. برای نمونه، شوان، فریتیوف (۱۳۸۴)، اسلام و حکمت خالده، ترجمه فروزان راسخی، تهران: مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها. ↑
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
. برای نمونه، کلسن،هانس (۱۳۸۷)، نظریه حقوقی ناب: مدخلی به مسائل نظریه حقوقی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ↑
. توضیح آن که «برخلاف جامعهشناسی جنایی (جرم)، جامعهشناسی کیفری به دنبال علتشناسی جرم در بستر اجتماعی نیست، بلکه حیات اجتماعی قوانین و مقررات کیفری و تکوین نهادهای حقوق کیفری و آثار اجتماعی آنها را بررسی می کند و به ارزیابی میزان توفیق مأموران و نهادهای نظام عدالت کیفری (پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان و…) می پردازد.». برای مطالعه تفصیلی دراین خصوص، ر.ک. به: نجفی ابرندآبادی، علیحسین (۱۳۸۹)، تقریرات درس جامعه شناسی کیفری، دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه شهید بهشتی، به کوشش بهروز جوانمرد، صص ۱۷۲۴- ۱۶۴۸. ↑
. علیزاده، عبدالرضا (۱۳۸۴)، زمینه های پذیرش رویکردی جامعهشناختی در حقوق اسلامی، (فصلنامه حقوق) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۸، ص ۱۲۳. ↑
. مظفر، محمدرضا (۱۳۶۸)، اصول الفقه، ج ۲، قم: انتشارات چاپخانه علمیه، ص ۱۷. ↑
. محمدی، ابوالحسن (۱۳۷۸)، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۴. ↑
. صوفی، عبدالقادر بن محمد عطا (۱۴۲۶ق)، فِرَق الرافضیه و الباطنیه (الشیعه الاثنی عشریه، الجارودیه، الاسماعیلیه، النصریه، الدروز، البابیه، البهائیه، القادیانیه)، الریاض: نشر اضواء السلف، صص ۴۹- ۴۱. ↑
.Euben. Roxanne (1999). Enemy in the Mirror Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism: A Work of Comparative Political Theory , New Jeresy: Princtone University Press, P. 59. ↑
. ر.ک. به: عادلی، سید محمد (بیتا)، فلسفهستیزی در جهان اسلام، در:
http://www.sra-philosophy.com/falsafasetez.htm ↑
. ر.ک. به: یزدانی مقدم، محمدرضا (۱۳۸۸)، مردمسالاری دینی در پرتو نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، حکومت اسلامی، شماره ۵۱؛ و نیز: خوئینی، غفور (۱۳۸۶)، مفاهیم حقوقی و ادراکات اعتباری، حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳. ↑
. ر.ک. به: السدلان، صالح بن غانم (۱۹۹۷)، وجوب تطبیق الشریعه الإسلامیه فی کل عصر، الریاض: دار بلنسیه للنشر و التوزیع. ↑
. اژدری زاده، حسین (۱۳۸۵)، معرفتشناسی اجتماعی در اندیشه علامه طباطبایی، پگاه حوزه، شماره ۱۹۵. ↑
. ر.ک به:گزارشسمینار«فقهاسلامی،عقلانیتوچالشهایمعاصر» در اسفندماه ۱۳۹۱ در جامعهالمصطفی، بهآدرس:
http://www.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=23&pageid=19125&newsview=26174 ↑
. ر.ک. به: کامل، محمد عبدالواحد (۲۰۱۱)، الموازنه بین المصالح و المفاسد و أثرها فی الشأن المصریّ العام بعد الثوره، القاهره: نشر الیسر، صص ۱۵۸- ۹۷؛ و نیز: شهابی، مهدی (۱۳۹۰)، فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۴۱، شماره ۱. ↑
. مطهری، مرتضی (۱۳۷۷)، اسلام و مقتضیات زمان، قم: انتشارات صدرا، ص ۲۰۵. ↑
. سروش، عبدالکریم (۱۳۷۳)، قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی صراط. ↑
. علیزاده، عبدالرضا (۱۳۸۴)، زمینه های پذیرش رویکردی جامعهشناختی در حقوق اسلامی، (فصلنامه حقوق) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۸، ص ۱۵۱. ↑
. صدر، محمد باقر (۱۹۹۱)، اقتصادنا، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ص ۶۸۱. ↑
. داوید، رنه(۱۳۶۴)، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر،ترجمه:سیدحسین صفایی، محمدآشوری وعزتالله عراقی، تهران: نشر مرکز نشر دانشگاهی، ص ۳۸۸. ↑
. عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۳)، مقدمهای بر مطالعه تطبیقی منابع و مبانی نظام حقوقی اسلام و سیستم حقوقی روم، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، شماره ۳۱، ص ۵۹. ↑
. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۵)، فلسفه حقوق بشر، چاپ دوم، قم: نشر اسراء، ص ۸۵. ↑
. شکاری، روشنعلی و زهره افشاری قوچانی (۱۳۹۱)، اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۴۲، شماره ۲، ص ۱۷۲. ↑
. قریشی، فردین (۱۳۹۰)، بازسازی اندیشه دینی درایران، چاپ دوم، تهران: نشر قصیدهسرا، ص ۸۹. ↑
. الشرتونی، السعید الخوری (۱۳۶۲)، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوراء، تهران: دار الأسره الطباعه و النشر، ج ۳، ص ۲۷۲. ↑
. غزّالی، ابو حامد محمد (۱۳۶۱)، المستصفی فی علم الأصول، بیروت: دار الفکر، ص ۲۸۶. ↑
. «ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون» (جمعه/ ۹) یعنی رها کردن تجارت بیع هنگام نماز، مصلحت است؛ هرچند موجب فوت منفعت مادیِ آنی میگردد. ↑
. محدث، سید جلال (۱۳۸۵)، شرح فارسی غرر و درر آمدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. ↑
. دهقان چاچکامی، حمید (۱۳۹۰)، جایگاه مصلحت در قانونگذاری کیفریایران، قم: بوستان کتاب، ص ۳۱۵. ↑
. Fromm, Erich (1955). The Sane Society, New York: Holt McDougal, P. 72. ↑
. سلیمانی، فاطمه (۱۳۸۹)، نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه، مطالعات راهبردی، سال ۱۳، شماره ۴، ص ۹۴. ↑
. خمینی، سید روح الله (۱۳۶۸)، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جلد ۱۷، ص ۱۰۶. ↑
. مزینانی، محمد صادق (۱۳۶۴)، مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی، حوزه، شماره ۸۵ و ۸۶، ص ۱۶۰. ↑
. عرفی شدن به معنای مثبت و یعنی توجه به عرف در چارچوب مجازشده از ناحیه شارع، نه به معنای منفی و سکولاریزاسیونِ فقه. ↑
. سماواتی پیروز، امیر و محمود عباسی (۱۳۸۸)، تحقق مصلحت؛ از مبانی فقهی تا بایستههای کیفری، حقوق و مصلحت، شماره ۳، ص ۵۱. ↑
. ر.ک. به: راسخ، محمد و مهناز بیات کمیتکی (۱۳۹۰)، مفهوم مصلحت عمومی، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶. ↑
. خوئینی، غفور و همایون رضآیینژاد (۱۳۹۰)، مصلحت و مسائل نوظهور حقوق، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شماره ۱، ص ۵. ↑
. ر.ک. به: رحیمپور ازغدی، حسن (۱۳۷۷)، عرف و مصلحت در ترازوی حکومت اسلامی، کتاب نقد، شماره ۱. ↑
. سلیمانی، فاطمه (۱۳۸۹)، نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه، مطالعات راهبردی، سال ۱۳، شماره ۴، ص ۸۹. ↑
. راسخ، محمد و مهناز بیات کمیتکی (۱۳۹۰)، مفهوم مصلحت عمومی، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶، ص ۹۶. ↑
. لنکستر، لین. و (۱۳۸۰)، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، ج ۳، تهران: انتشارات امیرکبیر، ص ۱۲۴. ↑
. راسخ و بیات کمیتکی، پیشین، ص ۱۰۴. ↑
. راسخ، محمد (۱۳۸۷)، آزادی چون ارزش، در: حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، چاپ سوم، تهران: انتشارات طرح نو، ص ۲۹۲. ↑
. برای نمونه، بنگرید به: رالز، جان (۱۳۸۷)، نظریه عدالت، ترجمه سید محمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ و نیز: حسینی بهشتی، علیرضا (۱۳۷۹)، مبانی معرفتشناختی نظریه عدالت اجتماعی، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات علوم انسانی و نشر بقعه. و نیز:
Rawls, J. (1999). A Theory of Justice, Revised ed., Cambridge: Harvard University Press. ↑
. توکلی، اسدالله (۱۳۸۴)، مصلحت در فقه شیعه و سنی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص ۹۲ به بعد؛ و نیز: کلانتری، علی اکبر (۱۳۷۸)، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. ↑
. کورنو، جیردار (۱۹۹۸)، المعجم المصطلاحات القانونیه، ترجمه منصور القاضی، بیروت: المؤسسه الجامعیه للدراسات، ج ۱، ص ۲۹۳. ↑
. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۷)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۷۱۷. ↑
. مدکور، محمد سلام (۱۹۶۴ م)، مدخل الفقه الاسلامی، القاهره: نشر المکتبه القومیه للنشر و الطباعه، ص ۹۳. ↑
. راسخ، محمد (۱۳۸۷)، حق و مصلحت؛ مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، چاپ سوم، تهران: طرح نو، ص ۱۱۴. ↑
. سماواتی پیروز، امیر و محمود عباسی (۱۳۸۸)، تحقق مصلحت؛ از مبانی فقهی تا بایستههای کیفری، حقوق و مصلحت، شماره ۳، ص ۵۸؛ و نیز: علوانی، طه جابر (۱۴۲۱ق)، مقاصد الشریعه، بیروت: دار الهادی. ↑
. العبیدی، حمادی (۱۹۹۲)، الشاطبی و مقاصد الشریعه، القاهره: دار قتیبه؛ و نیز: الخادمی، نورالدین بن مختار (۱۹۹۸)، الإجتهاد المقاصدی؛ حجیته، ضوابطه و مجالاته، قطر: وزاره الأوقاف و الشؤون الإسلامیه. ↑
. بنگرید به: لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس در بازنگری قانون اساسی، صص ۱۵۵۶، ۱۵۱۴، ۱۵۳۲ و ۱۵۵۷. ↑
. مرعشی نجفی، محمدحسن (۱۳۷۳)، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران: نشر میزان، ص ۴۷. ↑
. علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۸۴)، فقه و مقاصد شریعت، فقه اهل بیت، شماره ۴۱، ص ۱۴۷. ↑
. به نقل از: کدخدایی، عباسعلی و محمد جواهری طهرانی (۱۳۹۰)، قانون، مشروعیت، کارآمدی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۴۱، شماره ۴، ص ۳۰۳. ↑
. خوانساری، سید احمد (۱۳۶۵)، جامع المدارک، تحقیق علی اکبر غفاری، ج ۳، چاپ دوم، تهران: مکتبه الصدوق، ص ۲۱. ↑