شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند ، که کاراترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد. بنابراین به نظر می رسد که شرکتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی که انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در کاهش هزینه ها ودرآمدهای خود داشته باشند، تلاش میکنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده کنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود. به عبارت دیگر شرکتها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیت مالی که مورد نظر نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری می باشد، به عواقب اقتصادی گزارشات مالی نیز توجه می کنند . توجه به عواقب اقتصادی موجب می شود که صورتهای مالی، دیگر ارائه صادقانه نتایج فعالیتهای شرکت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عمومأ خود را به شکل ارائه سود کمتر یا بیشتر از واقع نشان می دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • 1. 1. تشریح و بیان مسأله

     

گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کو چک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع ، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید . در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاههای اقتصادی نیاز دارند . صورتهای مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع میگردد .اما مساله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است.
عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات ، فرایند تهیه آن و آثار زیان بار استفاده از اطلاعات گمراه کننده و مهمتر از آن تضاد منافع موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.
حسابرسان مستقل، به دلیل ارائه ی خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی دربازارهای سرمایه ایفا می کنند. گزارش های حسابرسی، یکی از مواردی است که به عنوان راهنمای سرمایه گذاران، در هنگام تصمیم گیری استفاده می شود و کیفیت پایین این گزارشها، می تواند به تخصیص نامناسب منابع در جامعه منجرشود . ایفای نقش، به عنوان حافظ منافع جامعه، مستلزم این است که حسابرس در مقابل صاحب کار خود، مستقل باقی بماند . درحقیقت، کیفیت و اعتبار گزارش حسابرسی، به میزان استقلال حسابرس از صاحبکار خود بستگی دارد؛ اما، در عمل، نفوذ مدیریت شرکت مورد رسیدگی، بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه ی اطلاعات به حسابرس، به همراه انگیزه های بالای مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده یا عبور از آنها، موانع مهمی بر سر راه مستقل باقی ماندن حسابرسان محسوب می شوند.
محافظه کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و انداز ه گیری درآمد و داراییها دلالت دارد، یکی از مهمترین میثاقهای محدود کنند ه ی صورتهای مالی به شمار می رود.
گرچه محافظه کاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تأثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شیوه های محدودی از محافظه کاری تمرکز می نمایند . برای مثال انتخاب روش استهلاک تسریعی در مقابل روش خط مستقیم، هزینه کردن بلادرنگ مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از قاعده ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودی کالا، از جمله روش های انتخابی حسابداری محافظه کارانه هستند.
با این حال پژوهشهای تجربی معمولاً بر محدوده های وسیع تری از محافظه کاری تکیه میکنند که منعکس کننده ی تأثیر تجمیعی تصمیمات حسابداری مورد استفاده توسط مدیران، شامل مفروضات و برآوردهای حسابداری و انتخاب رویه های حسابداری است )احمد و دولمان ۲۰۰۷،۴۳) .
در این تحقیق در راستای کمک به مدیران وسهامداران و کلیه ذینفعان واحدهای تجاری به تبیین محافظه کاری و معیارهای ارزیابی آن یعنی عدم تقارن زمانی سود (معیار سود و زیانی)و نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (معیار ترازنامه ای) و بررسی رابطه بین این دو معیار با کیفیت و نحوه گزارش دهی حسابرسان بررسی میگردد.
نکته مهم: منظور از حسابرس در این تحقیق ،حسابرس مستقل می باشد که شامل سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

• • 1. 1. اهمیت و ضرورت تحقیق

     

شرکتهای خصوصی، بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند. با توجه به این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، لزوم حسابرسی با کیفیت صورتهای مالی این شرکتها، برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر میرسد.
در سالهای اخیر که از یک طرف، مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته و از طرف دیگر، اندازه و تعداد شرکتهای سهامی عام و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در حال افزایش هستند، انتظار میرود حرفه حسابرسی همگام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید.
یکی از مهترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد و درمقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکردکاهش انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحدها و درنتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با توجه به هدف حداکثر سازی ثروت ذینفعان و ارائه صورتهای مالی مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و ذینفعان ، همواره این سوال مطرح است که نقش حسابرسان،برای شناسایی محافظه کاری نهفته در صورتهای مالی چیست و چگونه آنرا در گزارشات خود نشان میدهند.
در این پژوهش با بررسی ارتباط بین محافظه کاری و مولفه های کیفیت حسابرسی، امید است که خطر و نقش تقلب در شرکتهایی که محافظه کاری غیر شرطی و مدیریت سود را دنبال نموده اند هم برای استفاده کنندگان و هم برای حسابرسان روشن گردد و سازوکارهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی نیز شناسایی گردند.

• • 1. 1. اهداف اساسی پژوهش

     

هدف کلی تحقیق تبیین رابطه بین برخی مؤلفه های حسابرس (کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس ) بر محافظه کاری درصورتهای مالی شرکتها می باشد.
اهداف فرعی شامل:
۱ - تبیین تأثیر کیفیت حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۲ - تبیین تأثیر اندازه حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۳ - تبیین تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۴ - تبیین تأثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
۱-۵ ) سوال تحقیق:
آیا بین هر کدام از مؤلفه های حسابرس مانند کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر ، ودوره تصدی با محافظه کاری حسابداری در شرکتها ارتباط معنا داری وجوددارد؟
۱-۶) فرضیه ‏های تحقیق:
فرضیه اصلی اول : بین مولفه های حسابرسی و محافظه کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای بررسی صحت فرضیه فوق ، آنرا به چهار فرضیه فرعی به شرح ذیل تفکیک نموده ایم:
فرضیه فرعی اول: بین کیفیت حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین اندازه حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین نوع اظهارنظر حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم : بین مولفه های حسابرسی و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معنی داری وجود دارد.

نخستین بار ارتباط میان عبارت‏های اسمی‏توسط کلرک^[۳۸] در سال ۱۹۷۵ مطرح شد که آن‏را تحت عنوان پل‏زنی پیشایند مطرح می‏کرد. [۴۳] پس از آن هیرست^[۳۹] در سال ۱۹۸۱، عبارت پیشایند را بیشتر به منظور تفسیر مخفف‏ها در متن به کار برد. هیرست معتقد بود پیشایند یک ابزار ساخت، در گفتمان است که با بهره گرفتن از آن یک مخفف به یک یا چند عبارت غیر مخفف که پیش از آن در متن آمده‏اند، اشاره می‏کند تا به این ترتیب با بهره گرفتن از عبارت‏های پیشین، عبارت مخفف تفسیر شود. مفهوم پیشایند با یک جفت عبارت همراه است که عموماً عبارت ارجاع‏دهنده را با عنوان «تالی^[۴۰]» و عبارت مفسر را با عنوان «مقدم^[۴۱]» یا «مرجع» می‏شناسیم. هیرست این دو عبارت ارجاع دهنده و مرجع را با هم «هم‏ارجاع^[۴۲] » و فرایند شناسایی یک مقدم برای یک تالی، را «تحلیل^[۴۳]» می‏نامد.[ ۳۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در سال ۱۹۹۸ نیز هیرسکمن^[۴۴] و چینکور^[۴۵] اصطلاح هم‏مرجع را کنفرانس تشخیص پیام^[۴۶] یا به اختصار MUC استفاده کردند[۲۴،۵۹] آنها و بسیاری از پژوهشگران دیگر، زمانی دو عبارت را با یکدیگر هم‏مرجع در نظر می‏گیرند که هر دو عبارت دقیقاً به یک موجودیت در دنیای واقعی اشاره داشته باشند. البته این پژوهشگران تفاوتی میان دو رابطه‏ی هم‏مرجعی و پیشایندی در نظر نگرفته بودند، تا اینکه این مسئله با انتقاد ون^[۴۷] و کیبل^[۴۸] مواجه شد به طوری که آن‏ها این دو اصطلاح را از دیدگاهی دیگر مورد بررسی قرار دادند و برخی از نقاط مشترک و تفاوت های آنها را مطرح نمودند.[۵۸]
۱-۲-۱-۱.ارتباط هم‏مرجع:
ارتباط میان دو عبارت اسمی‏مانند _۱a و _۲a زمانی به عنوان ارتباط هم‏مرجع در نظر گرفته می‏شود که هر دو عبارت اسمی‏ به عنوان ارجاع‏هایی مشخص، یک موجودیت فرا زبان‏شناسی واحد را تفسیر نمایند. به واسطه‏ی این تعریف نیاز است تا به طور جداگانه مرجع هرکدام از عبارت اسمی‏Reference(a_i) شناسایی شود. در نهایت یک ارتباط هم‏مرجعی به صورت ذیل خواهد بود :
(۱) عبارات اسمی‏_۱a و _۲a با یکدیگر هم‏مرجع هستند اگر و تنها اگر Reference(a₁)= Reference(a₂) باشد.
مثال ۲: (باراک اوباما)_۱Ant,، به سوریه سفر کرد. (او) _۱Ana, گفت…

۱-۲-۱-۲.ارتباط پیشایندی:
یک ارتباط پیشایندی^[۴۹]، از یک جفت عبارت اسمی‏(_۱aو_۲a) تشکیل می‏شود به طوری که عبارت اول نقش مفسر را برای عبارت دوم ایفا نماید. بنابراین یک ارتباط پیشایندی به صورت ذیل تعریف می‏شود:
(۲)عبارت اسمی‏اول(_۱a) به عنوان مقدم برای عبارت اسمی‏دوم (_۲a) در نظر گرفته می‏شود اگر و تنها اگر _۲a برای تفسیرش به _۱a وابسته باشد
مثال ۳: هنگامی‏که پسر وارد (اتاق)_Ant شد، (درب)_Ana به طور خودکار بسته شد.
همان‏طور که در مثال۳ مشاهده می‏شود، دو عبارت اسمی‏فوق با یکدیگر هم‏مرجع نمی‏باشند اما دارای یک مرجع گفتاری مشابه هستند یا به تعبیر [۶۲] با یکدیگر هم‏واژگان^[۵۰] هستند. در این مثال، عبارت اسمی‏«درب» به عبارت اسمی‏«اتاق» وابستگی دارد (به عبارت بهتر، منظور از «درب»، دربِ اتاق ذکر شده است نه دربِ ساختمان یا دربِ خودرو یا هر دربِ دیگری)
در جدول۱-۱ برخی از ‏ویژگی‏های هر کدام از روابط پیشایندی و هم‏مرجعی را قرار داده‏ایم. توجه به این ویژگی‏ها به درک بهتر نقاط تشابه و اختلاف این دو رابطه کمک فراوانی می‏نماید.
همچنین باید اضافه کنیم که دو عبارت اسمی ‏می‏توانند به طور هم‏زمان هم رابطه‏ی هم‏مرجعی و هم رابطه‏ی پیشایندی داشته باشند. البته این بدین معنا نیست که هرگاه دو عبارت اسمی ‏با یکدیگر هم‏مرجع باشند، با یکدیگر ارتباط پیشایندی نیز داشته باشند و یا بالعکس.

«ای مؤمنان! آن که بیند ستمی می رانند یا مردم را به منکری می خوانند واوبه دل خود آن رانپسندد، سالم مانده وگناه نورزیده، وآن که آن رابه زبان انکار کرد، مزد یافت وازآن که به دل انکار کرد برتر است، وآن که با شمشیر به انکار برخاست تاکلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، اوکسی است که راه رستگاری را یافت وبرآن ایستاد، ونور یقین در دلش تافت. »^[249]
مطلب مهمی که دراین بیان دیده می شود، این است که میزان ایمان وتربیت یافتگی حقیقی انسانها، به درجۀ امربه معروف ونهی ازمنکر آنها وابسته شمرده شده است، وهرکس مرحلۀ بالاتری از این وظیفه را انجام دهد، درمسیر تربیت ، ازامتیاز وبرتری بیشتری برخوردار است. چون مراحل بالاتر، مشقّت بیشتری دارند. حرف وعمل،هرگز دارای ارزش یکسانی نیستند ونمی توان نشستگان ازامربه معروف عملی را همطراز قیام کنندگان دانست:
﴿فَضَّلَ اللهُ المُجاهِدینَ عَلَی القَاعِدینَ أجراً عَظِیماً﴾^[250]
امیر مؤمنان علی (عليه‌السلام)، درجهت الگودهي به ياران، خود را ملتزم به اوامر و منزّه ازنواهي معرّفي مي‌نمايند تامعلوم شود مسير امربه معروف ونهي ازمنكر، مسير پاكان راستين است:
«ای مردم! به خدا من شمارا به طاعتی برنمی انگیزم، جزکه خود پیش از شما به گزاردن آن برخیزم. وشما را ازمعصیتی باز نمی دارم، جزآنکه خود پیش ازشما آن را فرومی گذارم.»^[251]
چنانكه حضرت درجنگ صفین، خطاب به مردم مصر ، مهمترين ويژگي خود، پس از قرابت با رسول اكرم(صلّی‌الله‌عليه‌وآله) را، آمربه معروف وناهي ازمنكر بودن خود معرّفي مي‌نمايد.
«ای مردم به پیش بشتابید وسبکبال وسنگین کوچ کنید وبا اموال وجانهای خود جهاد کنید. شما بامرزشکن های ستمگر که قرآن را می خوانند وحکم آنرا نمی‌دانند وبه دین حق دیندار نیستند، همراه امیرمؤمنان وپسرعموی رسول خدا نمی‌جنگند، کسی که آمربه معروف وناهی ازمنکر وبازدارندۀ به حق وقیّم به هدایت و حاکم به کتاب است، کسی که درحکم، رشوه نمی گیرد وبافاجران سازش نمی‌کند در(راه)خدا سرزنش ملامتگری رابه خود نمی گیرد.»^[252]
هدف از ارسال رسل وکتب آسمانی، هدایت مردم بوده است واحکام ومعارف اسلامی ، امانتی است دردست علماء وخوبان امّت اسلامی که باید به مردم برسانند تاآن هدف الهی درجهت تربیت کمالی بشر، تحقق یابد ومردم هدایت شوند وموانع رسیدن به مقامات معنوی ورشد تربیتی، برای آنها ازبین برود.اگر اهل عمل به حقیقت دین وصالحان ومهذّبان امت اسلامی ، به این وظیفۀ خود عمل نکنند، طولی نمی کشد که هدف انبیاء گم شده وتلاششان بی ثمر می ماند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امام علی (عليه‌السلام) دربارۀ ویژگی های اهل ذکر- که بندگان صالح خداوند هستند- به این مطلب اشاره می کنند که،آنان درحالیکه خود به انجام معروف وترک منکر مشغولند وهمواره درحال خودسازی هستند، نسبت به اعمال مردم جامعه شان بی تفاوت نبوده وآنهارا ارشاد می کنند:
«وهمانا یاد خدا را مردمانی است… نهی ومنع خدارا – درآنچه حرام فرموده – به گوش بی خبران می‌خوانند. به داد فرمان می دهند، وخود ازروی داد کار می کنند، واز کارزشت باز می دارند، وخود اززشتکاری به کنارند. »^[253]
واقعیت موجود درجوامع، اقتضا می کند، همواره غیر از پیامبران وامامان (علیهم السلام)، گروهی از مردمی که چشم بر مطامع دنیوی بسته ، وبرای اطاعت خداوند،درتلاشند نیز،به این وظیفه عمل می کنند. این گروه، شایستگی، حق ووظیفه دارند که امربه معروف ونهی ازمنکر کنند. پاکان دلسوز و ناظرین خودساخته درهمه جا زشتی وگناه راشناسایی کرده، مقابل آن می ایستند و حضوراین افراد، سلامت جامعه راتضمین وباعث عدم رشد فساد ومنکرات خواهد بود.^[254]
اجـتـنـاب از مـنكر و باز داشتن از آن ، دو وظيفه اسلامي شمرده مي‌شود ولي بدون ترديد، به مقتضای ادب در امربه معروف ونهی ازمنکر، در قدم نخست بايد به اصلاح خود پرداخت ، سپس در صدد رفع عيوب ديگران بر آمد وبه امرونهی آنها اقدام کرد. اميرمؤمنان علي(عليه‌السلام)، رعايت اين سلسله مراتب را براي آمرين به معروف وناهيان ازمنكر، مهم واساسي مي‌دانند.^[255] زيرا اينكه انسان خويش را اصلاح كند، مهمتر از توجه به اصلاح غيرخويش است.^[256]
امام(عليه‌السلام) دربياني با تشريح اوضاع وشرايط موجود اجتماعي وظيفۀ اصلي ياران خود را احياي امربه معروف ونهي ازمنكر مي‌دانند؛ چراکه نیکان و پاکان از جامعه رخت بر بسته اند، و افرادي بي ارزش و بي‌شخصیت و سزاوار هرگونه مذمت و نکوهش، جاي آن انسانهاي پر ارزش را گرفته‌اند.
«فساد آشكار گشت ، نه كار زشت را دگرگون كننده‏اي مانده است و نه نافرماني و معصيت را بازدارنده‏اي. با چنين دستاويز مي‏خواهيد در دار قدس خدا مجاور او شويد؟ و نزد وي از گراميترين دوستانش گرديد ؟ هرگز با خدا و بهشت او فسوس نتوان كرد ، و خشنودي او را جز به طاعت به دست نتوان آورد . لعنت خدا بر آنان كه به معروف فرمان دهند ، و خود آن را واگذارند ، و از منكر بازدارند و خود آن را به جا آرند . »^[257]
این شرایط ناگوار، و ظهور انسانهاي بي مقدار، از زماني آغاز شد که خلافت اسلامي از محور اصلي منحرف گشت، و پستهاي کلیدي حکومت اسلامي به دنیاپرستان هوس باز، و ناپرهیزگاران بي‌ارزش سپرده شد، و به قدري آنها در جامعه اسلامي نفوذ کردند که تغییر همه آنها در عصر حکومت اميرمؤمنان علي (علیه السلام) کاري بس مشکل و دشوار بود، و تمام جنگ‌هایي که بر ضد آن حضرت به راه انداختند به واسطه این گروه رهبري مي‌شد.
واينجاست كه امام (علیه السلام) وظیفۀ اصحاب و یاران خود، در برابر چنين شرایط و اوضاعي را شكستن سكوت و احياي امربه معروف ونهي ازمنكر مي‌دانند چراكه با این وضعي که آنها در پیش گرفته اند و در برابر فساد، سکوت یا همکاري دارند نه امر به معروفي در کار است و نه نهي از منکر، هرگز نمي‌توانند به مقام قرّب خدا نایل شوند و در صف اولیاء الله قرار گیرند. واين است كه حضرت، سبب استواري جماعت مسلمين وشكست وذلّت منافقين واشرار را، التزام خوبان جامعه به فريضۀ امربه معروف ونهي ازمنكر معرّفي می فرماید. چراكه نتيجۀ امربه معروف، محكم كردن پشت مؤمنان وكمك به آنهادرراه انجام اين فضيلت است؛ ونتيجۀ نهي ازمنكر، خوار ساختن منافقان است.^[258]
«پس آنکه به کار نیک واداشت، پشت مؤمنان را استوارداشت، وآن که از کار زشت منع فرمود بینی منافقان را به خاک سود.» ^[259]
اگر امربه معروف ونهی ازمنکر، به صورت جامع وکامل عملی شود، جامعۀ اسلامی به محیطی سازنده ورشددهنده تبدیل می شود که درچنین جامعه ای، بستر مناسبی برای تقیّد به احکام شریعت وتعالی روح واعتقاد مسلمانان فراهم خواهد شد.^[260]
درجامعه ای که شرایط عمل به احکام دین، درسایۀ امربه معروف ونهی ازمنکر فراهم است و مؤمنان جامعه ، نسبت به اعمال واعتقادات یکدیگربی تفاوت نیستند، محیط رشد وتربیت صحیح برای همۀ مردم فراهم می شود ونادانان جرئت ارائۀ نظرات نادرست خود رانخواهند یافت.
« (خداوند) امربه معروف رابرای اصلاح کارهمگان، ونهی ازمنکررابرای بازداشتن بیخردان واجب كرد».^[261]
هدف از امر به معروف، اصلاح حال توده مردم در امر دنيا و آخرتشان است. وهدف از نهي از منكر، جلوگيري از اعمال نادرست بي‏خردان است. زيرا اگر حاكم ديني درمقابل بي‌خرد نايستد، فساد او گسترش پيدا خواهد كرد و اين مخالف مصلحت توده مردم دنيا است.
ازعواملی که جامعه رادچار انحطاط می کند، نپرداختن به فریضۀ امربه معروف ونهی ازمنکر است. تمام فرامین واوامر الهی برای پیشرفت جوامع وقرار گرفتن آنها درمسیر الهی،لازم ومفیداست. ترک این فریضه، به ترک فرائض دیگر وعدم ردّمظالم وهمکاری باظالم وافزایش مفاسد اجتماعی می‌ انجامد که هریک می‌تواند مانعی بزرگ درمسیر تربیت حقیقی انسان باشد.^[262] اميرمؤمنان علی (عليه‌السلام) درخطبۀ قاصعه، علّت لعن خداوند نسبت به گذشتگان را تنها مسئلۀ ترک امربه معروف ونهی ازمنکر ازطرف آنها دانسته است. ^[263]
امیر مؤمنان علی (عليه‌السلام)در حکمتی زیبا، عمل نکردن به تکلیف واجبی چون امربه معروف ونهی ازمنکر و به دست فراموشی سپردن آن راسبب حاکمیت اشرار در جامعه معرفی میکنند؛ که دراین صورت نه تنها حق فردی افراد نادیده گرفته می شود، بلکه حقوق اجتماعی نیز ازبین خواهد رفت؛^[264]ودرنتیجه جایی برای اجرای مقتضیات تربیت صحیح بشری باقی نمی‌ماند.
ازديدگاه اميرالمؤمنين(عليه‌السلام)، ترک امربه معروف ونهی ازمنکر، داراي آثار ونتايجي است^[265] كه حضرت، دربخشي از كلام خود، به‌آن اشاره مي‌فرمايند:
«امربه معروف ونهی ازمنکر را وامگذارید که بدترین شما حکمرانی شمارا بر دست گیرند! آنگاه دعا کنید واز شما نپذیرند.»^[266]
اين مطلب داراي دو نكته است:
الف) افراد شرور وفاسد، زمام امور رابه دست می گیرند. پس درواقع، عاملی که می تواند ازتسلّط وحاکمیت افراد تبهکار جلوگیری کند، امربه معروف ونهی ازمنکر است.
میان حاکمیت اشرار و ترک امر به معروف و نهي از منکر علاوه براينكه رابطۀ معنوي و مجازات الهي وجود دارد، به نظر مي‌رسد که پیوندي منطقي نيز قابل اثبات است، چرا که یکي از مصادیق مهم امر به معروف و نهي از منکر اقدام به این دو در برابر حاکمان وقت است که اگر خلافي مرتکب شوند عامّه مردم به آنها تذکّر دهند و اگر معروفي را ترک کنند از آنها مطالبه نمایند. اگر این دو ترک شود و حاکمان هیچ گونه مانع و اعتراضي در برابر خود نبینند جسور مي‌شوند و اشرار بر جامعه اسلامى مسلّط مي‌گردند.
ب) با ترک امربه معروف ونهی ازمنکر و حاکمیت اشرار، دعای خوبان نیز اثری نخواهد داشت.
بعد ازتسلط بدان، خوبان به درگاه الهی می نالند وخداوند دعای آنها را مستجاب نمی کند، یعنی اثر رها کردن امربه معروف ونهی ازمنکر این است که خداوند رحمت خود را ازآن قوم می گیرد، وهرقدر خدا را بخوانند، دعای آنها به موجب این گناه مستجاب نمی شود. زیرا مردمی که زیربار مسئولیت نروند ووظیفۀ بزرگ پاسداری ازحق وقانون رارها کنند، باید درانتظار قدرت‌های خودکامه وستمگر باشند.^[267]
آثار منفی ترک امربه معروف ونهی ازمنکر، قبل ازهرچیز درخود تارک آن، ظاهر می گردد وشخصیت انسانی وارزشهای والای اخلاقی را از اومی گیرد.به تعبیر امیر مؤمنان (عليه‌السلام)، واژگونی قلب وشخصیت انسان، براثر ترک امربه‌معروف‌ونهي‌ازمنکر، سبب نابودی حیات انسانی اوو واژگوني در گودال‌هاي زشتي‌ها ودركات جهنّم می شود؛^[268] وآنان که صاحب روح بلند انسانی هستند، درمقابل انحراف دیگران نمی‌توانند ساکت وبی‌تفاوت بمانند.
«نخست درجه ازجهاد که ازآن باز می مانید، جهاد با دستهاتان بود، پس جهاد با زبان، سپس جهاد با دلهاتان، وآنکه به دل کار نیکی را نستاید وکار زشت اورا ناخوش نیاید، طبیعتش دگرگون شود چنانکه پستی وی بلند شود وبلندیش سرنگون.»^[269]
پس آن كسي که معروف رانشناخته ونمی پسندد وترویج نمی کند وبه انکار منکر نمی پردازد، بهره ای از کمالات انسانی نبرده، بلکه یک انسان وارونه است: ” قُلِبَ فَجُعِلَ أعلَاهُ أسفَلَهُ وَأسفَلُهُ أعلَاهُ”
«وازآنان کسی است که منکر راباز ندارد به دست ودل و زبان، چنین کسی مرده ای است میان زندگان.» ^[270]
تعبیر «مَیِّتُ الأحیَاءِ» به روشنی این نکته را تأیید می کند که امربه معروف ونهی ازمنکر،برای تحّرک وپویایی جامعۀ اسلامی درجهت رشد تربیتی افراد جامعه تشریع شده است. درواقع، شخصی که به این فریضه توجّه می‌کند وعامل به آن است، مانند روح زنده‌ای است که رشد وهدایت وسعادت را درجامعۀ خود جاری می‌کند ودرمقابل، فردی که با ترک امربه‌معروف ونهی ازمنکر، به صلاح وفساد جامعه‌اش بی‌تفاوت است، مانند مرده‌ای دربین زندگان خواهد بود.

3.2.1. ياران مطلوب، نمونۀ آمرين به معروف وناهيان از منكر

ياران مطلوب اميرمؤمنان علي(عليه‌السلام) همچون روح زنده‌اي دركالبد جامعه، آن‌را از فساد وگمراهي ونابودي حفظ نمودند و با فداكردن جان و آسايش خود، همچون جهادگري آگاه، به امربه‌معروف ونهي‌از منكر پرداختند چنانكه اين مطلب در تاريخ زندگي برخي از آن‌ها به خوبي مشهود است؛ وآنچه در ذيل نام هريك از اين افراد به‌عنوان نمونه ذكر مي‌شود، تنها مختصري از شيوه ومنش آگاهانۀ آنان در احياي امربه‌معروف ونهي ازمنكر است.
عمّار ياسر مَذحِجي
عمّار ياسر، صحابۀ بزرگ پيامبر(صلّی‌الله‌عليه‌وآله) ودوستدار اهل‌بيت عصمت وطهارت بود كه همچون روح زنده‌اي درجامعه، درمقابل بديها وزشتيها مي‌ايستاد وزبان به اعتراض مي‌گشود. زماني‌كه پيامبر خدا(صلّی‌الله‌عليه‌وآله)، فرمان ساختن مسجد را درمدينه صادر كرد، عدّه‌اي سعي مي‌كردند كه كار بيشتري را به عهدۀ عمّار بگذارند. وقتي عمّار به عنوان اعتراض به كار آنها شعري را مي‌خواند كه درواقع خطابش به عثمان بن عفان بود، عثمان برآشفت وگفت: « اي پسرسميه، امروز شنيدم كه چه گفتي؛ به خدا قسم كه روزي همين عصا رابربيني تو خواهم نواخت.» رسول خدا(صلّی‌الله‌عليه‌وآله) ازاين گفته به‌خشم آمد وگفت: «ايشان رابا عمّار چه كار؟ اوآنان را به بهشت دعوت مي‌كند وآنان او را به سوي آتش مي‌خوانند…»
عمّار درزمان حكومت عثمان نيز، چهرۀ درخشان اعتراض عليه اوبود. او پيوسته ازاعمال ناهنجار وي وبني‌اميّه، كه عثمان آنها رابرسركارآورده بود، انتقاد مي‌كرد. عثمان هم كه ازپيش خاطرۀ تلخي از او داشت باوي با شدّت عمل رفتار مي‌كرد. ازجمله اينكه صندوقي پراز جواهر دربيت‌المال بود؛ عثمان مقداري ازآنها رابرداشت تا زنانش خود را باآن زينت دهند. مردم به سختي به اين كار او اعتراض كردند واو راخشمناك ساختند.
عثمان بر منبر رفت وگفت: «ماهرمقدار بخواهيم از بيت‌المال برمي‌داريم، اگرچه بيني مردم به خاك ماليده شود.» درآن مجلس اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) حضور داشت وبه اين سخن او معترض شد. وقتي عمّار نيز اعتراض كرد، عثمان دستور داد كه او رابگيرند ونگاه دارند. سپس آنقدر او را مورد آزار قرار داد كه عمّار بيهوش شد.^[271]
ابوذر غفاري
ابوذر غفاري، ازياران خاص وباوفاي اميرالمؤمنين(عليه‌السلام)، اسراف، تبذير و بخشش‏هاي ناهنجار خليفۀ سوم را تحمّل نكرد و عليه آنها به اعتراض ‌پرداخت و تحريف‏هايي را كه مي‏خواستند براي پشتوانه‏سازي اين حاتم‏بخشي‏ها درست كنند، قبول نكرد و اشتباهات خليفه و توجيه‏گري كعب‌الأحبار را آشكارا بين نمود؛ خليفه، او را كه فريادِ رساي عدالتخواهي بود به شام كه تازه مسلمان و ناآشنا به فرهنگ اسلام بود تبعيد كرد.^[272]
معاويه نيز كه در شام، مانند شاهان زندگي مي‌كرد و اعمال قيصرگونه انجام مي‌داد و عملاً احكام اسلام را زير پا مي‏نهاد، از فريادهاي ابوذر درامان نماند^[273] و به‌اين ترتيب به عثمان نوشت كه اگر ابوذر درشام بماند، آن‌جا را به آشوب خواهد كشيد. عثمان نيز دستور داد كه ابوذر را با سخت‏ترين و رنج‏آميزترين شكل ، به مدينه بازگردانند.^[274]
ابوذر به مدينه آمد. نه شيوه عثمان تغييري كرده بود و نه موضع ابوذر ! پس اعتراض و فرياد و حق‌گويي و افشاگري او ادامه داشت ؛ و چون تطميع‏ها و تهديدهاي دستگاه حكومت، تأثيري نداشت، شيوه برخورد حكومت به گونه‏اي ديگر شد. او به ربذه، بيابان خشك و سوزان، تبعيد شد^[275] و خليفه بخش‏نامه كرد كه هيچ كس حق ندارد ابوذر را بدرقه كند.^[276]
اميرمؤمنان علي(عليه‌السلام) كه آن بخش‏نامه را ستمگرانه مي‌دانست، با فرزندان و تني چند از صحابيان، ابوذر را بدرقه كردو در جملاتي سنگين، مظلوميت ابو ذر را بيان فرمود.^[277]ديگران نيز سخن گفتند تا مردمان بدانند كه ابوذر، اين صحابى بزرگ را حقگويي و ستم ستيزي‏اش به ربذه مي‏فرستد، نه چيزهاي ديگر.^[278]
تبعيد ابوذر، از جمله زمينه‏هاي شورش عليه عثمان بود. او با قلبي آكنده از غم كه او را از مرقد مطهّر حبيبش، پيامبرخدا(صلّی‌الله‌عليه‌وآله) جدا ساختند به ربذه رفت، درحالي‌كه هيچ‌گاه زير بار مسئوليت حقگويي، شانه خالي نكرده بود. عبد اللَّه بن حواش كعبي مي‏گويد: «ابوذر را در ربذه تنهاي تنها ديدم، كه در سايۀ سايباني نشسته‌بود؛ گفتم:هان، ابوذر! تنهايي؟» ‌ گفت:«همواره امر به معروف و نهي از منكر، شعارم بود و حقگويي شيوه‏ام و اين همه، همراهي برايم باقي نگذاشت.»^[279]

گروه ذی نفع
شاخص اثر بخشی

۱٫ صاحبان شرکت
۲٫ کارکنان
۳٫ مشتریان
۴٫ بستانکاران
۵٫ جامعه
۶٫ عرضه کنندگان مواد اولیه
۷٫ دولت
بازده مالی
رضایت کارکنان، حقوق و پاداش، سرپرستی و مدیریت
کیفیت کالاها و خدمات
میزان اعتبار
نقش شرکت در بهره وری جامعه
معامله رضایتبخش
رعایت قوانین و مقررات

تحقیقی که روی گروه ها انجام شد، نشان داد که یک مؤسسه یا سازمان کوچک نمی تواند به صورت همزمان خواسته ها و تقاضاهای همه گروه ها را تأمین کند. امکان دارد در یک سازمان رضایت کارکنان بسیار بالا باشد ولی سایر گروه ها چندان راضی نباشند. با وجود این ، اگر هر هفت شاخص مورد توجه قرار گیرد ( و نه تنها یک شاخص ) اثر بخشی سازمان به صورتی دقیق تر محاسبه خواهد شد. با بررسی کل عملکرد سازمان به نتایج جامع تری می توان دست یافت.
کاربرد: مزیت روش مبتنی بر رضایت گروه های ذی نفع این است که در اجرای روش مزبور با دیدگاه بسیار وسیع تری به اثر بخشی سازمان توجه می شود و عوامل محیطی و درون سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این روش همچنین استنباط جامعه از مسئولیت های اجتماعی سازمان ( یعنی چیزی که به صورت رسمی در روش های سنتی مورد توجه نبود) نیز مورد ملاحظه قرار می گیرد. در اجرای روش مزبور همه شاخص ها ( اقلام مصرفی، فرایند تبدیل و محصول ) به صورت همزمان مورد توجه قرار می گیرند و بر این نکته تأکید می شود که هیچ شاخص منحصر بفردی نمی تواند اثر بخشی سازمان را تعیین کند. رفاه کارکنان درست به اندازه تأمین هدف های صاحبان سازمان اهمیت دارد. با توجه به این موضوع که اثر بخشی سازمان یک مسأله پیچیده و چند بعدی است و نیز یک پدیده چند بعدی را نمی توان با شاخص منحصر به فرد ارزیابی کرد، از این رو، روش مبتنی بر شاخص های اساسی شهرت نسبتاً زیادی کسب کرده است. با توجه به تحقیقی که به تازگی انجام گرفت، این مسأله روشن شد که اگر در سنجش اثر بخشی سازمان، چند گروه مورد ارزیابی قرار گیرند ( به ویژه اینکه محیط همواره در حال تغییر است و سازمان باید خود را با آن وفق دهد) نتیجه بسیار دقیق تری به دست خواهد آمد. فراتر اینکه، تحقیقات نشان داده شده است که سازمان ها واقعاً به حیثیت، اعتبار و شهرت خود اهمیت می دهند ولی از سوی دیگر، امکان دارد که تأمین رضایت و خواسته برخی از گروه ها باعث از خود بیگانگی سایر گروه ها شود.

۲-۷ -آشنـایی بـا شرکت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

پس از اعطای امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت سراسر ایران – به غیر از ۵ استان شمالی – در سال ۱۲۸۰ هـ .ش (۱۹۰۱ میلادی) از سوی مظفر الدین شاه قاجار به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی ، اولین چاه نفت در منطقه مسجد سلیمان واقع در استان خوزستان در سال ۱۲۸۷ هـ . ش. (۱۹۰۸ میلادی) حفر شد. به دنبال آن ، در سال ۱۲۸۸ هـ . ش. (۱۹۰۹ میلادی) عملیات احداث اولین پالایشگاه ایران در شهر آبادان، توسط ” شرکت نفت انگلیس / پرشیا” آغاز شد. با احداث پالایشگاه آبادان ، توزیع نفت خام ایران آغاز و اولین محموله در سال ۱۹۱۲ میلادی به خارج از کشورصادرشد.

۲-۷-۱- نحوه توزیع و پخش فرآورده های نفتی از ابتدای پیدایش نفت در ایران

تاریخچه توزیع و پخش نفت و فرآورده های نفتی در خارج و داخل کشور به سه دوره متفاوت تقسیم  می شود:

• دوره فعالیت “شرکت نفت انگلیس / پرشیا” – سال های ۱۳۱۲- ۱۲۸۷ هـ . ش (۱۹۳۳- ۱۹۰۸ میلادی):

در این دوره هیات مدیره و مدیر عامل ” شرکت نفت انگلیس / پرشیا” بر تمام شئون صنعت نفت ایران اعم از فعالیت های اکتشافی ، استخراج ، استحصال ، انتقال ، پالایش ، پخش و صدور نفت خام و فرآورده های نفتی اشراف و نظارت مستقیم داشته است. این شرکت ضمن حفظ استیلای انحصاری خود بر پست های کلیدی و مراکز تصمیم گیری ، از سپردن مسئولیت به ویژه مسئولیت های استراتژیک به عناصر غیر انگلیسی اجتناب می کرده است.در این دوره عمدتا” بر صدور نفت و فرآورده های نفتی و توزیع انها در بازارهای بین المللی تاکید می شده و در داخل ایران تلاش چندانی در گسترش توزیع و پخش معمول نگردیده است.
با بازگشایی راه های ارتباطی ، در اواخر سال های جنگ جهانی اول ( ۱۲۹۱- ۱۲۹۳ هـ .ش./۱۹۱۸- ۱۹۱۴ میلادی) ، در غرب ایران چارپایانی چون الاغ و استر که پیش از آن در حمل با در خدمت انسان بودند، به تدریج جای خود را به وسائط نقلیه موتوری دادند. بنابراین ، تقاضا برای بنزین و گازوئیل افزایش یافت و به دنبال آن ، پالایشگاهی د رمنطقه کرمانشاه به منظور تصفیه نفت خام و تامین فرآورده های مورد نیاز مناطق غرب و شمال غرب کشور، در سال ۱۳۱۲ هـ .ش. (۱۹۳۳ میلادی) در ۵ کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه تاسیس گردید. پالایشگاه کرمانشاه نفت خام را به بنزین ، نفت چراغ و گاز مبدل می ساخت. این فرآورده ها در ابتدا به وسیله تانکرهای حمل سوخت و به صورت فله به شمال غرب ایران ارسال می شد. علاوه بر آن ، بخشی از محصولات پالایشگاه نیز به صورت مظروف در پیت های ۱۸ لیتری توزیع می شد. نفت خام مورد نیاز این پالایشگاه نیز از طریق یک خط لوله چهار اینچی و از آبادان / اهواز تامین می شد. البته بخشی از نفت خام پالایشگاه از منابع خارج و از عراق تامین می گردید. در حالی که فرآورده های نفتی پالایشگاه کرمانشاه به طور عمده در جهت تامین مصارف داخل کشور توزیع می شد، بخش اعظم فرآورده های پالایشگاه آبادان به خارج از کشور صادر می شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• از سال ۱۳۱۲ هـ . ش.(۱۹۳۳ میلادی) تا نهضت ملی شدن صنعت نفت

در این دوره نام “شرکت نفت انگلیس / پرشیا” به “شرکت نفت انگلیس و ایران” تغییر یافت و شرکت به بهره گیری نسبی از نیروی کاری و استعدادهای ایرانی در بخش های مختلف صنعت نفت مجاب شد.در طول سال های جنگ جهانی دوم (۱۳۲۴- ۱۳۱۸ هـ .ش./۱۹۴۵-۱۹۳۹ میلادی) ، تولیدات پالایشگاه کرمانشاه نه تنها در بخش های مختلف کشور، به ویژه نواحی شمال و شمال غرب ایران ، توزیع بلکه در رفع نیازهای نیروهای متفقین مستقر در ایران ، جابه جایی این نیروها کمک رسانی به روسیه به کار گرفته می شد. سوخت از دو راه اصلی ، یکی از اندیمشک و از طریق شهرهای خرم آباد، بروجرد و همدان و دیگری از خانقین عراق و از طریق شهرهای قصرشیرین ، کرمانشاه و همدان ، به قزوین و از آنجا به نقاط دیگر انتقال می یافت. با توجه به تقاضای روز افزون داخلی به فرآورده های نفتی ، تشکیل بخش مستقل توزیع داخلی، امری اجتناب ناپذیر بود. بنابراین ، در این دوره “سازمان پخش” تاسیس گردید. با وجود نیروهای روسی، انگلیسی و آمریکایی در ایران ، وظیفه “سازمان پخش” در توزیع فرآورده های نفتی و سوخت رسانی به این نیروها و نیز تامین نیروهای مردم عادی و غیر نظامی سنگین تر می شود.
از جمله طرح هایی که در این دوره به مرحله اجرا در آمد، تکمیل زنجیره ای از دپوها در مسیر تهران- مشهد و نصب تاسیسات و امکانات مورد نیاز در آذربایجان بود.
در دیگر نقاط کشور انبارهای عظیم نفت احداث و ابزارهای تدارکاتی دپوها نیز در همان رمان کامل شد.
ابتدا تحویل سوخت اعم از نفت یا بنزین، از انبارهای ذخیره به عوامل توزیع ، با کامیون ها ی محلی عرضه سوخت انجام می گرفت و جزء مسئولیت فروشندگان بود. متقاضیان عبارت بودند از:
الف. مصرف کنندگان عادی از قبیل کشاورزان و دارندگان تراکتورها و ماشین های کشاورزی و دارندگان قایق های ماهیگیری مجهز به موتورهای نفتی.
ب. خرده فروشان که نیازهای ساکنان محلات مختلف را برآورده می ساختند.
به تدریج رشد عمده فروشی مواد سوختنی و کاهش خرده فروشی ، این امکان را فراهم کرد که فرایند تحویل سوخت به کامیون ها از نظر فنی مورد توجه بیشتر قرار گیرد. البته با معمول شدن لاستیک بادی در کامیون ها روز به روز سرعت انتقال مواد سوختی نیز افزایش یافت. این تحول موجب شد با تعداد ماشین های کم ، مناطق وسیع تری تحت پوشش سوخت رسانی قرار بگیرد و در هزینه ها صرفه جوئی بیشتری بعمل آید. انبارها در فروش سوخت دیزل و گازوئیل نقشی نداشتند و تحویل این سوخت ها عمدتا” از تاسیسات مرکزی و به وسیله راه آهن ، کشتی ها و کامیون های بزرگ انجام می گرفت.

• دوره بعد از خلع ید از “شرکت نفت انگلیس و ایران” و نهضت ملی شدن صنعت نفت

نمودار شماره 9: روند سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، افزایش بدهی دولت و شرکت­ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی موجب کاهش پویایی­های بخش غیردولتی خواهد شد، انگیزه فعالیت­های اقتصادی توسط بخش غیردولتی را نیز کاهش خواهد داد.
سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در ایران در طول زمان همواره در حال افزایش بوده است و از سال 1387 به بعد، به شدت افزایش پیدا کرده است. این اقدام دولت­ها موجب افزایش نرخ بهره در بازارهای مالی خواهد شد و بخش تولیدی را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهد کرد. وقتی دولت­ها از چنین رویکردی برای تامین منابع مالی خود استفاده کنند، تولیدکنندگان هنگام تامین مالی فعالیت­های خود با مشکل مواجه خواهند شد و ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، هزینه فرصت سرمایه ­گذاری­ها در بخش­های تولیدی را افزایش داده و انگیزه آن­ها برای سرمایه ­گذاری­ کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش انضباط مالی دولت و پایبندی دولت به تعهدات مالی خود، در کاهش حجم بدهی­های بخش دولتی به سیستم بانکی تاثیرگذار خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

3-2-10) رشد نرخ ارز:
اصولا یک پاسخ ساده و بدون ابهام به این سوال که یک کشور کوچک بهتر است نظام ثابت یا قابل انعطاف ارز داشته باشد، وجود ندارد. در واقع انتخاب بهترین سیاست ارزی بستگی به اهداف اقتصادی سیاست­گذاران و مسئولان، منبع شوک­های مختلف وارده بر اقتصاد و ویژگی­های بنیانی و ساختاری اقتصاد مورد نظر دارد. بنابراین فرضیات مختلف درباره هریک از این عوامل، می ­تواند در میزان و درجه انعطاف­پذیری نرخ ارز موثر باشد و تئوری اقتصادی نمی­تواند یک دستورالعمل کلی و عام برای انتخاب نرخ ارز بهینه انتخاب نماید. (آق­ولی و همکاران، 1370 : صفحه 20)
در اقتصاد ایران نرخ ارز در سال­های مختلف با هر یک از دو نوع نظام ارزی تعیین شده است و برای این­که اثرگذاری نوع نظام ارزی بر قیمت ارز در تحلیل وضعیت به وجود آمده اخلال ایجاد نکند، از نرخ ارز بازار آزاد که با توجه به نرخ مبادلات بازار تعیین می­ شود، استفاده شده است. در این­جا اثر تغییرات نرخ ارز بازار آزاد بر شکل­ گیری دوره­ های رکودتورمی ارزیابی خواهد شد:
نمودار شماره 10: روند رشد نرخ ارز و رکودتورمی:
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قیمت مطلق نرخ ارز مبادله­ای در سال 1368 و 1369 افزایش پیدا کرده ­اند و اما تغییرات رشد نرخ ارز در این­ سال­ها منفی بوده است. در سال 1369 از شدت نرخ رشد قیمت نرخ ارز مبادله­ای در بازار آزاد کاسته شده است.
در سال 1370 رشد نرخ ارز در بازار آزاد تقریبا متوقف شده است، اما با آغاز رکودتورمی، در این سال و ادامه پیدا کردن آن در سال 1371، نرخ ارز رشد 5 درصدی داشته است و به رقم 5.4 درصد رسیده است. در سال 1371 علی رغم آن­که نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه داده است و به رقم رشد 20.5 درصد رسیده است، نرخ تورم و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند. در سال­های 1372 تا 1374 قیمت ارز هم رشد قابل ملاحظه­ای داشته است. در این سال­ها علاوه بر این­که قیمت مطلق نرخ ارز بازار آزاد از 1498 ریال به 4036 رسیده است، 23 درصد تغییر قیمت هم اتفاق افتاده است. در این دوره رقم رشد نرخ ارز از 20.5 درصد در سال 1372 به 53.2 درصد در سال 1374 صعود کرده است.
در این سال­های 1375 و 1376 همزمان با کاهش رشد نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده ­اند. رشد نرخ ارز از رقم 10 درصد در سال 1375 به 7.5 درصد در سال 1376 تقلیل یافته است.
در سال 1377 نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرده است و به نرخ رشد 35 درصد رسیده است. در سال 1378 قیمت نرخ ارز در بازار آزاد افزایش 2166 ریالی داشته است، اما از شدت نرخ رشد آن نسبت به سال 1377 کاسته شده است؛ در نهایت کاهش رشد نرخ ارز هم نتوانسته مانع شکل­ گیری رکودتورمی در این سال شود.
در سال 1379 همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم، رشد نرخ ارز هم به شدت کاهش پیدا کرده است و به رقم 5.8- رسیده است. در سال­های 1379 تا 1383 با این­که نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم نوسانات مثبت و منفی داشته اند، اما رشد نرخ ارز از یک روند باثبات برخوردار بوده است و با نرخ تقریبا ثابتی افزایش پیدا کرده است. در این سال­ها قیمت ارز در بازار آزاد از 8131 به 8747 رسیده است و از سال 1379 تا 1382 هر سال تقریبا 3.3 درصد به رشد نرخ ارز افزوده شده است. در سال 1383 از شدت نرخ رشد قیمت ارز کاسته شده و نرخ رشد قیمت ارز در سال 1383 با 1 درصد تغییر به رقم 5.1 درصد رسیده است.
در سال 1384 از رشد نرخ ارز کم شده و به رقم 3.4 درصد رسیده است. این روند کاهشی در سال­های 1385 و 1386 ادامه پیدا کرده است. در سال 1385 اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، در این سال با این­که رقم مطلق نرخ ارز افزایش پیدا کرده است اما از نرخ رشد آن کاسته شده است. در سال 1386 رشد نرخ ارز به 1.4 درصد تقلیل پیدا کرده است و در سال 1387 مجددا به سرعت افزایش نرخ ارز افزوده شده و نرخ رشد آن به 3.4 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 که اقتصاد ایران درگیر رکودتورمی بوده، رشد نرخ ارز هم افزایش پیدا کرده است.
از سال 1388 تا 1391 هر سال به شدت رشد نرخ ارز افزوده شده است. در سال 1389 رشد نرخ ارز 6.23 درصد بوده است. این رقم در سال 1390 به 28 درصد و در سال 1391 به 92.2 درصد رسیده است. در سال 1391 که رشد اقتصادی به منفی­ترین مقدار خود رسیده است، نرخ ارز در بازار آزاد رشد بی­سابقه­ای داشته است و نرخ تورم هم به شدت افزایش پیدا کرده است. با توجه به ابعاد گسترده افزایش قیمت نرخ ارز در بازار آزاد و وابستگی شدید ایران به واردات مواد اولیه برای تولید، می­توان نقش رشد قیمت ارز را عاملی تاثیرگذار بر شکل­ گیری رکودتورمی در چنین ابعاد گسترده­ای، در سال­های 1390 و 1391 به شمار آورد.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، روند تغییرات این متغیر اقتصادی بیانگر آن است که تاثیرات رشد نرخ ارز بر اقتصاد کشور در شکل­ گیری دوره­ های رکودتورمی از طریق اثرگذاری آن بر کاهش تولید با افزایش قیمت هزینه نهاده­های تولید و افزایش تورم تعیین می­ شود. آمارهای تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد گویای این هستند که ارتباط تنگاتنگی بین رشد نرخ ارز با تغییرات تولید و رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران وجود دارد. نرخ ارز مبادله­ای در طول دوره 1368 تا 1391 دستخوش تغییرات زیادی شده است. سیاست­های ارزی که به منظور و با هدف حفظ قدرت رقابتی خارجی اجرا شده ­اند، از طریق ارتباط تنگاتنگ بین نرخ تورم داخلی و تعدیل نرخ ارز بر اساس آن، زمینه بی­ثباتی در اقتصاد را فراهم کرده ­اند و حتی در شکل­ گیری تورم­های لجام گسیخته هم تاثیرگذار بوده ­اند. (آق­ولی و همکاران، 1370 : صفحه 74) در واقع تغییر در نظام ارزی وقتی یک­باره انجام شده و به صورت شوک­هایی به بازار تحمیل شود، مبادله­ها را از روند عادی خود خارج خواهد کرد. این تغییرات که در مبادلات بازار آزاد که نهادهای نظارتی قادر به نظارت کامل بر روند مبادلات در آن نیستند، به وضوح آشکار خواهد شد. وقتی ساختار اقتصادی به دلیل عدم وجود ساختار تولیدی مناسب، نیازمند واردات برای تامین مواد اولیه و واسطه­ای یا کالای نهایی برای تامین تقاضای فزاینده مردم باشد، تغییرات نرخ ارز اثرات تورمی شدیدی بر جای خواهند گذاشت. از طرفی برخی از دولت­ها، بدون توجه به ظرفیت تولید و کشش صادرات، این اقدام را انگیزه­ای برای افزایش تولید و صادرات معرفی کرده ­اند، اما همین بی­توجهی می ­تواند مشکلات این بخش را شدیدتر کند و موجب بدتر شدن وضعیت تولید شود. از سویی دیگر با توجه به این­که بخش اعظمی از ارز در ایران از طریق صادرات نفت به دست می ­آید و کنترل منابع آن در دست دولت است، می­توان این تغییرات در قیمت ارز را به عنوان سیاستی دانست که دولت به عنوان منبع درآمدی خود از آن استفاده می­ کند. اما استفاده از چنین سیاست­هایی، در نهایت موجب تورم­های فزاینده­ای خواهد شد، که خود دولت به عنوان بزرگترین مصرف ­کننده در اقتصاد، از پیامدهای آن متضرر خواهد شد.
قوانینی که برای تعیین نرخ ارز رسمی در کشور برقرار شده ­اند، موجب تحولات گسترده­ای در معاملات بازار آزاد شده ­اند. همچنین با توجه به این­که اقتصاد ایران برای تولید هم به واردات وابسته است، افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه­ های بخش تولید، بر این بخش هم بسیار اثرگذار خواهد بود.
3-2-11) رشد درآمد ملی:
درآمد ملی به کلیه درآمدهایی اطلاق می­ شود که در یک سال معین به آحاد جامعه در ازاء شرکت مستقیم عوامل تولید آن­ها در تولید پرداخت می­ شود. بنابراین درآمد ملی همان درآمد عوامل تولید است. (شاکری، 1389 : صفحه 56) درآمد ناخالص ملی در ایران از مجموع خالص مالیات­های غیرمستقیم با تولید ناخالص ملی، در حساب­های ملی به دست می ­آید. مقدار خالص درآمد ملی هم با کسر استهلاک از درآمد ناخالص ملی به دست می ­آید.
رشد که به تغییر کمی یک متغیر در طی زمان گفته می­ شود، برای درآمد ملی در بین سال­های 1368 تا 1391 محاسبه شده است. دلیل بررسی شاخص رشد درآمد ملی این است که ؛ رشد درآمد ملی در واقع همان رشد درآمد عوامل تولید است، بنابراین با بررسی تغییرات آن می­توان دید که در دوره­هایی که اقتصاد در رکودتورمی بوده، این شاخص اقتصادی دچار چه تحولاتی شده است.
نمودار شماره 11: روند رشد درآمد ملی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1368 درآمد ملی با رشد 13 درصدی روند صعودی خود را آغاز کرده است و در سال 1369 این رقم به 21.7 درصد، رسیده است. کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در این سال را می­توان در افزایش 8.5 درصدی رشد درآمد ملی، تاثیر گذار دانست.
در دوره 1370 تا 1373 که اقتصاد ایران در دام رکودتورمی گرفتار شده است، روند رشد درآمد ملی در این سال­ها به تغییرات نرخ تورم، به شدت حساس بوده است. در سال 1372 که از نرخ تورم کاسته شده است، درآمد ملی نیز رشد قابل ملاحظه­ای را تجربه کرده است و با 34 درصد تغییر به رقم رشد 36 درصدی دست یافته است. این مقدار رشد درآمد ملی در کل دوره مورد بررسی نیز بی­سابقه است و مجددا تکرار نشده است.
در سال­های 1373 و 1374 رقم رشد به ترتیب متناظر با ارقام 1- و 2.5- شده است که نشان از وخامت اوضاع اقتصادی در این سال­ها دارد.
اقتصاد ایران همگام با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1375، کاهش نرخ تورم را تجربه کرده است و درآمد ملی نیز در این سال به رشد 5.2 درصدی دست یافته است. در سال 1376 نیز هم رشد اقتصادی و هم نرخ تورم کاهش پیدا کرده ­اند و در پی این کاهش، درآمد ملی نیز رشد 4- درصدی را تجربه کرده است.
در سال 1377 درآمد ملی به روند کاهش رشد خود که از سال 1376 آغاز شده بود ادامه داده است و رقم رشد درآمد ملی در این سال به 9.7- تقلیل پیدا کرده است. در سال 1378 علی رغم این­که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، درآمد ملی رشد قابل ملاحظه­ای داشته است.
در سال­های 1379 تا 1383 رشد اقتصادی و تورم در ایران نوسانات کمتری را نسبت به بقیه سال­های دوره زمانی مورد بررسی تجربه کرده است. در این دوره 5 ساله، تغییرات رشد درآمد ملی متناسب با سایر متغیرها بوده است. نرخ رشد درآمد ملی در سال­های 1379 و 1380 به طور متوسط در هر سال 3.5 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1381 رشد درآمد ملی بسیار بالا بوده است و مقدار رشد 17 درصدی درآمد ملی در این سال، در سایر سال­ها تکرار نشده است. در سال­های 1382 و 1383 نیز این نرخ در هر سال در حدود 7 درصد در نوسان بوده است.
در سال­های 1384 تا 1385 درآمد ملی از نرخ رشد 12 درصدی به رشد 6 درصدی تنزل پیدا کرده است و در سال 1385 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است. در سال­های 1386 تا 1387 هم رشد درآمد ملی از حدود 12 درصد در سال 1386 به 0.6- کاهش پیدا کرده است و کاهش 12.5 درصدی این متغیر نشانه­ای از نامساعد بودن وضعیت اقتصادی ایران است و مجددا در سال 1387 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است.
در سال 1388 با این­که اقتصاد از رکودتورمی خارج شده است و نرخ تورم به شدت کاهش پیدا کرده، اما سقوط رشد درآمد ملی همچنان ادامه پیدا کرده است. در سال 1389 درآمد ملی با رشد حدود 10 درصدی از بحران خارج شده است. درآمد ملی در سال 1390 نتوانسته در مقابل شتاب نرخ تورم و سقوط رشد اقتصادی ایستادگی کند. اما در سال 1391 درآمد ملی با رشد 17- درصدی رو به رو شده است. در طی این دو سال، در حالی که اقتصاد ایران در رکودتورمی بوده است، در مجموع رشد درآمد ملی هم 23 درصد کاهش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، که رشد درآمد ملی در اقتصاد ایران بسیار پرنوسان بوده است. نمودار شماره 11 بیانگر آن است که در اغلب سال­هایی که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده است، رشد درآمد ملی کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم به عنوان عاملی که با افزایش هزینه­ های تولید و کاهش سودآوری فعالیت­های اقتصادی مولد، به بخش عرضه و تولید آسیب وارد می­ کند و تاثیرات منفی خود را بر آن آشکار کرده است. رشد درآمد ملی که بیانگر درآمد عوامل تولید است شدت نسبت به تغییرات نرخ تورم آسیب­پذیر بوده است. در اغلب سال­ها، همزمان با افزایش تورم، رشد درآمد ملی محدود شده است و در مقابل با کاهش نرخ تورم، رشد درآمد عوامل تولید روند صعودی پیدا کرده است.
3-2-12) مقایسه رشد تشکیل سرمایه با دوره­ های رکودتورمی:
در سیستم حساب های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه ­گذاری در کالاهای سرمایه­ای است که اقتصاددانان بکار می­برند. تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌ عبارت‌ است‌ از ارزش‌ کل‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ توسط‌ تولیدکنندگان،‌ منهای‌ فروش‌ یا انتقال‌ رایگان‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ در طول‌ یک‌ دوره‌‌‌ حسابداری‌ معین‌، به‌ اضافه‌ی‌ ارزش‌ آنچه‌ که‌ توسط واحدهای‌ نهادی‌ به ‌ارزش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ تولید نشده‌، اضافه‌ شده‌ است‌. دارایی‌های‌ ثابت‌، دارایی‌های‌ ملموس‌ و غیرملموسی‌ هستند که ‌از یک‌ جریان‌ تولید به‌ عنوان‌ ستانده‌ بدست‌ آمده‌ و به‌ طور مستمر و مداوم‌ در فرایند تولیدات‌ دیگر برای‌ دوره‌ی‌ زمانی‌ بیشتر از یک ‌سال‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند. بدین‌ ترتیب‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ به‌ دو دسته‌ کلی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ ملموس‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس‌ تقسیم‌ می‌شوند.
سرمایه ­گذاری و تشکیل سرمایه پارامتر بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب برای افزایش توان تولید داخلی هستند و رشد تولید ناخالص داخلی در روند تشکیل سرمایه تاثیرگذار است.
نمودار شماره 12: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رشد تشکیل سرمایه در سال 1368 با رقم 7.3 درصد آغاز شده است و در سال 1369 با افت 3 درصدی به 4.5 درصد تنزل پیدا کرده است. پس از آن در سال 1370 تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و به رشد 52.5 درصدی دست پیدا کرده است و این چنین رقم رشد تشکیل سرمایه مثبتی در کل دوره مجددا تکرار نشده است.
اما رشد تشکیل سرمایه در سال 1371 به رقم 4.7- رسیده است و 57 درصد نسبت به سال 1370 کاهش یافته است. کاهش رشد تشکیل سرمایه در سال 1372 ادامه پیدا کرده است و رقم رشد تشکیل سرمایه در این سال به 13- رسیده است. در سال 1373 رشد تشکیل سرمایه کمی افزایش پیدا کرده و به رقم 12- درصد رسیده است. در سال 1374 هم به 6.6- رسیده است. مشاهده می­ شود که در سال­های 1371 تا 1373، که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، رشد تشکیل سرمایه هم منفی بوده است.
در سال 1375 از نرخ تورم کاسته شده است و رشد اقتصادی هم افزایش پیدا کرده است، در این سال نرخ تشکیل سرمایه هم افزایش قابل ملاحظه­ای پیدا کرده است. در سال 1375 پس از 4 سال متوالی رشد تشکیل سرمایه منفی، اقتصاد ایران نهایتا توانسته است به رقم رشد مثبت 25.5 درصدی برسد. در سال 1376 که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند، نرخ تشکیل سرمایه هم کاهش پیدا کرده است.
در سال 1377و 1378 نرخ تشکیل سرمایه برخلاف روند رشد اقتصادی و نرخ تورم که گویای رکودتورمی در این دوره زمانی هستند، روند صعودی داشته است.
در این دوره زمانی 1379 تا 1383 اقتصاد ایران روند نسبتا باثباتی در متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ تورم داشته است. رشد تشکیل سرمایه هم تقریبا از روند تغییرات دو متغیر فوق پیروی کرده است. فقط در سال 1380 نرخ تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و این تغییر در تعارض با سایر متغیرها بوده است، بنابراین این رشد نتوانسته باثبات به روند خود ادامه دهد و نرخ تشکیل سرمایه در سال 1381 به شدت کاهش پیدا کرده و به رقم 6.6 درصد رسیده است. در سال­های آتی نیز این نرخ رشد تشکیل سرمایه حفظ شده است.
در سال 1385 اقتصاد ایران در دام رکودتورمی گرفتار شده است، در همین سال، نرخ تشکیل سرمایه هم به شدت کاهش پیدا کرده است و به رقم 1.4- درصد رسیده است. تا سال 1386 که اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است، رشد تشکیل سرمایه هم به رقم 11 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 هم با این­که اقتصاد ایران مجددا وارد رکودتورمی شده است، اما رشد تشکیل سرمایه با بسیار نوسان کمی در محدوده 11 درصد قرار گرفته است.
سیر کاهشی رشد تشکیل سرمایه که از سال 1387 آغاز شده بود، در سال 1388 شدت گرفته است و رشد تشکیل سرمایه در این سال به 3 درصد رسیده است. در سال 1388 تا 1389 اقتصاد ایران 5 درصد رشد اقتصادی مثبت داشته است و در همین زمان نرخ تورم نیز به مقدار بسیار کمی تغییر کرده است، نرخ تشکیل سرمایه هم راستا با رشد اقتصادی مثبت، افزایش 1 درصدی را تجربه کرده است و به رشد 4 درصدی رسیده است.
اما از سال 1390 تا 1391 که رکودتورمی شدیدی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، رشد تشکیل سرمایه هم سقوط کرده است و در سال 1391 به کمترین مقدار خود در کل دوره یعنی رقم 24- درصد، رسیده است.