌باشد و عالماً و عامداً ، شخص (ب) را آلوده به ایدز می‌کند ، شخص (ب) بی خبر از ابتلا شخص (الف) و خودش به
بیماری ایدز ، با شخص (ج) رابطه جنسی برقرار می‌کند و در نتیجه شخص (ج) مبتلا و در اثر ایدز می میرد . مسئولیت کیفری هر یک به تنهایی عبارتند از :
